تبعات هدفمندشدن یارانه‌ها در صنایع استانی

اگر با هدفمند شدن یارانه‌ها قیمت کالاهای تولید داخل افزایش یابد فضا برای ورود بیشتر کالای قاچاق فراهم می‌شود مشهد- زهره الوندی: به‌رغم تکرار زیاد، واژه هدفمندسازی یارانه‌ها در رسانه‌های گروهی تاکنون هیچ‌گونه تعریف صریحی از چگونگی اجرای این لایحه داده‌ نشده است. لایحه‌ای که در آن، دولت عدالت را با خوشه‌بندی و دریافت نقدی یارانه به خانوارها وعده داده است. در این میان بحث حمایت از تولید و تولیدکننده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این در حالی‌ است که به عقیده جمعی از منتقدان، در این لایحه دولت حمایت از مصرف‌کننده را به حمایت از تولیدکننده برتری داده است. به طوری‌ که نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران هم اذعان کرد: بخش تولید و صنعت‌گران در مورد مساله هدفمند کردن و توزیع یارانه‌ها اطلاعات کافی را ندارند.

مهندس غلامحسین شافعی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار دنیای اقتصاد با بیان اینکه قرار است ۳۰ درصد یارانه‌های نقدی به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد افزود: بخشی از این یارانه که قرار است به صنعت بازگردد در سیستم تامین اجتماعی هزینه خواهد شد و مبلغی که قرار است کارفرما به عنوان حق بیمه کارکنان مراکز تولیدی به سازمان تامین اجتمایی پرداخت کند از محل یارانه‌ها جبران خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر قرار است لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود بالاترین شوک به بخش صنعت کشور وارد خواهد شد تصریح کرد: برای جلوگیری از این شوک دولت می‌بایست حمایت از تولید را تا مرحله عادی‌سازی روال اقتصادی کشور ادامه دهد تا لطمه کمتری به تولید‌کنندگان وارد شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش آنی و یکباره قیمت‌ها نباید صورت بگیرد گفت: جامعه توان و تحمل تورم جهشی را ندارد و ما معتقدیم این لایحه می‌بایست پلکانی و در یک پروسه بلند مدت پنج ساله اجرا شود در غیر این صورت بازار رقابت ما در صحنه بین‌المللی متوقف خواهد شد.

شافعی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیز گفت: در صورت ادامه این روند سال آینده کالاهای تولید داخل با افزایش قیمت ۵۰ تا ۷۰ درصدی مواجه خواهند شد که البته این مساله راه ورود بیش از پیش واردات و قاچاق کالا را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های اصولی از بین بردن قاچاق، غیراقتصادی کردن آن است، گفت: متاسفانه با شرایط اقتصادی موجود پیش‌بینی می‌کنیم که سال آینده واردات کالای قاچاق به چندین برابر مقدار فعلی افزایش یابد.

وی در ادامه در خصوص ارائه برنامه پنجم توسعه نیز گفت: به‌رغم اینکه در برنامه پنجم، دولت می‌بایست اجرای اصل ۴۴ را به عنوان محور قابل توجه در توسعه اقتصادی کشور قرار می‌داد متاسفانه این اتفاق نیفتاده و می‌توان گفت برنامه پنجم تمدید برنامه چهارم است.

شافعی با بیان اینکه به عنوان یک فعال اقتصادی خلا‌های زیادی در بطن برنامه پنجم می‌بینم خاطرنشان کرد: کوچک‌کردن دولت، کنار رفتن دولت از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و توانمند کردن بخش خصوصی برای به دست آوردن سهم بالاتری از اقتصاد کشور از جمله مواردی است که در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته نشده است. وی همچنین افزود: کمیسیون‌های مختلف در اتاق تهران در حال بررسی برنامه پنجم هستند و مطمئنا مشکلات و خلا‌های مذکور را به مجلس منعکس می‌کنند.

وی در ادامه به بحران اقتصادی که صنعت کشور و استان با آن مواجه است اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر صنایع استان با ۶۵ درصد ظرفیت و صنایع کشور نیز با ۵۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه در بهترین حالت اگر قرار باشد واحدهای تولیدی استان همه بدهی‌های خود را پرداخت کنند شاید هیچ ‌واحدی دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشد، گفت: در چنین شرایطی قانون غیرکارشناسی و احساسی ضمانت خانوادگی بانک‌ها بحثی تعجب‌برانگیز و مغایر با قوانین کشور است. وی با بیان اینکه این قانون مدیریت در واحدهایی که مالکیت از مدیریت جدا است را دچار مخاطره می‌کند، گفت: اجرای این مصوبه بیش از آنکه واحدهای تولیدی را به مشکل بیاندازد مشکلات بانک‌ها را افزایش می‌دهد.