تاسیس منطقه ویژه اقتصادی در استان قزوین

دنیای‌اقتصاد، قزوین، مهرداد نوری: ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی قزوین با حضور محمود میرلوحی معاون سابق وزیر کشور، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین، قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و اعضای استانداری قزوین برگزار شد. مهندس مجید کشاورزمقدم، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در این نشست اظهار کرد: مشکلات و موانع مسیر تولید باید به صورت مدون به نمایندگان منعکس شود و با اعمال سیاست‌های تکلیفی میزان مطالبات پیمانکاران از دولت تعیین و پرداخت شود تا دست بخش خصوصی باز شود. وی افزود: باید در قوانین و مقررات بازنگری شود و با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و ارزی سازگار برای کاهش بی‌ثباتی در بازار اقدام کرد و با شناسایی توانمندی‌های استان در بخش‌های مختلف از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرد.

این فعال اقتصادی گفت: طولانی بودن زمان پرداخت تسهیلات و رفتارهای سلیقه‌ای در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است.

کشاورزمقدم تصریح کرد: در طول سال‌های ۹۱ تا ۹۳ تعداد ۲۸۴ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند که فقط ۴۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند از این رو پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای برای تسهیل در امور صندوق توسعه ملی در استان تشکیل شود تا کارها با سرعت و روند بهتری انجام شود. وی بیان کرد: نبود ثبات در مقررات ارزی موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکننده می‌شود از این رو اتخاذ سیسات‌های پولی یکسان و داشتن تحلیلی درست از امور چاره‌ساز است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین اضافه کرد: وجود مقررات مزاحم کسب‌وکار از دیگر مشکلات است و بازنگری در نحوه وثیقه‌های بانکی هم ضروری است و اگر وثیقه‌های تخصیصی از طریق صرافی‌های مجاز برای انتقال ارز مبادله‌ای صورت گیرد می‌تواند راهکاری برای تسریع در امور باشد.

این مسوول بیان کرد: دریافت وثیقه ۳۵ درصدی به صورت نقدی و وجود بوروکراسی در گرفتن تسهیلات از دیگر موانع تولید است که ارزیابی مجدد وثیقه‌ها لازم است و بانک‌ها باید به تولیدکننده اطمینان کنند و نظارت بر بانک‌ها توسط دولت هم مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در خصوص محرومیت‌های ناشی از معوقات بانکی هم گفت: محرومیت از صدور دسته چک و ممنوع‌الخروج شدن تولیدکنندگان از دیگر دغدغه‌هایی است که باید مسوولان نسبت به رفع آن اقدام کنند. در ادامه استاندار قزوین گفت: قزوین با داشتن موقعیت مناسب جغرافیایی، جایگاه صنعتی و کشاورزی، مستعد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است که امیدواریم در سفر رئیس‌جمهور آن را نهایی کنیم.

مرتضی روزبه در این جلسه گفت: برداشتن موانع بر سر راه فعالیت‌های بخش خصوصی برای حل مشکلات جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است اما در این مسیر نیازمند تغییر نگاه مدیران هستیم.

استاندار قزوین بیان کرد: تعیین تکلیف مالکیت زمین برای دفن زباله در شهر قزوین و بررسی مسائل فنی توسط کارشناسان علوم پزشکی و محیط زیست با نظارت بیشتر ضروری است و درخصوص زباله‌های صنعتی استان نیز به‌رغم واحدهای صنعتی داخل یا خارج شهرک‌های صنعتی هم باید نظارت لازم صورت گیرد. روزبه تصریح کرد: فضای داخلی شهرک‌های صنعتی نیز باید از لحاظ ظاهری و رعایت بهداشت مورد توجه مسوولان قرار گیرد و نگاه مدیران به حوزه‌های خصوصی نباید به گونه‌ای باشد که هزینه‌ای را بر دوش دولت بگذارد و حاکمیت را متضرر کند. وی افزود: ایجاد پارک صنعتی باید در گام نخست برای شهرک صنعتی لیا محقق شود و در گام بعدی نیز درخصوص گازرسانی به این شهرک اقدامات لازم صورت گیرد و در ادامه برای نهایی شدن این طرح تصمیم گرفته شود.

روزبه تاکید کرد: معوقات بانکی از جمله نگرانی مسوولان استان است و شورای هماهنگی بانک‌ها باید با مدیریت معاونت برنامه‌ریزی استانداری به‌طور مستمر تشکیل شود تا با بررسی‌های کارشناسی موانع بر سر راه‌ اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی؛ صنعتی، کشاورزی مرتفع شود.

استاندار قزوین افزود: توجه به بخش خصوصی و حل مشکلات بر سر راه آن از اعتقادات جدی مدیریت استان است و در این خصوص از حرف باید بگذریم و به مرحله عمل برسیم، زیرا امروزه بحث اشتغال، اقتصاد و بیکاری مساله بسیار مهمی برای استان و کشور است به‌خصوص بیکاری در حوزه فارغ‌التحصیلان، در مرحله بحرانی است و برای حل این مشکل نیز هیچ راهی وجود ندارد، مگر واحدهای کشاورزی، صنعتی، خدماتی فعالیت خود را گسترش دهند و ما نیز این مسیر را برای آنها هموار کنیم تا اشتغال‌زایی افزایش یابد و به دنبال آن مشکلات زیادی حل شود.

استاندار افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فرصت جدیدی برای استان است که می‌تواند نتایج مهمی برای منطقه به دنبال داشته باشد.

وی افزود: این امر به تقویت اشتغال‌زایی در استان منجر خواهد شد که یک ضرورت برای منطقه است. در ادامه این جلسه علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: با تشکیل منظم جلسات شورای گفت‌وگو تاکنون گام‌های موثری برای حل مشکلات صنایع برداشته شده و حمایت جدی استانداری نیز فعالیت‌ها را تسریع و اثربخش کرده است. وی افزود: انسداد مسیر تخلیه زباله در شهرک صنعتی لیا، تشکیل کارگروه کشمش و اقدام برای سایر محصولاتی مانند پسته، زعفران، فندق و زغال اخته، تغییر ضریب ضایعات کشمش و تامین مقدمات برای برگزاری همایش ملی دشت قزوین از جمله کارهای پیگیری شده توسط اتاق بازرگانی قزوین و شورای گفت‌وگو است.

مهندس رجب رحمانی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در اقتصاد مقاومتی یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات تقویت بخش خصوصی است که باید توسط مسوولان دولتی جدی گرفته شود و برای اینکه استان بتواند منطقه اقتصادی داشته باشد باید طرح و برنامه آن به‌سرعت آماده شود و به مجلس داده شود تا در لایحه مناطق اقتصادی کشور مورد توجه و پیگیری نمایندگان قرار گیرد. رحمانی تصریح کرد: متاسفانه همکاری دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی و تولید چندان مناسب نیست که این روند باید تسهیل شود تا شاهد توسعه بخش تولید و رونق گرفتن اقتصاد و حل مشکل بیکاری در استان و کشور باشیم.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: دولت برای برون رفت از مشکلات هیچ راهی جز اعتماد به بخش خصوصی ندارد و تنها باید نظارت، کنترل و سیاست‌گذاری را بر عهده گیرد. در این جلسه گزارشی از مشکلات تسهیلات مالی واحدهای صنعتی استان بانک‌ها نیز ارائه شد.

همچنین ارائه گزارش کمیته تلفیق (قوانین مزاحم)؛ گزارش‌های خاص مصوبات شورا؛ دبیرخانه شورا (پیگیری مصوبات) مزایای احداث بندر خشک ازدیگر گزارش‌های مطرح شده در ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود.