محمود صدری

مقام معظم رهبری، سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی، نام نهاده‌اند و با این کار، اهتمام ویژه به امور اقتصادی را برای سومین سال متوالی، به مسوولان و مردم گوشزد فرموده‌اند. تذکر سه‌باره عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در باب توجه به مسائل اقتصادی، گویای حقایقی درباره حال و آینده کشور است که به توجه و مداقه‌ای فراتر از نقل صوری آن در محافل و سخنرانی‌ها نیاز دارد. ایران با پشت‌سر گذاشتن پاره‌ای وقایع ناگوار داخلی و تشدید فشارهای خارجی در سال‌های اخیر، اکنون به بازسازی کارکردهای اقتصادی، بازآفرینی روش‌های اجرایی و بازخوانی مفاهیم قانونی در باب اقتصاد نیاز دارد. لفظ و معنای «جهاد» در فرهنگ و فقه اسلامی، به ویژه در ادبیات علمای شیعه کاملا روشن است و اشاره به جهد و کوشش برای غلبه بر دشواری‌ها، دفع مفاسد و اسکان حقایق دارد که وجه نهایی آن حرب برای اسقاط کفر است. ماهیت فعالیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که قهرا کاربرد مفهوم «جهاد» درباره آن، ناظر به معنای اول؛ یعنی جدوجهد و اهتمام مضاعف برای رتق و فتق امور است. این سعی بلیغ نیز لاجرم محصور در مصادیق اقتصادی مشخص و قابل احصا است. اقتصاد ایران در روزگار کنونی چند مساله اصلی دارد که تمرکز مجدانه برآنها می‌تواند از مصادیق جهاد اقتصادی باشد.

در وهله نخست، بودجه سال ۱۳۹۰ دولت قرار دارد که به دلایلی در سال گذشته تصویب نشد و اکنون به سعی بیشتر مجلس نیاز دارد. پس از این کار فوری، آنچه که به جهد اقتصادی نیاز دارد، مراعات و اجرای اسناد بالا دستی به ویژه سند چشم‌انداز است که آرام‌آرام به سال هدفگذاری آن؛ یعنی سال ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم. قرار است در آن سال با اجرای مفاد سند چشم‌انداز، ایران به کشور اول منطقه تبدیل شود و ۱۴ سال فرصتی است که چونان برق می‌گذرد و جاماندگی‌های فعلی کشور در زمینه اجرای سند چشم‌انداز به تلاش جهادگونه نیاز دارد. موضوع دیگر که برای اقتصاد ایران اهمیت حیاتی دارد، اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن و از جمله لایحه هدفمندسازی یارانه‌‌ها است. کار عظیمی که نظام در زمینه منطقی کردن پرداخت یارانه‌ها آغاز کرده، ملحقات و لوازمی دیگر مانند تسهیل سرمایه‌گذاری و آزادسازی اقتصادی دارد که حتما از مصادیق جهاد اقتصادی است. مقررات‌زدایی و حذف مقررات دست‌و‌پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی و مالی و اخذ مجوزها، موضوع دیگر است. ایجاد تحرک اقتصادی از طریق واقعی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز برای خارج کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان از تنگناهای دیرپا از مهم‌ترین مسائل بر زمین مانده اقتصاد ایران است.

رفع این موانع هم زمینه‌ساز افزایش رشد اقتصادی و هم اسباب اشتغالزایی و گسترش رفاه عمومی است که می‌تواند و باید ذیل جهاد اقتصادی قرار گیرد. بسیج نخبگان و کارشناسان و اقتصاددانان و بازتر شدن گستره مشورت‌پذیری دولت نیز از اقدام‌های نرم‌افزاری لازم و حیاتی است که هم موضوع جهاد اقتصادی و هم تسهیل‌کننده راه آن است. این اقدام‌ها و کارهای مشابه آنها موجب هم‌افزایی نیروها، تلفیق توانایی‌ها، همنشینی تجربه‌ها و مآلا بسیج عمومی برای کوشش همگانی یا همان جهاد اقتصادی خواهد شد. امید است که تاکید سه باره مقام معظم رهبری بر مساله اقتصاد، در پیام نوروزی، مشوق کارگزاران نظام، الهام‌بخش فعالان اقتصادی و دلگرم‌کننده کارشناسان شود و همنشینی اجزای این مثلث، درهای رحمت و رفاه را بر روی ایرانیان بگشاید. ان‌شاءالله.