اقتصاد سیاسی در گفت و گو با غلامحسین کرباسچی ومحمد هادی مهدویان
عکس‌ها: آکو سالمی دو گفت‌وگوی زیر با دو موضوع متفاوت اما با یک اشتراک، انجام شد. آن اشتراک، فرصت ۱۰۰ روزه دولت برای ارائه برنامه و گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور است. اگرچه گفت‌وگو با غلامحسین کرباسچی دبیر‌کل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار اسبق تهران پیش از مهلت ۱۰۰ روزه دولت انجام شد، اما گفت‌وگو با او به عنوان یکی از فعالان سیاسی که تلاش بسیاری دروحدت اصلاح‌طلبان برای ائتلاف در انتخاب حسن روحانی انجام داد، از این لحاظ حائز اهمیت است که آنچه می‌گوید برآیند دیدگاه بخشی از مدیرانی است که اینک در دولت حضور دارند.
عکس‌ها: آکو سالمی دو گفت‌وگوی زیر با دو موضوع متفاوت اما با یک اشتراک، انجام شد.آن اشتراک، فرصت 100 روزه دولت برای ارائه برنامه و گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور است. اگرچه گفت‌وگو با غلامحسین کرباسچی دبیر‌کل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار اسبق تهران پیش از مهلت 100 روزه دولت انجام شد، اما گفت‌وگو با او به عنوان یکی از فعالان سیاسی که تلاش بسیاری دروحدت اصلاح‌طلبان برای ائتلاف در انتخاب حسن روحانی انجام داد، از این لحاظ حائز اهمیت است که آنچه می‌گوید برآیند دیدگاه بخشی از مدیرانی است که اینک در دولت حضور دارند.
اینک او به عنوان یک ناظر بیرونی انتخاب‌های روحانی را در ترکیب کابینه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از آن سو با یک اقتصاددان نیز گفت وگو کرده‌ایم. محمد‌هادی مهدویان که حوزه تخصصی اش بانک است و بانک‌ها هم براساس شرایط موجود و اعتقاد جمیع اقتصاددانان وضعیت خوبی ندارند.
کرباسچی در این گفت‌وگو درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت می‌گوید: «من فکر می‌کنم آقای روحانی به درستی هر دو گرایش را انتخاب کرده‌اند. به علاوه معضلات و مشکلاتی که به خصوص در این مقطع ۸ ساله اخیر داشتیم، سبب شد تا به نوعی اقتصاد یکجانبه توزیع ثروت به شکل ناقص اجرا شود که نتیجه آن یک اقتصاد پوپولیستی خاص شد. بنابراین در شرایط کنونی هم نیاز به نظارت داریم، هم ایجاد انگیزه.»
محد‌هادی مهدویان اما درباره برنامه ۱۰۰ روزه دولت می‌گوید: «هرچه ایام از تشکیل دولت تدبیر و امید می‌گذرد، بیشتر بر کارگزاران جدید واضح و روشن می‌شود که چقدر دامنه گرفتاری‌ها عمیق و وسیع و کار سنگین است. بخشی از این گرفتاری‌ها مربوط به برنامه‌هایی است که دولت گذشته تدوین کرده است.»
او تاکید می‌کند: «به نظر من آن ۱۰۰ روز از باب دو کاری که مد نظر دولت است یکی انسجام در زمینه‌های مختلف مالی، پولی و بانکی و دیگری بازنگری و پایه‌ریزی مبنایی جدید برای سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، بسیار کوتاه است.»
گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با غلامحسین کرباسچی
نهادگرایی و اقتصاد آزاد هر دو به صلاح کشور است
بعد از مشخص شدن مثلث اصلی تیم اقتصادی کابینه آقای دکتر روحانی، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که این تیم ممکن است کارکرد مثبت و تاثیرگذاری به لحاظ پیگیری اهداف انتخاباتی آقای روحانی نداشته باشد. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
چرا با تیم اقتصادی صحبت نمی‌کنید؟
قاعدتا در آغاز کار که نمی‌گویند، ما با هم هماهنگ نیستیم. شما به عنوان یک ناظر بیرونی نظرتان چیست؟
به هر حال دولت پیش از تشکیل، کارگروه‌هایی تشکیل داد و افراد همفکر در آن کارگروه جای گرفتند.
منظورمن کارگروه نیست، نحوه تعامل و نزدیکی دیدگاه‌های اقتصادی افراد تعیین شده است.
چه کسی می‌گوید که شاید این افراد هماهنگ نباشند؟
آنچه مطرح می‌شود، مرتبط با قالب فکری این افراد است و اینکه به کدام مکتب فکری در اقتصاد نزدیک هستند.
دیدگاه فکری آنها چگونه است به نظرشما؟
خب، آقای دکتر طیب‌نیا از اقتصاددانان نهادگرا است، همین‌طور آقای دکتر نوبخت. آقای دکتر سیف البته دیدگاه بینابین دارد.
پس این تیم هماهنگ است.
اما در برنامه تبلیغاتی آقای روحانی نقش دولت چندان پررنگ نبود، دیدگاه ایشان چه در گذشته و چه در دوران تبلیغات انتخاباتی رویکرد اقتصاد آزاد داشت؟ این ترکیب نگرانی ایجاد کرده است.
یعنی مثلا آقای دکتر طیب‌نیا معتقدند که اقتصاد باید دولتی باشد؟
منظورم این نیست، نهادها به نوعی نقش دولت را مستحکم می‌کنند...
