دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که از دوران جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفت. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی بوده است. در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتا ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی ساده تعاملات دو جانبه و چندجانبه صرف دولت‌ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی‌تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. چرا که تحولات سریع دوران پس از جنگ سرد و وجود روندهای مختلف به‌ویژه جهانی شدن، باعث شده است که دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی کشورها تبدیل شود. در این شرایط سیاستمداران و دیپلمات‌های دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، به‌دنبال تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از شیوه‌های نو و ابزارهای کارآمدتر جهت تحقق اهداف خود بوده‌اند. در چنین فضایی «دیپلماسی اقتصادی» به‌عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، به‌عنوان جایگزین، مکمل و جبران‌کننده کاستی‌های دیپلماسی سنتی مطرح می‌شود. در وضعیت موسوم به جهانی شدن، کوشش دولت‌ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. از همین رو برای طراحی و استفاده مطلوب از دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، بررسی و شناخت تجارب سایر کشورها می‌تواند نقشی مهم و سازنده داشته باشد. تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند که دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، پیوندی تنگاتنگ با جهت‌گیری‌ها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه می‌کنند که مساله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد. زیرا تکوین دیپلماسی اقتصادی در مسیری شکل می‌گیرد که قبل از هر پیش شرطی اجماع و اراده سیاستمداران و سیاستگذاران برآن صورت گرفته باشد. شرط تحقق این امر،آن است که بخواهند سیاست را از طریق اقتصاد حل کنند. زیرا تا زمانی که به ابزار اقتصاد به عنوان بازوی سیاست نگاه نشود، دیپلماسی اقتصادی نمی‌تواند در روابط سیاسی کشورها نقش ایفا کند. در این خصوص تجربیات فراوانی دربسیاری از کشورها وجود دارد. از جمله تجربه کشورهای بلوک شرق نشان داده که این نوع دیپلماسی در کشورهایی که نگاه سیاست بر اقتصاد حاکم است و همه چیز از زاویه سیاسی اولویت‌بندی می‌شود، کاربردی ندارد. ضرورت بعدی اعتقاد راسخ به حضور بخش خصوصی در عرصه دیپلماسی است. بخش خصوصی مهم‌ترین بازیگر در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشورها است؛ چه آنکه در زمان جنگ تحمیلی این بخش خصوصی ایران بود که در قالب اتاق بازرگانی توانست بسیاری از معضلات سیاسی - اقتصادی وقت را با کشورهای اروپایی حل وفصل کند. بخش خصوصی به خاطر آنکه منافع خود را در منافع کل اقتصاد می‌بیند و از سوی دیگر در چارچوب عرف دیپلماتیک هم قرار نمی‌گیرد به سهولت قادر است برخی مسائلی را که در رئوس حاکمیت نمی‌توان حل و فصل کرد، پیش ببرد. البته این حل و فصل فقط و فقط در قالب تعاملات اقتصادی نیست و در قالب روابط دیگر نظیر ورزشی هم می‌گنجد. در دهه ۱۹۷۰ وقتی ایالات متحده آمریکا می‌خواست روابط خود را با دولت چین گسترش دهد تیم پینگ پنگ خود را به چین فرستاد و متقابلا از تیم پینگ پنگ چین هم دعوت کرد که در آن زمان این نوع گشایش روابط را دیپلماسی پینگ پنگ نام نهادند. طی سال‌های اخیر از دیپلماسی اقتصادی برداشت‌های مختلفی صورت گرفته است و سیاست گذاران با توجه به قالب فکری خود، برداشت مختلفی از دیپلماسی اقتصادی دارند. مهم‌ترین برداشت‌های صورت گرفته از این مفهوم از قرار ذیل هستند: ۱- در نظام دو قطبی و در گفتمان رقابت ابرقدرت‌ها و جو امنیتی حاکم، دیپلماسی اقتصادی این گونه شناخته می‌شد که «چگونه دولت‌ها از تجارت و همکاری اقتصادی برای تامین اهداف استراتژیک و اولویت‌های امنیتی خود استفاده می‌کنند.» می‌توان ادعا کرد که مشخصه اصلی این دوره، غلبه مسائل سیاسی و امنیتی است. به عبارت دیگر در دوران جنگ سرد، اقتصاد به خصوص در عرصه بین‌المللی، در اختیار قدرت‌های بزرگی بود که خواهان پیشبرد اهداف خود بودند. مثال‌های مختلفی برای این نحوه تفسیر از دیپلماسی اقتصادی در این دوره می‌توان ارائه داد. از جمله می‌توان بحران نفتی ۱۹۷۳ تحت تاثیر نزاع اعراب و اسرائیل یا سیاست اعمال تحریم علیه کشورهای معین را به عنوان مثال یادآور شد. در این دید، عوامل اقتصادی به عنوان ابزاری در خدمت منافع سیاست خارجی استفاده می‌شود. این دید با پرهیز از نگاه توسعه به دیپلماسی اقتصادی، اولویت را بر پیشبرد برنامه‌های سیاسی می‌گذارد و از تمامی امکانات در خدمت این برنامه‌ها استفاده می‌کند. از همین رو اعطای کمک‌های اقتصادی و مشوق‌های اقتصادی در یک سو و همچنین اعمال تحریم‌های تجاری و محدود کردن روابط تجاری در سوی دیگر اهمیت می‌یابند. تعیین هر یک از این سیاست‌ها با توجه به نوع رابطه آن کشور با کشور اعمال‌کننده سیاست رابطه دارد. هدف از اعمال این گونه سیاست‌ها همراه کردن طرف مقابل با اهداف سیاسی کشور مربوطه است. چنین نگرشی با مفروضات نظریه رئالیسم تطابق دارد. ۲- با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ظاهرا کسب منافع اقتصادی در دیپلماسی مبنا قرار گرفت. در این دوره، تغییرات صورت گرفته در گفتمان بین‌المللی حاکم با شتاب اقتصاد جهانی، اثرات فزاینده سازمان‌های بین‌المللی و ظهور بازیگران جدیدی در اقتصاد و روابط بین‌الملل همراه شد. این تحولات موجب غلبه این برداشت از دیپلماسی اقتصادی شد که «دیپلماسی اقتصادی به معنای کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگیری توانایی‌های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است. از این منظر، «دیپلماسی اقتصادی به مجموعه ابزاری گفته می‌شود که برای ایجاد محیطی مناسب جهت رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.» منابع و ماخذ: ۱- دکتر سید مسعود موسوی شفائی، دیپلماسی اقتصادی شماره ۱۷، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی / گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل ۲-حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴، صص ۷۳-۱۳۶. ۳- علیرضا شیخ عطار، «همراهی دیپلماسی و اقتصاد: جایگاه دیپلماسی اقتصادی در همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی»، همشهری دیپلماتیک، سال اول، شماره ۲، اردیبهشت ۸۵. ۴-دکتر حمید زنگنه، دیپلماسی اقتصادی ایران