امنیت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی
رضا رضایی
مدیر طرح و برنامه سازمان مدیریت صنعتی کرمان
اکنون نرخ تورم توسط بانک مرکزی ۵/ ۱۵ درصد اعلام شده و دولت یازدهم هدفگذاری کرده است که در دو سال آینده تورم تکرقمی و با ثبات باشد.
این در حالی است که طی سالهای گذشته تورم به ۹/ ۹ درصد هم رسید اما این شرایط ثابت نبود و دستخوش نوسانات شدید شد. ثبات اقتصادی امروز ناشی از امنیت ایجاد شده توسط دولت است و این امنیت و آرامش کمک میکند مسوولان اقتصادی بتوانند برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی برنامهریزی بلندمدت داشته باشند و بنگاههای اقتصادی با امیدواری بیشتر در فضای کسبوکار فعالیت کنند و همگام با سیاستهای دولت برای شکوفا کردن و پویایی هر چه بیشتر فضای تولید و تجارت گام بردارند.
رضا رضایی
مدیر طرح و برنامه سازمان مدیریت صنعتی کرمان
اکنون نرخ تورم توسط بانک مرکزی ۵/ ۱۵ درصد اعلام شده و دولت یازدهم هدفگذاری کرده است که در دو سال آینده تورم تکرقمی و با ثبات باشد.
این در حالی است که طی سالهای گذشته تورم به ۹/ ۹ درصد هم رسید اما این شرایط ثابت نبود و دستخوش نوسانات شدید شد. ثبات اقتصادی امروز ناشی از امنیت ایجاد شده توسط دولت است و این امنیت و آرامش کمک میکند مسوولان اقتصادی بتوانند برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی برنامهریزی بلندمدت داشته باشند و بنگاههای اقتصادی با امیدواری بیشتر در فضای کسبوکار فعالیت کنند و همگام با سیاستهای دولت برای شکوفا کردن و پویایی هر چه بیشتر فضای تولید و تجارت گام بردارند. ضمن اینکه سرمایهگذاری خارجی نیز با سرعت قابل ملاحظهای در حال رشد است. این نیز در سایه امنیت اقتصادی و اجتماعی و ثبات سیاستها و دستورالعملهای صادره از سوی مراجع مربوط در کشور حاصل شده است.
با تدابیری که اندیشیده شده همه نهادها که نقشی در تامین امنیت کشور دارند با همکاری و همدلی در تلاشند ضریب امنیت ملی را افزایش دهند و فضای تحرک و پویایی را برای کسبوکارهای داخلی فراهم کنند.
تجربیات تلخ تورم بالای ۴۰ درصد و شرایط متزلزل اقتصاد کشور و نوسانات شدید نرخ ارز در زمان استقرار دولت یازدهم را به یاد داشته باشیم. در سایه امنیت در کشور شاهد پیشبینیپذیرشدن اقتصاد هستیم و در چنین بستری فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران قادر خواهند بود برنامهریزی کنند و برای سرمایه خود پیشبینی بلندمدت داشته باشند.
امنیت زیرساخت توسعه و پیشرفت در همه زمینهها است. به ویژه در حوزه اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار است و اگر ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد تورم بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف و کمدرآمد وارد میکند، عدالت اجتماعی از بین خواهد رفت و فاصله طبقات را افزایش خواهد داد. در این حالت آرامش از خانوادهها نیز سلب میشود و حتی در تامین نیازمندیهای روزمره خود نیز به دلیل نوسان قیمتها دچار مشکل خواهند شد. در چنین فضایی سرمایهگذار و فعال اقتصادی فعالیتهایی را که به پیشبینی بلندمدت نیاز دارد رها کرده و به دنبال سفتهبازی و دلالی میرود. تولید، صادرات و اشتغال در این وضعیت جایگاهی ندارند و بازارهای کاذب رونق خواهند گرفت. تمام مبادلات اقتصادی هم در حوزه داخل و هم در تجارت با دیگر کشورها دچار دگرگونی میشود و عدهای از این فرصتها سوءاستفاده کرده و منابع و سرمایههایی را به سمت خود هدایت میکنند.
با وجود امنیت و ثبات اقتصادی این تلاطمها کاهش خواهد یافت و هرچه امنیت پایدارتر باشد حرکات جزئی و مقطعی نمیتواند و قادر نخواهد بود درخت تنومند اقتصاد محکم و با ثبات را به حرکت در آورد و اکنون شاهد هستیم با برنامههای دولت تدبیر و امید و با همدلی و همراهی که بین همه دستگاههای مربوط ایجاد شده است ثبات نسبی بر بازار و اقتصاد حاکم شده که امید است با تدابیر لازم و برنامهریزی مناسب تثبیت این وضعیت را برای رشد و پویایی اقتصاد و رونق کسبوکار و آرامش مردم شاهد باشیم.
ارسال نظر