بله متوجه منظور شما هستم؛ اما نهادگرایی در کشور ما و چه در دنیا به طور مطلق جواب نداده است؛ یعنی در کشور در حال توسعه‌ای مثل ما با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد، نمی‌توان به‌طور قطع گفت که بحث‌های اقتصاد آزاد یا نهادگرایی به طور مطلق جواب می‌دهد. درک متقابلی برای آنچه می‌خواهیم باید وجود داشته باشد یا به تعبیری دیگر باید درک متقابلی از اعتدال در مفاهیم اقتصادی ایجاد شود؛ بنابراین نه می‌توان گفت به‌طور مطلق اقتصاد آزاد مشکلات ما را حل می‌کند و نه نهادگرایی. چطور در جایی که تقاضا بیش از عرضه است، و بیش از کل درآمد سرانه امکانات ندارید که نیازها را برطرف کنید، می‌توان اقتصاد را به شیوه آزاد اداره کرد و به عدالت هم توجه کرد و بالعکس. در مفاهیم کلی اقتصادی که شما آن را به صورت مکتب مطرح می‌کنید، آقای روحانی هم نمی‌خواهد به‌طور مطلق آنها را پیاده کند، بلکه دولت ایشان باید ترکیبی باشد از جهت‌گیری‌ها. اصلا در اقتصاد ما و حتی در اقتصاد دنیا هم این شیوه جواب نمی‌دهد. در خود آمریکا، انگلیس یا جایی که موضوع خصوصی‌سازی بحث اصلی اقتصادشان نیست، می‌بینید در غیاب یک نوع گرایش به اقتصاد اجتماعی دچار مشکلات زیادی
می‌شوند بعد ناچار می‌شوند که برگردند و در بانک‌ها دخالت کنند؛ در حالی که این دخالت آنها در واقع نوعی نهادگرایی و ضد اقتصاد آزاد است.
من فکر می‌کنم آقای روحانی به درستی هر دو گرایش را انتخاب کرده‌اند. به علاوه معضلات و مشکلاتی که به خصوص در این مقطع 8 ساله اخیر که داشتیم، سبب شد به نوعی اقتصاد یکجانبه توزیع ثروت به شکل ناقص اجرا شود که نتیجه آن یک اقتصاد پوپولیستی خاص شد؛ بنابراین در شرایط کنونی هم نیاز به نظارت داریم هم ایجاد انگیزه. برای خصوصی‌سازی هم به مدیریت حساب شده نیاز داریم؛ یعنی اگر قرار است یک توسعه بی‌مهار را دنبال کنیم، حتما منجر به ضایعاتی در بخش‌های اجتماعی می‌شود که شاید تجربه‌اش را در یک مقطعی داشتیم.
منظورتان از توسعه بی‌مهار مربوط به دوران سازندگی است؟
در دوران سازندگی ناگزیر بودیم؛ زیرا سطح خرابی‌ها وگرفتاری‌ها آنقدر زیاد بود که راهی جز این نبود. شاید امکانات کشور نیز اجازه‌ای جز این نمی‌داد. من گمان می‌کنم شاید این از دلایل توسعه بی‌مهار بود.
به تجربه تاریخی اشاره کردید، اگر همان دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی را مثال بزنیم، دوران پر افت‌وخیزی در ترکیب و هماهنگی تیم اقتصادی داشته‌ایم؛ به جز دوره‌ای که مثلث آقایان روغنی زنجانی، نوربخش و عادلی حضور داشتند که همفکر و هم نظر بودند. در دولت‌های بعدی این هماهنگی را نمی‌بینیم...
منظورتان دولت اول آقای هاشمی است؟
بله، به جز این دوران که هر سه نفر به هم نزدیک بودند در دولت‌های بعد این همفکری و هماهنگی کمتر دیده شد و غالبا عامل اختلاف بود. در دولت دوم آقای هاشمی به بعد این ناهماهنگی بیشتر نمود پیدا کرد. البته در دولت آقای احمدی‌نژاد نمی‌توان گفت که ناهماهنگی بود؛ چون ایشان یک تنه اقتصاد را اداره می‌کرد. امروز هم این نگرانی وجود دارد که این ترکیب تیم اقتصادی چقدر می‌تواند در پیشبرد اهداف دولت موثر
باشد؟
اگر بخواهیم به گذشته نگاه کنیم، نمی‌توان به طور مطلق نظر داد. بالاخره این هماهنگی که شما به آن اشاره می‌کنید و تغییر رویه دولت دوم آقای هاشمی معلول نارسایی‌هایی بوده که خود آقای هاشمی بیش از هر کسی به آن واقف بود. در واقع به نوعی، این انتخاب‌ها در اقتصاد مدیریت شده آن دوران ضرورت داشت و در عین حال نیازمند تغییراتی بود.
بررسی آن دوره نشان می‌دهد که در دوره بعد ایشان نمی‌خواستند شرایط را بدتر کنند، بلکه می‌خواستند شرایط را تکمیل کنند و به نوعی بهبود ببخشند. واقعیت این است که ما از آن دوره توسعه گسترده یک نارسایی‌هایی در موضوع بیکاری وتورم داشتیم که بعدها تلاش شده به نوعی تعدیل
شود.
