محسن مرادی- یکی از بخش های مهم سیاسی و بین المللی دو دهه اخیر در دنیا ، موضوع خصوصی سازی است لاکن معنای این اصطلاح هنوز در هاله ای از ابهام است و علیرغم عمر کم این اصطلاح کاربردهای گسترده ای پیدا کرده بطوریکه این گستره کاربرد نه تنها زمینه هایی را که خصوصی سازی در آن اتفاق افتاده در بر می گیرد بلکه پروژه های سیاسی را نیز شامل شده است. بطور کلی خصوصی سازی به عنوان برنامه ای نظام مند در جهت اصلاح ساختار کلان اقتصادی با نگرش ایدوئولوژیک بسیار قوی در زمینه نقش دولت و بازار شکل گرفته که پس از سال ۱۹۸۰ و نخست وزیری تاچر در انگلستان به پدیده ای بین المللی تبدیل شد . ریشه خصوصی سازی در فرهنگ آکسفورد کاربرد این واژه را به دولت آلمان غربی و مسایل مرتبط با معدن نسبت می دهد اما در زمینه خدمات برگزاری های مطبوعات کانادا در سال ۱۹۷۶ مربوط می داند . بنا به تعریف فرهنگ عمومی آکسفورد «خصوصی سازی به معنی خط مشی و یا فرآیند خصوصی کردن در مقابل دولتی کردن قرار می گیرد» اما این تعریف خود مسایلی جدید پیش روی خواننده قرار می دهد بطوریکه عموماً در حیطه تغییر فعالیت ها و نقش و اندازه دولت به کار رفته اما برخی اوقات در معنای محدود کردن دسترسی به اختیارات و مالکیت عمومی نیز بکار رفته و شاید هم ابزاری برای عمومی کردن مالکیت و نظارت بر دارایی‌هاست. در تاریخ توسعه بعضی از کشورها واژه خصوصی سازی را مترادف با مردمی سازی و یا سرمایه مردمی نیز بکار برده اند بطور کلی خصوصی سازی به معنای دقیق یعنی انتقال مالکیت است اما این اصطلاح در حوزه هایی همچون عقد قرارداد ، مالیات خصوصی زیرساخت های عمومی و نظایر اینها بکار رفته اما به نظر می‌رسد وجه مشترک انواع خصوصی سازیها انتقال فعالیت پویا از بخش دولتی به موسسات خصوصی است.

در اینجا نگارنده بصورت مختصر اشاره ای کوتاه به بحث خصوصی سازی در مقوله مدیریت شهری می پردازم و با تعریف انتقال مالکیت ، مسئولیت ، تأمین مالی ، راه اندازی و مدیریت از دولت به افراد و یا سازمان های غیر دولتی آغاز می نمایم .

در حال حاضر بخش خدمات عمومی یکی از بخش هایی است که در سرتاسر جهان شامل خصوصی سازی گردیده . مثلاً خصوصی سازی آب ، برق و ... هر چند این امر در کشورهای مختلف از نظرهای متفاوت برخوردار گردید.

شناسایی روند خصوصی سازی خدمات خاص شهری در کشورهای مختلف دشوار است و علتش هم این است که بافت قانونی نهادی و ساختاری کشورها با یکدیگر متفاوتند. مثلاً خدمات عمومی بهداشتی را در برخی از کشورها شهرداریها ارایه می دهند اما در برخی دیگر از کشورها موسسات بهداشتی و یا دانشگاهها در حوزه آموزش خدمات رفاهی نیز وضعیت بدین گونه است. تمرکز زدایی و اصلاح ساختار از ویژگی های مهم خصوصی‌سازی است ولی فرآیند تمرکز قدرت بوده نه تمرکز زدایی

در سایر کشورها موضوع خصوصی سازی تحت تأثیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نهایتاً بزرگترین سهام دار بانک جهانی بوده که در این کشور خدمات شهری سریعاً به مناقصه گذاشته می شود و خصوصی سازی می گردد.

