دنیای‌اقتصاد، سنندج، اسرین مقصودی: شهر کوچک سنندج با بافتی قدیمی و به عنوان مرکز استان کردستان سال‌ها است با مشکل ترافیک ماشین و مردم درگیر است. این معضل ناشی از عرض کم معابر، تمرکز فعالیت‌های تجاری در قلب شهر، ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی، افزایش جمعیت، متناسب نبودن افزایش خودرو با جمعیت شهری، تردد خودروهای تک‌سرنشین و مهم‌تر از همه استقرار بازار شهر در میادین اصلی است.

مرکز استانی که امکانات رفاهی و آسایشی در آن با توجه به جمعیت و نیاز شهری آن بسیار کم است. مرکزی که برای استفاده از پله برقی در آن باید فرهنگ‌سازی شود. مرکزی که برای ساخت پارکینگ طبقاتی در آن سال‌ها باید انتظار کشید و مرکزی که بیکاری در آن بیداد می‌کند.

اگر مشکل ترافیک را نادیده بگیریم یا به‌دلیل ساختار قدیمی خیابان‌ها به این معضل عادت کنیم، افزایش بی‌رویه دستفروشی و شغل‌های کاذب در مرکز و خیابان‌های اصلی سنندج را نمی‌توان نادیده گرفت. مشکلی که هر روز خواسته و ناخواسته با آن در ارتباط هستیم.

از میدان آزادی تا میدان انقلاب اصطلاحا مرکز شهر تلقی می‌شود که در صبح و عصر و حتی شب‌ها تردد عابرین با لطف دستفروشان و بساط پهن شده به سختی صورت می‌گیرد. این مشکل به خیابان‌های انقلاب، طالقانی و امام(ره) و حتی پاسداران هم انتقال پیدا کرده از فروشنده‌های سیار و ثابت با چرخ و وانت گرفته تا کودکان و پیر و جوان و شاید هم زنان در گوشه خیابان در کوچه‌ها در بازارهای سنتی مشغول به‌کار هستند و هر آنچه نیاز باشد را می‌توان در بساط این دستفروش‌ها پیدا کرد.

از پوشاک و خوراک و لوازم جانبی و انواع میوه و تره‌بار در این بازار می‌توان یافت و حتی می‌توانید گوشی تلفن همراه را نیز در کنار خیابان خریداری کنید.

اینکه دستفروشی کار سخت یا راحتی است را قضاوت نمی‌کنیم اما این را می‌دانیم که این امر شغل سرگردانی محسوب می‌شود. درست مثل خانه به دوش بودن و گشت زدن زیر آسمان برای یافتن سقف. مشاغلی که هیچ چرخه‌ای از اقتصاد را نمی‌چرخانند مگر چرخه زندگی یک دستفروش را، درحالی‌که این چرخه مشکل مردم و تردد عابران را در معابر شهر دوچندان می‌کند.

سد معبر پیاده‌رو خیابان‌ها به هر شکلی که باشد موجب تضییع حق شهروندان می‌شود.

بسیاری از این افراد به‌دلیل اینکه کار دستفروشی درآمد نسبتا خوبی دارد و بدون پرداخت اجاره و مالیات و هزینه آب و برق به پول مورد نیاز خود دست می‌یابند به آن روی می‌آورند و این سرگردانی را قبول می‌کنند و حاضر نیستند این شغل را ترک کنند.

می‌توان گفت دستفروشی یک فعالیت اقتصادی کم‌هزینه برای اقشار کم‌درآمد جامعه است.

این قبیل شغل‌ها هیچ فایده تولیدی ندارد و در نتیجه نیروی انسانی فعالی که باید به‌کار تولیدی و صنعتی و خدماتی بپردازد به دستفروشی که کمترین اهمیتی در نظام تولید ندارد وارد شده است. به این صورت به‌طور غیرمستقیم به کسب مغازه‌داران و صاحبان مشاغل لطمه وارد می‌کنند و از این راه کسب درآمد کرده و آن را بیکاری تلقی نمی‌کنند. نکته اینجا است که دستفروشی نیز نوعی بیکاری پنهان محسوب می‌شود. در دنیا هزاران نفر به این شغل پنهان مشغولند؛ آنقدر پنهان و کاذب که حتی در هیچ سازمان آمارگیری نمی‌توان عددی صحیح برای آنها بیان کرد.

به هر حال این افراد جزئی از جامعه محسوب می‌شوند که با توسعه شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهر و افزایش جمعیت و نبود کارخانه و مراکز صنعتی و هزاران مشکل دیگر برای گذران زندگی به سمت این مشاغل روی آورده‌اند.

این مشکل تنها مربوط به سنندج و شهرهای کوچک و حاشیه‌ای نیست، بلکه در شهرهای بزرگ‌تر و صنعتی مانند اراک، تهران یا حتی در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد، اما معضل بزرگی تلقی نمی‌شود، زیرا این مشاغل تا حدودی توسط شورای شهر یا شهرداری‌ها سازماندهی شده و در مکان‌ها یا روزهایی وحتی ساعات معین شده انجام می‌گیرد وآسیبی به اقتصاد کسبه ومشکلی برای تردد مردم ایجاد نمی‌کند و اگرهم ایجاد شود مانند سنندج و شهرهای کوچک به‌دلیل بافت شهری و کوچک بودن پیاده روها و خیابان‌ها به چشم نمی‌آید و اعتراض شهروندان را به دنبال ندارد.

برای مبارزه‌ با دستفروشان و سد‌معبرکنندگان، علاوه‌بر از بین بردن ریشه‌های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال آنان، اقدامات قانونی‌شهرداری‌ها، نیاز به حمایت دستگاه‌های قضایی نیز وجود دارد و در کنار همه اینها متولیان باید به فرهنگ‌سازی در شهر نیز بپردازند.

این موضوع را با نگاه آسیب شناسانه باید به کارشناسان و متخصصان در سازمان بهزیستی شهرداری و شورای شهر و نیروی انتظامی سپرد.

در حقیقت شهرداری و سازمان‌های مربوطه در سنندج زمانی موفق به ریشه‌کن کردن یک تخلف خواهند شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و دستگاه‌های مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.

بدون شک مردم شهرستان سنندج از مسوولان ذی‌ربط انتظار دارند با استفاده از ضوابط قانونی جدی‌تر با پدیده سد معبر و تجاوز به حریم پیاده روها و خیابان‌ها و محل‌های عمومی برخورد کنند تا شاهد این وضع آشفته و نابسامان در سطح شهر نباشیم.

از آنجا که انتظار راه‌اندازی کارخانه یا کارگاه‌های صنعتی در استان کردستان در درازمدت امکان تحقق می‌یابد پس راهکاری بیندیشید تا دست‌فروشان (همان بیکاران پنهان) نیز بتوانند در مکان و زمان مشخصی همچنان به کسب‌وکار خود بدون هیچ ترس، تحقیر و اضطرابی ادامه دهند.