در کشورهای دیگر نیز این تجربیات قابل‌پیگیری است. طی سال‌های گذشته در اقتصاد کشور بینش‌های اقتصادی مختلفی تجربه شده و نمی‌توان گفت همه آنها کامل بوده‌اند. در جایی هم سراغ نداریم که یک نوع مکتب فکری در حوزه اقتصاد توانسته باشد همه مشکلات یک اقتصاد را پوشش بدهد. به هر حال ما نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده هستیم، نیازمند رشد اقتصادی هستیم. نیازمند اختصاص منابع زیرزمینی برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت و خدمات هستیم. اینها خود به خود در کشور منجر به رشد اقتصادی می‌شوند. چون تورم می‌تواند مسائل اجتماعی به وجود آورد، بنابراین باید بحث بیمه‌های اجتماعی را گسترش داد تا رشد قابل‌توجهی به دست آید. در حال حاضر دراین بخش ما با خلأ مواجهیم؛ زیربناهای آنها را نداریم. دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی داریم که عمر چندانی ندارند. توانی هم ندارند؛ گرفتاری‌های آنها طوری بوده که نتوانسته‌اند درست اداره شوند بیمه بیکاری ریشه‌ای در کشور ما ندارد. در حالی که در اقتصاد‌های توسعه یافته، بیمه‌ها بسیاری از مسائل اشتغال و اقتصاد را التیام می‌بخشند.
ما هم نیازمند شتاب در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم و هم در عین حال نارسایی‌هایی داریم؛ بنابراین به نظر من باید از یک مدل ترکیبی در اقتصاد بهره بگیریم. این مدل ترکیبی از توان یک نفر و یک دستگاه ساخته
نیست.
حتما باید وزارت اقتصاد دو وظیفه اصلی‌اش را که کنترل اقتصاد و اداره کشور از طریق منابع زیر زمینی براساس مالیات است، می‌تواند با این ابزارها جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. از آن سو باید دولت، بودجه کشور را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بتوانیم به سمت رشد اقتصادی برویم. گرایش به هزینه کردن بودجه‌ها به سمت جاری باید کنترل شود و بانک مرکزی بایدبه عنوان یک بنگاه کنترل نقدینگی کشور حرکت کند. به اعتقاد من همه این اقدامات در قالب ترکیبی از بینش‌های اقتصادی امکان پذیر است که من فکر می‌کنم در ستادی که به همین منظور طراحی شده، دنبال می‌شود.
یعنی این ستاد باید فراتر از این سه نفر- رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی- باشد؟
تا جایی که اطلاع دارم حوزه معاونت اول ریاست‌جمهوری قرار است این نقش را ایفا کند؛ یعنی یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده توسعه گرا که در عین حال به مسائل اجتماعی و جنبی رشد اقتصادی و توسعه توجه دارد، این وظیفه را دنبال خواهد کرد. این شیوه در واقع حاصل تجربه‌ای از سه دوره آقایان هاشمی، خاتمی واحمدی‌نژاد است، پیش‌بینی شده است. اگر این تجربیات به کار گرفته شود، این امید تقویت می‌شود که بتوانیم رشد توام با توسعه داشته باشیم و هم آن به اصطلاح اثرات رشد بالای اقتصادی توسعه را نداشته
باشیم.
شما به هماهنگی تیم اقتصادی با محوریت معاون اول رییس‌جمهوری اشاره کردید، اگرچه راه‌حل خوبی است، اما نکته اینجا است که این سه دستگاه در درون مشکلات ساختاری با هم دارند که موجب ناهماهنگی شده است. اختلاف ساختارهای وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تعاریف عملیاتی وظایفشان است. به هر حال در همه جای دنیا بخش بودجه زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و در قالب خزانه‌داری اداره می‌شود؛ اما در کشور ما وظیفه بودجه‌ریزی با سازمانی است که علاوه‌بر بودجه‌ریزی باید نظارت بکند و البته برنامه هم بنویسد؛ یعنی حتی اگر این سه نفر با هم هماهنگ باشند ومعاون اول هم بخواهد حضور پیدا کند، این ساختارها با هم هماهنگ نیستند.
ببینید یک بخش عمده از آنچه شما به آن اشاره می‌کنید، درست است. اینکه وظیفه اصلی سازمان برنامه باید نظارت باشد یا حداکثر برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و..، اما چون بودجه دولت متکی به نفت است و این درآمد نیز دراختیار دولت است، نمی‌توان گفت فقط باید خزانه داری آن را اداره کند. به قول آقای زنگنه وزارت نفت فقط کارش استخراج و فروش نفت نیست، در واقع بازرگانی، صنعت، کشاورزی و بانک مرکزی هم به وزارت نفت وصل هستند. چون اقتصاد ما وابسته به نفت است.
نفت خصوصی نیست که بگوییم فقط از آن مالیات می‌گیریم. نفت در اختیار دولت است و دولتی شده است. سازمان برنامه مجبور است یک بودجه دولتی را براساس برنامه کل کشور تبیین کند. در اصل اگر بخواهد درست عمل شود بودجه‌ریزی نباید در اختیار دستگاه نظارتی و برنامه‌ریزی باشد. درحالی که این وظیفه از اول تشکیل سازمان برنامه، در اختیاراین نهاد و خزانه داری در اختیار وزارت اقتصاد بوده است. سازمان برنامه تنها منابع و مصارف بودجه سالانه دولت را تعیین کرده است. نمی‌توان گفت چون منابع اصلی اداره کشور از نفت به دست می‌آید، در اختیار وزارت نفت باشد، در حالی که این منابع را باید نزد بانک مرکزی قرار داد. در شرایطی می‌توان این ادعا را کرد که بودجه کشور متکی به نفت نباشد و بودجه‌ای خارج از نفت و براساس مالیات تهیه شود.
