دنیای اقتصاد، کرمانشاه، الهام اکبری: عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور و با عملیاتی شدن آن روح تازه‌ای در کالبد نیمه جان صنایع کشور و خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد ملی دمیده می‌شود.

کیوان کاشفی اظهار کرد: در این قانون عدم ممنوع‌الخروجی کارفرمایان و همچنین عدم توقیف ماشین‌آلات توسط تامین اجتماعی تا پایان سال آینده، ریسک‌پذیری و جرات عمل را به مدیران بخش خصوصی بازخواهد گرداند.

وی تصریح کرد: همچنین در این قانون توجه به تقویت برندهای تجاری داخلی، ساماندهی تبلیغات و همچنین پرداخت تا ۵۰ درصد از هزینه‌های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی نشان می‌دهد قانون‌گذاران حلقه‌های مفقوده اقتصاد کشور به‌خصوص در حوزه تولید را به خوبی رصد کرده و در پی حل مشکلات موجود هستند.

کاشفی اظهار کرد: خوشبختانه این قانون به‌خوبی به حوزه‌های قوانین بانکی ورود پیدا کرده است و از موظف کردن بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال تا تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی طی ۶ ماه آینده به دقت ملاحظاتی قید شده است.

وی گفت: افتتاح حساب ویژه در ماده ۲۱ قانون فوق و توجه به تامین سرمایه در گردش صنایع تا سقف ۵۰ میلیارد تومان با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی ضوابطی مشخص از دیگر نقاط قوت این قانون در حوزه بانکی کشور است.

وی افزود: در حوزه مالیاتی نیز در این قانون، نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی جدید به مدت ۵ سال در نظر گرفته شده است که این مدت در مناطق کمتر توسعه‌یافته به ۱۰ سال افزایش می‌یابد و با افزایش نیروی کار، استقرار در شرکت‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی تا ۳ سال دیگر نیز قابل افزایش است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران عنوان کرد: علاوه‌بر بخش‌های بورس، گمرک، تامین اجتماعی و کسب‌وکار، در حوزه کشاورزی نیز در قانون ماده‌هایی پیش‌بینی شده که برای افزایش بهره‌وری در این بخش اثربخش خواهد بود.