دنیای اقتصاد، ارومیه، بهاره پورعلی: تاکنون در معاملات بین بخش خصوصی و دولت، همیشه مردم بدهکار و در مقابل دولت از طریق بخش‌هایی همچون بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادهای خدماتی طلبکار بود و گویا با گذر زمان و دگرگونی در وضعیت اقتصادی جامعه این معادله شکلی معکوس به خود گرفته است. در طول سال‌های گذشته تعداد مزایده‌های برگزار شده از سوی دولت برای فروش اموال شخصی با هدف رسیدن به حقوق مالی کم نبوده است اما با تغییر اوضاع اقتصادی و مقروض شدن دولت به مردم، بازهم بخشی که متحمل خسارت شده، مردم و بخش خصوصی است. آذربایجان غربی امسال را با ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی آغاز کرده، طلبی که با تخصیص‌های اعتبار کنونی، به قول استاندار حتی اگر ۱۰ سال هم طرحی آغاز نشود، بازهم تسویه آن کاری دشوار است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی ضعف مدیریت در طول سال‌های گذشته را یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی دانست و گفت: متاسفانه روند بدهکاری در ۴ سال گذشته به صورت متعارف در استان درآمده است و هم‌اکنون پیمانکاران ۴۰۰ میلیارد تومان در طرح‌های استانی و ۱۳۰۰ میلیارد تومان در طرح‌های ملی مربوط به آذربایجان غربی، از دولت طلب دارند.

تخصیص ۵۰۰ میلیاردی

دکتر هادی بهادری اضافه کرد: امسال ۵۰۰میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی به آذربایجان غربی اعتبار اختصاص یافته است که نمی‌توان با این منابع، بدهی طرح‌ها را تسویه و خود طرح‌ها را به پایان رساند.

وی با اشاره به وجود ۲۷۴۵ طرح عمرانی نیمه تمام در آذربایجان غربی، یادآور شد: این طرح‌ها از پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۵ درصدی برخوردار هستند که در تخصیص‌های اعتباری امسال طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و مواردی که نیاز اصلی استان هستند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

آغاز طرح، ممنوع

بهادری با تاکید بر ممنوعیت آغاز هرگونه طرح عمرانی حتی ساخت یک دیوار، اظهار کرد: متاسفانه طلبکاری کنونی دولت و ماندن هزاران طرح عمرانی روی دست دولت که بر گره‌های اقتصادی استان دامن‌زده، نتیجه اقدامات غیراصولی مدیران قبلی است درحالی که هیچ گاه نباید چنین حجم طرح‌هایی در یک بازه زمانی آغاز می‌شد.

وی نیاز اعتباری استان برای اتمام تمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام را ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای پرداخت بدهی‌ها باید از امتیازاتی همچون

فاینانس، مشارکت بخش خصوصی، ‌انواع بی او تی، نظام تسهیلات بانکی و صندوق

توسعه ملی که در قوانین پیش‌بینی شده است، بهره کافی را برد و متاسفانه این مهم در طول سال‌های گذشته مورد غفلت کامل قرار گرفته است.

تلاش برای اعتماد پیمانکاران به دولت

مدیرکل برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این ارتباط افزود: پایان سال گذشته مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای کمک به رفع بخشی از مشکلات بدهی دولت به پیمانکاران آذربایجان غربی پرداخت شد و هرچند این میزان در مقابل حجم‌طلبکاری‌های پیمانکاران کافی نیست، اما درجلب اعتماد آنها به دولت و جلوگیری از ناامیدی آنها برای احقاق مطالباتش تاثیربسزایی داشت.

ناصر حضرتی پر با اظهار امیدواری برای کاهش بدهی‌ها در سال جاری به پیمانکاران آذربایجان غربی، اظهار کرد: در قدم نخست، اصلی‌ترین هدف ما ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی بود، زیرا طلبکاری سال‌های گذشته پیمانکاران را از دولت ناراضی کرده بود و تمایلی به همکاری مجدد با ما نداشتند که خوشبختانه با اقدامات اخیر این مشکل در حال رفع شدن است.

وی با انتقاد از آغاز طرح‌های عمرانی بیش از توان مالی دولت در آذربایجان غربی ادامه داد: با توجه به آزادسازی‌های اعتباری که در پی سیاست‌های خارجی مناسب دولت شاهد هستیم، ‌امیدواریم امسال بخش بزرگی از طلبکاری‌ها و مشکل نیمه کاره ماندن طرح‌ها در کل کشور به‌ویژه استان حل

شود.

این مقام مسوول اضافه کرد: آغاز هرنوع طرح عمرانی در استان خلاف قوانین است و با دستگاه متخلف به شدت برخورد خواهد شد، زیرا اولویت کنونی ما تمرکز بر طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است ونباید با وجود دستگاه‌هایی همچون راه و شهرسازی

با ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی و آب و فاضلاب با ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی طرحی جدید آغاز شود.