چندی پیش مجلس طرحی 5 ماده‌ای برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کرد. اگرچه در برنامه‌های تبلیغاتی آقای دکتر روحانی نیز احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده بود؛ اما برخی‌ها عنوان کردند طرح مجلس بسیار شتاب زده است. با توجه به آنچه اشاره کردید، فکر می‌کنید الان می‌توان بر اصلاح این ساختارها تمرکز کرد؟
من به توان کارشناسی مجلس فعلی شک دارم، چون این کار بسیار پیچیده است. اولا این اصلاح باید از گرایش‌های سیاسی و مقطعی دور بوده و بغض‌های موجود در وضع‌جاری تاثیری بر این اصلاح نگذارد. مجلس تا حدود زیادی تحت‌تاثیر شرایط جاری است و شاید اگر دولت مطالعات گسترده‌تری در این زمینه انجام دهد بتواند قانون و آیین نامه بهتری را تهیه کند. ولی اگر همین طرح مجلس به تصویب برسد نمی‌توان تصور کرد که تا چه اندازه موفقیت‌آمیز خواهد بود. من به گرایش‌های فکری که در مجلس وجود دارد شک دارم که این موضوع در قالب یک طرح کارشناسی مطرح شود.
برخی کارشناسان معتقدند که دنیا از روال برنامه‌نویسی به این شیوه که هنوز در کشور ما باب است، خارج شده در حالی که ما هنوز گرفتار برنامه‌های پنج ساله توسعه هستیم. دنیا این را در دهه‌های قبل تجربه کرده و کنار گذاشته است. الان دولت‌ها خودشان همزمان با روی کارآمدن برنامه ارائه می‌دهند. آیا نیاز هست که دولت آقای روحانی برنامه خودش را اجرا کند یا برنامه پنج ساله را اجرا کند؟
اشکالی که وجود دارد این است که نباید خودمان را با دنیای دهه 70 میلادی مقایسه کنیم، در حالی که در آن شرایط نیستیم.
منظور شما از دنیا، قاعدتا کشورهای توسعه یافته است. کشورهای در حال توسعه که منابع و مصارف کافی ندارند، چاره‌ای هم جز تن دادن به ضرورت‌های حکومت و دولت ندارند. دولت ناگریز است که به شیوه متمرکز برنامه‌ریزی انجام دهد. اگر فقط در مرحله زیرساخت‌ها غنی بودیم و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نداشتیم، می‌توانستیم مدعی شویم که دولت خودش برنامه‌ریزی کرده و اجرا کند.
در حالی که این تجربه را هم داشته‌ایم که اگر این اختیار به دولت واگذار شود و دولت نیز براساس نیازها و بحث‌های سیاسی عمل کند، همان اتفاقی می‌افتاد که در 8 سال گذشته افتاد؛ یعنی تخصیص منابع به مسائل جاری و زندگی روزمره مردم صورت گرفته و از آن سو سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد به طوری که تعادل اقتصادی درکشور دچاراختلال می‌شود. البته نمی‌توان امر برنامه‌ریزی را به طور کامل به دولت سپرد که طبق تشخیص مقطعی خود عمل کند. برنامه‌ریزی برای دورانی که کشور بتواند به ثبات و غنای نسبی برسد، حتما ضروری است. البته می‌توان تجربه‌های جهانی را نیز مد نظر قرار داد.
بالاخره برنامه آقای روحانی اجرا شود یا برنامه پنجم؟
من فکر می‌کنم آقای روحانی حتما دنبال برنامه است، چون روند اداره کشور در 8 سال گذشته برای اقتصاد ضایعات زیادی داشته و باعث عقب‌افتادگی کشور شده است. وضعیت ما طوری شده حتی در گندم که زمانی خودکفا شده بودیم، امروز 7 میلیون تن واردات داریم.
موضوع دیگرمطالبات اقتصادی مردم است. در رقابت‌های انتخاباتی شعارهایی مطرح شد، مردمی که از شرایط اقتصادی به تنگ آمده بودند، امیدوار شده‌اند که دولت آقای روحانی مشکلات اقتصادی آنها را کاهش خواهد داد، اما در کناراین موضوع نگرانی بین نخبگان جامعه به‌وجود آمد که این مطالبات چگونه ساماندهی شود که منجر به سرخوردگی اجتماعی نشود. به نظر شما چه باید کرد که تجربه دولت آقای خاتمی دوباره تکرار نشود؟
البته کار بسیار دشواری است؛ اینکه به‌گونه‌ای عمل شود که عکس العمل‌های اجتماعی، اقتصادی و نیازهای مردم منتهی به تغییرات سیاسی نشود، به هر حال هر نوع عملکرد نقاط مثبت و منفی دارد. هردولتی که سرکار می‌آید باید به لحاظ سیاسی و اجتماعی از عملکردها مراقبت کند. مهم این است که با صداقت با مردم سخن بگوید. ضمن اینکه باید یادآوری کنم که تجربیات گذشته صرفا به یک دولت یا یک جریان سیاسی محصور نیست. مردم علاقه‌مند نیستند که دستشان را به سوی دولت دراز کنند و پول دریافت کنند. این برای مردم هم خوشایند نیست. با مناعت طبع مردم ما، سابقه و ثروت کشور ما نمی‌خواند. قطعا هم برای مردم ایده‌آل نیست. اگر دولت موفق شود با برنامه‌ریزی درست، مسائل سیاست خارجی را حل کرده و باعث تقلیل تحریم‌ها شود این کار به رشد اقتصادی کشور کمک کرده و درآمد سرانه از ناحیه تولید ملی بالا می‌رود. افزایش درآمد سرانه نباید ازناحیه توزیع درآمد نفت باشد؛ بلکه باید از طریق ایجاد اشتغال و تولید صورت بگیرد.