روش های نظارت بر خصوصی سازی

۱- نظارت نمایندگی های دولتی بر عرضه کنندگان خصوصی

۲- قرارداد با نمایندگی های دولتی برای نظارت بر خدمات

رویکرد اول رویکردی مشارکتی است که آن را هیئت های دولتی خدمات عمومی طراحی می کنند در این رویکرد اظهار نظرهای آزاد سبب می شود که احزاب صاحب منافع بتوانند دلایل کارشناسی و نمایندگان شرکت ها را به عنوان بخشی از فرآیندی که منافع عمومی در آن تعریف می شوند بررسی نمایند .

در رویکرد دوم خط مشی های دولتی به جای اینکه از طریق فرآیند نظارتی شکل بگیرند عمدتاً بوسیله قانون و دولت تعریف می شوند و مقامات نمایندگیهای مشمول نیز آن را تعبیر و تقویت می کنند . در کشور انگلستان خصوصاً در سطح شهرداریها از سال ۱۹۸۹ براساس تمرکز قدرت برنامه مناقصه اجباری در ادارات محلی الزام گردید همچنین از سال ۱۹۸۳ این طرح در بیمارستان ها به اجرا درآمده بخشی از خدمات حکومتی که مشمول طرح های فوق شدند عبارتند از : نظارت ساختمانها - جمع آوری زباله های شهری - تنظیف معابر و خیابانها - حفظ و نگهداری مدارس - تدارک غذا - حفظ و نگهداری وسایل نقلیه عمومی - مدیریت ورزش و اوقات فراغت و سپس مدیریت بخش مسکن و خدمات قضایی. براساس این طرح شهرداریها موظف شدند ارزان ترین مناقصه را بپذیرند مگر در حالتی که مناقصه ای از طریق حکومت مرکزی پیشنهاد شده باشد (تمرکز قدرت) بلکه جزئیات این امر در قوانین مصوب لحاظ گردیده و از شفافیت کافی برخوردار است . حکومت مرکزی دارای قدرت تغییر قوانین و روشها می باشد حتی بدون مذاکره با مجلس در قوانین جاری مسئولین محلی اجازه دخالت ملاحظات غیر تجاری را در عقد قرارداد ندارند . در قوانین مربوطه ملاحظاتی از قبیل نرخ پرداخت - رویه های اشتغال زایی - ثبت آمار مربوط به سلامت و امنیت - ایجاد فرصت های یکسان برای شرکت هایی که در مناقصه شرکت می کنند مد نظر می باشد .

در این قانون دولت تشویق می شود که با افزایش بندهایی ملاحظات خاصی مفهوم غیر تجاری را دوباره تعریف نماید .

براساس آخرین آمار در سال ۱۹۸۹( قبل از تصویب قانون فوق ) ارزش قراردادهای حکومت های محلی و شهرداریها برابر با ۱۰۰ میلیون یورو بوده اما این رقم در سال ۱۹۹۴ به ۲۲۸۰ میلیون یورو افزایش یافته در شرایط فعلی در کشور انگلستان از هر پنج قرارداد چهار قرارداد به نیروی کار ادارات محلی داخلی واگذار می گردد.

شهرداریها و ادارات محلی که پس از قانون شروع به اجرای برنامه خصوصی سازی نموده اند خاطر نشان می سازند که بهبود بهره وری مهم ترین عامل کاهش هزینه است . یکی از بررسی ها نشان داده که هزینه ها ۲۲درصد کاهش یافته است اما وقتی همان کار از طریق مناقصه بعدی صورت گرفته میزان هزینه ها ۱۷درصد کاهش یافته است استفاده صحیح از تجهیزات و نیروی کار در هر دو حالت از عوامل اصلی کاهش هزینه بوده است .

یکی از نهادهای رسمی نظارتی بر طرح فوق کمیسیون فرصت‌های برابر است که در سال ۱۹۹۶ گزارش داده این برنامه برای زنان تبعیض قائل می شود زیرا عواملی مثل از دست دادن مشاغل موقتی و ... اشتغال زایی برای زنان را دشوار ساخته است. بر این اساس آمار جذب شده نشان داد که میزان اشتغال زایی زنان ۲۲درصد و مردان ۱۲درصد کاهش داشته اشتغال مردان در بخش آموزش و نظافت افزایش داشته اما اشتغال زنان در بخش نظافت ۳۱درصد و در بخش آموزش ۱۱درصد کاهش داشته در بخش جمع آوری زباله که تقریباً خاص مردان است سطوح پرداخت افزایش داشته قراردادهای ساعتی ثابت مانده و میزان اشتغال زایی ۲۳درصد کاهش داشته . در بخش نظافت که فعالیتی زنانه به شمار می رود ساعات کار به میزان ۲۵درصد کاهش یافت نرخ پرداخت هم افزایش نداشته حتی در مورد کارگران نیمه وقت کاهش هم داشته است این در حالی است که ۲۹درصد از اشتغال زایی کاسته شده است.