این امر خود به کاهش بیکاری منجر می‌شود و گشایشی در زندگی مردم ایجاد می‌کند، اما اگر دولت خدای نکرده موفق نشود به نظرمن همان تجربه گذشته تکرار می‌شود. البته خیلی بعید می‌دانم؛ معمولا براساس تجربیات این سال‌ها، به خصوص در سه دوره‌ای که گذشت، تجربه نشان داد که مردم به گذشته برنمی‌گردند. الان هم برای مردم این دولت به معنای برگشت به گذشته نیست. ممکن است که برخی مدیران، مدیران گذشته باشند، اما تجربیات اقتصادی همین مدیران هیچ گاه توصیه به گذشته نیست.
به نظرهم می‌رسد که مردم از مدیران جدید تجربه‌ها و حرف‌های جدید را مطالبه می‌کنند. ممکن است دولت در ابتدای کار نتواند تورم و بیکاری را کاهش بدهد، با توجه به اینکه تحریم‌ها به سادگی برداشتنی نیست و تلاش بسیاری می‌خواهد، اما می‌توان مطالبات مردم را به گونه‌ای ساماندهی کرد که در بلندمدت قابل‌پاسخگویی باشد. مثلا مردم باید بدانند که بخشی از وعده‌هایی که مبنی بر افزایش حقوق‌ها داده شده، در شرایط کنونی منابع ندارد و تبدیل به مطالبات دولت به این بخش شده است.
وقتی دولت اعلام می‌کند که یک سوم بودجه 92 غیر واقعی است، این رقم به این سادگی قابل‌ترمیم و متمم نیست؛ بنابراین کار را دشوار می‌بینیم، اما جرات، شهامت و فداکاری دولت و در عین حال صداقت دولت می‌تواند مردم را قانع کرده که این دوره به سلامت طی شود.
یعنی شما معتقدید که اگر شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یابد، احتمال بازگشت پوپولیست صفر خواهد بود؟
کم می‌شود؛اگر مردم صداقت ببینند من معتقدم که این احتمال کم است. مردم ممکن است با مشکلات سازگاری کنند به شرط آنکه از مسوولان صداقت ببینند. در شرایط فساد و بی‌عدالتی انگیزه‌های مردم برای همراهی بسیار ضعیف می‌شود. گمان می‌کنم چند حادثه در دولت گذشته و تبلیغاتی که خواسته و ناخواسته به وجود آمد، در به ستوه آمدن مردم نقش بسیار جدی داشت؛ یکی همین فساد 3هزار میلیارد تومانی بود. به ماهیت آن کاری ندارم، اما بالاخره مردم احساس کردند که در بدترین شرایط اقتصادی دولت قادر به کنترل منابع خودش هم نیست. این مسائل در صداقت دولت بسیار مهم است. معلوم نشد نقش مدیران چقدر بود. شفاف برای مردم باز نشد. آیا مدیران در این جا‌به‌جایی‌ها نقش داشتند؟
به نظر شما گفتن واقعیت‌ها چقدر موثر است و باعث همراهی مردم با دولت می‌شود، در حالی که برخی نیز اعتقاد دارند که گفتن واقعیت‌ها گاهی موجب آشوب شده و سطح انتظارات را بالا ببرد. چطور می‌شود این موضوع را همزمان کنترل کرد؟
اشکال ندارد که یک بخش از واقعیت گفته نشود، اما وارونه نباید گفت. مردم از دولت و مسوولان توقع دارند که مثلا صورت وضعیت مالی بودجه منتشر شود تا معلوم شود دولت در یک سال مالی چکار کرده است. خلاف واقع گفتن مشکل آفرین می‌شود، یعنی مثلا آماری بدهیم که 100 میلیارد دلار پول داریم، اما عملا این ارقام درست نبوده یا قابل‌دسترسی نباشد. خلاف گفتن واقعیت، آثار منفی زیادی دارد و باعث می‌شود اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت از بین برود.
ضرب المثل معروفی وجود دارد که می‌گوید دروغ گفتن بد است، راست گفتن واجب نیست. ممکن است در مقطعی آماری را اعلام عمومی نکنید، اما نباید برای آن آمارسازی کرده و دروغ بگویید. بالاخره مردم تورم را حس می‌کنند. با تغییر در گزارش‌ها و اعلام نکردن آنها نمی‌توان افکار عمومی را از واقعیت منحرف کرد. این نهایت بی‌صداقتی با مردم است. اعتماد عمومی را از بین می‌برد. در اقتصاد بدترین ضربه را بی‌اعتمادی به بخش خصوصی وارد می‌کند.
کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها موضوعاتی هستند که این روزها ذهن بسیاری از صاحب‌نظران را مشغول کرده است. به لحاظ اقتصاد سیاسی در هر دوره‌ای که درآمد نفت بالا رفته، دولت خود را بی‌نیاز از مردم دیده و بالعکس آن هم ثابت شده است. امروز در پایین‌ترین شرایط درآمد نفتی هستیم، به نظر شما آیا می‌توان با توجه به شرایط امروز به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت حرکت کرد؟
البته این یک فرصت است، شاید امکان آن نباشد. ممکن است روزی با رشد اقتصادی به این مرحله برسیم؛ اما در شرایط کنونی امکانی که دولت این کار را انجام دهد، وجود ندارد. شاید بتوان این حرکت را شروع کرد تا بتوانیم در آینده بدون درآمد نفتی کشور را اداره کنیم اما همه می‌دانند این مرحله‌ای برای رسیدن به رشد اقتصادی و غنی شدن کشور به لحاظ تولید و درآمد سرانه است که رسیدن به آن، کار دشواری است و سرمایه‌گذاری می‌خواهد. دولت آقای روحانی می‌تواند در این جهت حرکت کند؛ اما باید کارشناسی شود. اگر طی چند برنامه چند ساله زیرساخت‌های تولید را تقویت کنیم ممکن است به این اهداف برسیم که صادراتمان و منابع غیر نفتی‌مان افزایش و واردات کاهش یابد.
گفت‌وگو با محمد‌هادی مهدویان:
۱۰۰ روز فرصت برای بازگشت به نقطه صفر کافی نیست
یکی از برنامه‌های اولیه دولت تدبیر و امید ارائه برنامه ۱۰۰ روزه برای عبور از بحران یا آنچه به تعبیر آقای نهاوندیان عبور از رکود نامیده شده است. به نظر شما مهم‌ترین اولویت‌های دولت در این رابطه کدام است؟
هرچه ایام از تشکیل دولت تدبیر و امید می‌گذرد بیشتر بر کارگزاران جدید واضح و روشن می‌شود که چقدر دامنه گرفتاری‌ها عمیق و وسیع بوده و کار سنگین است. بخشی از این گرفتاری‌ها مربوط به برنامه‌هایی است که دولت گذشته تدوین کرده است مثل مسکن مهر، خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها که هیچ کدام براساس تصویر روشن و کار کارشناسی صورت نگرفته است. به همین دلیل این برنامه‌ها هم خیلی زود در دولت گذشته به انتهای خط رسید. بنابراین دولت جدید خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شود، به این جمع‌بندی خواهد رسید که این برنامه‌ها نیاز به بازبینی و واکاوی عمیق و گسترده دارد. به این دلیل که این برنامه‌ها در واقع هسته اصلی بی نظمی اقتصادی موجود، تورم، رکود و گسترش بیماری در اقتصاد هستند که متاسفانه تبدیل به قانون شده‌اند. دولت جدید در شرایطی ناچار است آنها را اجرا کند که انتظارات اجتماعی نیز در جامعه خلق شده است. بنابراین دولت با دو معضل بزرگ مواجه است؛ اول مواجهه با انتظارات اجتماعی است که اگر دولت بخواهد بازنگری و بازبینی کند، دامنه بازنگری آن تنگ است و دوم دولت باید سرمایه سیاسی بگذارد که ممکن است این آمادگی هم وجود نداشته باشد.
مساله دیگر این است که این برنامه‌ها قانون شده است و لذا لازم است که این قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد که این بازنگری نیز مستلزم زمان و ارائه برنامه آلترناتیو است و ممکن است در بعضی از زمینه‌ها بیش از ۱۰۰ روزی که پیش‌بینی می‌شد زمان نیاز داشته باشد. زیرا به نظر من آن ۱۰۰ روز از باب دو کاری که مد نظر دولت است یکی انسجام در زمینه‌های مختلف مالی، پولی و بانکی و دیگری بازنگری و پایه‌ریزی مبنای مجدد جدید برای سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، بسیار کوتاه است.
فکر می‌کنید که ممکن است ۱۰۰ روز جواب ندهد یا خوش‌بینانه باشد؟
همین الان روشن شده است که ما در زمینه بودجه یک گسیختگی و واگرایی عمیق داریم که حتما لازم است قبل ازهرکاری بودجه به مرکزیت نظام مالی و انسجام برگردد. همین مشکل در حوزه پولی و بانکی هم اتفاق افتاده است. تعدادی موسسه غیربانکی در بازار پول و بانکداری فعال شده‌اند که بازار را دچار آشفتگی کرده‌اند. امروز بر همه واضح و روشن شده که نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی وجود دارند که نظم بازار را به هم می‌زنند. آنها منابع مالی بسیار گسترده امانی دولت یا نظام بانکی را در اختیار دارند و در بازارهای مالی و عملیات پولی از جمله خرید و فروش ارز دخالت دارند. نقدینگی تزریق می‌کنند یا بیرون می‌برند، بدون اینکه نظام بانکی و پولی کشور اشرافی بر کار آنها داشته باشد. از همین رو دولت باید قبل از آنکه سیاستی را در حوزه پولی به اجرا بگذارد، انسجام را به حوزه پولی و در وهله اول بانک مرکزی که مصدر سیاست‌های پولی کشور است، برگرداند. تا این اتفاق نیفتد، به نظرمن نمی‌توان اطمینان داشت که بانک مرکزی بتواند اقدام موثری در جهت رونق اقتصادی یا کاهش تورم انجام دهد. به هر حال این وضعیت امروز به گونه‌ای است که برخی دستگاه‌هایی که
قبلا در حوزه‌های پولی و مالی فعالیت آنچنانی نداشتند امروز به صورت ساختاری فعال شده‌اند وخارج کردن آنها از نظام پولی و مالی و انسجام بخشیدن به وضعیت مالی کشور، چالش بسیار بزرگی برای دولت و کارگزاران دولتی محسوب می‌شود.
به نظرشما اصلاح قوانین در شرایط کنونی اولویت دارد یا برنامه‌ریزی؟
به نظر می‌رسد که این مساله چند بعدی است؛ یعنی حتی ممکن است بدون اینکه نیاز به اصلاح قانون باشد، بتوان بر برخی از مشکلات فائق آمد. هرچند که بخشی نیز تبدیل به قانون شده مثل هدفمند‌سازی، اما می‌توان در بخش‌هایی آن را اصلاح کرد. گرچه فاز دوم آن هنوز عملیاتی نشده، اما فاز اول آن برنامه کوچکی نیست. ۳۰ روز به ۳۰ روز بحث ۵۰ هزار میلیارد ریال پول است، عملیات پولی و مالی هدفمند‌سازی یارانه‌ها به اندازه بودجه در اقتصاد کشور تاثیر دارد. این تاثیر از باب افزایش هزینه تورمی که از محل افزایش قیمت خدمات دولت باید تجهیز شود، ایجاد می‌شود. راه دیگری هم وجود ندارد. بنابراین باید قیمت حامل‌ها بالا رود تا پول تجهیز شود.