براین اساس و بدلیل بروز برخی مشکلات و بحر انهار در کشور انگلستان در سال ۱۹۹۷ طرح عملاً منحل و طرح اجباری دیگری به نام " بهترین ارزش " جای آن را گرفت بموجب این طرح ادارات محلی می بایست همه خدمات را چه خدمات داخلی و چه خدماتی که بخش خصوصی و براساس برنامه گردشی ۵ ساله ارایه می گردد بازنگری نمایند و بدینوسیله می توانند هزینه ها را به میزان ۲درصد در سال کاهش دهند. اسناد اتحادیه کارمندان دولتی انگلستان نشان می دهد که روند خصوصی سازی بعد از اینکه طرح بهترین ارزش جایگزین طرح قبلی شده بصورت معکوس درآمده است اما ارایه خدمات در برخی از بخش ها به خصوصی خدمات مراقبت داخلی بعد از معرفی قوانین جدید از طریق مناقصه دادن صورت گرفته است. همچنین الزامات طرح بهترین ارزش در زمینه پس اندازهای سالانه سبب افزایش فشار داخلی به کارگران شده تا میزان بهره وری افزایش یابد. این اتحادیه برای کارگران بخش خصوصی که مشمول قانون بازنشستگی نمی شوند طرح دو مرحله ای تهیه نموده که برنامه استخدامی آنان منظم گردیده است. این روند باعث پیشرفت های عمده ای از سال ۱۹۹۷ در اروپا می گردد که در نهایت منجر به گسترش سریع مشارکت بین بخش خصوصی و دولتی شده است در این طرح نهادهای دولتی ادارات محلی و شهرداریها شرکت‌های خصوصی را به طراحی ، ساخت ، تأمین هزینه و راه اندازی تأسیسات تشویق نموده و سپس این خدمات را در چهارچوب قراردادهای درازمدت ( ۲۵ ساله ) از آنها خریداری می‌نماید . این امر خود منجر به انتقال نیروی کار به حوزه اشتغال‌زایی بخش خصوصی گردیده گو اینکه در بخش خدمات بهداشتی تلاش می شود که از طرح نسبت سرمایه گذاری برای اشتغال زایی مستمر نیروی کار دولتی استفاده شود .

شرح مختصر فوق گوشه ای از عملکرد خصوصی سازی پیشرفته و موفق می باشد که دارای ویژگیهای زیر است :

۱- تعیین الگوی مناسب محلی با توجه به مقتضیات فرهنگی و ایدئولوژی

۲- به هنگام سازی مستمر و تجدید نظر در روش ها و الگوها

۳- نظارت و هدایت و کنترل مستمر توسط دولت و یا نمایندگان دولت

۴- پیشرفت های شهرداریها به عنوان سازمان های محلی و تأثیرگذار در اشتغال زایی و توسعه پایدار

۵- توجه جدی به موضوع بهره وری و کاهش هزینه ها

۶- توجه جدی به کرامت انسانی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان

۷- هماهنگی تمامی بخش ها برای تحقق اهداف برنامه ها

۸- ضرورت بازنگری در روش کار شهرداریها و اتخاذ برنامه‌های جلب مشارکت سرمایه های مردمی

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که با توجه به برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری رامسر بعنوان یک شهر نمونه گردشگری که بزودی دارای زیرساخت های مهم مربوطه نیز خواهد شد اتخاذ روش های مناسب برای خصوصی سازی که از توجه ویژه ای در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و نیز برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی کشور برخوردار است الزامی است و می بایست از هم اکنون ساز و کارهایی اجرایی پیش بینی گردیده تا انشاء اله در آینده نزدیک شاهد پیشرفت‌های مهمی در عرصه مدیریت شهری رامسر باشیم.