از سوی دیگر این پول در مسیر تولید، باعث رشد اقتصادی و اشتغال نمی‌شود و مستقیم به جیب مردم رفته و تبدیل به تورم از طرف تقاضا می‌شود. این قانون از دو طرف تورمی است. به نظر من برنامه بد تعریف شده است. برنامه بی‌ارتباط و بی‌ربط است که برای اصلاح و بازنگری لازم است که قانون تغییر کند. این کار هم نیازمند سرمایه سیاسی است. مستلزم نشست و گفت‌وگو با مجلس است که خود باب یک گفت‌وگوی مناقشه‌انگیز خواهد بود. چون در آن اختلاف نظر زیاد است. وقتی این باب را بازکنید دیدگاه‌های مختلف مجددا مطرح می‌شود. هرچه تلاش داشته باشید که اثرات تورمی آن را در بخش فشار هزینه و کشش تقاضا محدود کنید و برنامه را به سطح سه یا چهار دهک جمعیتی و جامعه‌ای که واقعا نیازمند یارانه است، بازگردانید باز هم نمی‌توان از مسائل مناقشه برانگیز در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی دولت و مجلس و گروه‌های ذی‌نفع در جامعه جلوگیری کرد.
این اتفاق در سایر برنامه‌های دولت قبل هم افتاده است. تامین مالی مسکن مهر و خصوصی‌سازی از دیگر برنامه‌های شکست خورده است. شرکت‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی به نهادها و شبه دولتی‌ها واگذار شدند، همان سیاق و رفتار گذشته اقتصاد دولتی را دنبال و باز تولید می‌کنند. حتی به تعبیر من بدتر از آن، زیرا حداقل در آن دوران دولت به لحاظ حاکمیتی روی شرکت‌ها و هلدینگ‌ها نظارت ستادی داشت، اما امروز آن مرکزیت نظارتی هم از دست رفته است و تنها ادعا می‌شود که خصوصی‌سازی صورت گرفته است. بنابراین به اعتقاد من باید تک تک برنامه‌هایی که در دولت قبل تدوین شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند.
به نظام بانکی اشاره کردید، این حوزه نیز دچار چالش‌های بسیاری است. برای عبور از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، چه پیشنهادی دارید؟
در چند سال اخیر نظام بانکی به جای اینکه ممر رشد باشد، تبدیل به معضل شده است، از همین رو این حوزه نیز باید بازسازی شود. در حال حاضر بانک‌های کشور در حال اهرم برداری به لحاظ کاهش نرخ رشد اقتصادی هستند. همه آنها گرفتار معوقه‌های سنگین بوده و حدود ۲۰ درصد دارایی‌های آنها مشکوک‌الوصول است. بنابراین منابعی برای تولید، سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش ندارند. هم اکنون همه بانک‌های کشور در حال انسجام و کوچک کردن ترازنامه مالی خود به قیمت‌های واقعی هستند و بنابراین نظام بانکی تبدیل به باری بر دوش اقتصاد کشور شده است و باید دید از کجا باید منابع برای آن تجهیز
شود.
چگونه این حجم عظیم مشکوک‌الوصول‌ها را می‌توان ساماندهی کرد؟
همه اینها معضلاتی است که به نظر نمیرسد، دولت بتواند در ۱۰۰ روز نخست آنها را ساماندهی کند، چون زمان کافی نیست. برای اینکه این مجموعه را به نقطه صفر معطوف به تدوین برنامه کرد، باید ابتدا انسجام را به سیستم برگرداند، بودجه دولت را سرجای خود قرار داد و نظام بانکی و سیاست پولی را جمع کرده تا این گسیختگی‌ها قابل حل باشد.
البته تاکید بر ۱۰۰ روز، ظاهرا به این معنا بوده که علاوه بر تهیه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ای هم برای عبور از رکود ارائه شود. اما شما اشاره می‌کنید که این ۱۰۰ روز کافی نیست. با توجه به اینکه وضعیت مالی دولت- طبق گزارش‌های اعلام شده از سوی مسوولان جدید- چندان مناسب نیست این نگرانی ایجاد شده که آیا ممکن است دولت برای پرداخت یارانه‌ها نیز به مشکل بربخورد؟ اگرمنابع کافی برای هدفمندی نداشته باشد، چه خواهد شد؟
من زیاد علاقه ندارم درباره تاثیر منفی که برجامعه می‌گذارد، صحبت کنم. به هر حال اتفاقی است که افتاده و دولت منابع مالی قوی و پایدار ندارد.
اما نمی‌توان کتمان کرد؟
این اتفاقی است که در نهایت عدم شفافیت افتاده است. به محض اینکه بخواهید شفاف‌سازی کنید این آَشفتگی و این پراکندگی بیشتر خود را نشان می‌دهد. قاعدتا این اثر منفی دارد اگرچه آن بخشی را که گفته می‌شود سیاه نمایی است، من از بخش امید منفک می‌دانم، زیرا امید یک عطیه الهی است و باید باشد، اما این دلیل نمی‌شود که واقعیت را نبینیم یا منکر آن شویم. بنابراین باید تحلیل درستی از شرایط اقتصادی کشور داشته باشیم. تحلیل غلط ممکن است به تصمیمات غلط و خطای استراتژیک منجر شود که امری غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر است. این به معنای یاس و نامیدی نیست. یقینا باید امید در دل مردم کماکان وجود داشته باشد و مردم به توانمندی و ظرفیت‌های کشور امیدوار باشند. نکته دیگر اینکه شما به گزارش در ۱۰۰ روزه اشاره کردید، درحالی که استنباط من این بود که دولت می‌خواهد در این ۱۰۰ روز به نقطه صفر برگردد.
یعنی در ۱۰۰ روز می‌توان به نقطه صفر بازگشت؟
بالاخره می‌توان پایه‌گذاری برای ایجاد استحکام در مبانی کلان اقتصاد کشورانجام داد. به هر حال لازم است برنامه‌ای تدوین شود که تبدیل به خیزش، رونق و افزایش سرمایه‌گذاری شود که البته به نظرمن شاید این ۱۰۰ روز جواب ندهد. واقعیت این است که دولت منابع کافی در اختیار ندارد. یا وجود موانع برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها که شکافی ۱۰ تا ۱۲ درصدی در تولید ملی دارد، کار خیلی سختی است. این شکاف پس انداز و سرمایه‌گذاری در گذشته، از طریق سرمایه‌های خارجی تامین می‌شد. مثلا در بخش نفت و بالادست و پایین دست آن، استفاده از منابع خارجی به صورت مستقیم، فاینانس، بیع‌متقابل یا شقوق مختلف انجام می‌شد که اعداد آن نیز کوچک نبود و حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد GDP کشور راتشکیل می‌داد. اما طی ۸ سال گذشته به خصوص سال‌های اخیر این منابع را از دست داده ایم به طوری که امروز با کسری منابع ۱۰ تا ۱۲ درصدی GDP مواجه هستیم که منابع مالی ما در اقتصاد ملی در بهترین شرایط پاسخگوی این شکاف نیست؛ یعنی در بهترین شرایط اگر همه منابع مالی کشور را تجهیز کنیم، حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد GDP می‌شود و مابقی باید از خارج فاینانس شود. معلوم هم نیست که
چقدر طول می‌کشد که سیاست‌های خارجی دولت جدید اعتماد را به بازارهای بین‌المللی برگرداند و سرمایه‌گذاران خارجی مجددا به بخش‌های سرمایه‌گذاری ما بیایند. در گذشته قبل از سال ۸۴ حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع خودرو تاحدود زیادی به منابع خارجی متکی بودند. اتکای آنها نیز اعداد درشتی بوده که ۱۲ درصد GDP را تشکیل می‌داد. به همین دلیل بیشتر صنایع کشور در حوزه پایین دست نفت امروز زمینگیر است. وزارت نفت در این شرایط ناچار است که بخشی از منابع تامین مالی یارانه‌ها را بردوش بکشد. یعنی از کل ۴ هزار میلیارد تومانی که هر ماه بابت یارانه پرداخت می‌شود، ۵۰ درصد را باید وزارت نفت بپردازد. خب این منابع از کجا باید تامین شود؟ جز اینکه باید با افزایش قیمت انرژی باشد؟ وقتی تمام منابع خارجی حوزه نفت خشک شده و بخشی از منابع داخلی او نیز که از محل فروش محصولات به دست می‌آورد به یارانه تبدیل می‌شود، واقعیت این است که پولی عملا وجود ندارد! خیلی از آقایان که الان وارد دولت شده‌اند، تازه متوجه شده اند چه مشکل بزرگی است.
راه حل چیست؟یعنی باید به همین سیاق ادامه داد یا می‌توان راه میانه‌ای برگزید؟
به نظرمن دولت باید از سرمایه سیاسی‌اش استفاده کند. یعنی به مردم بگوید چه بلایی سر اقتصاد کشور ظرف هشت سال گذشته آمده است. مسکن مهر رشد ۵۰ درصد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. تا پیش از اجرای این پروژه، فعالیت‌های مسکن در اختیار بخش خصوصی بود، اما دولت قبلی به دلایل سیاسی و اجتماعی، برای اینکه پرتفویی برای خود ارائه کند، آن را از بخش خصوصی گرفت و سپس بخش خصوصی راعامل و پیمانکار کرد. نتیجه این شد که به جای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی که در سال‌های گذشته ساخته می‌شد تنها ۵۰ یا ۱۰۰ هزار واحد افزایش یافته است. درمقابل برای تامین مالی این پروژه‌ها پول پرقدرت به جامعه تزریق شد که نتیجه آن تورم بود. منابع عظیمی از بانک مرکزی و بانک‌ها برای تجهیز مالی این پروژه از دست رفته است که برگشت آن کار خیلی سختی است. حداقل ۲۰ سال طول می‌کشد. تازه اگر برگردد که برگشت نخواهد داشت. از سویی یک میلیون و۲۰۰ هزار هم روی خط است که روی دست دولت مانده، اتمام آنها با توجه به افزایش قیمت‌ها حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر هزینه دارد که معلوم نیست این پول باید از کجا تامین شود.
شما فکر می‌کنید بیشترین چالش دولت در حوزه اقتصاد از ناحیه تولید است یا حوزه پولی؟
به نظرم مسائل و مشکلات حوزه پولی و بانکی کماکان ادامه دارد. راه حل فوری و کوتاه مدتی برای آن نمی‌بینم که نظام بانکی ما بتواند به کمک بخش تولید و اشتغال بیاید، چون خودش درگیر مشکلات داخلی خودش است. بخش پولی و بانکی ما هم دچار از هم گسیختگی و پراکندگی و ویرانی شده است. از سویی سرمایه کافی ندارد و از سوی دیگر گرفتار دیون مشکوک‌الوصول و فعالیت‌های اهرم برداری بانک‌ها است. به این دلایل به نظر نمیرسد که نظام بانکی در آینده قابل پیش‌بینی- تا زمانی که به این مسائل پرداخته نشود- بتواند به کمک تولید و اشتغال بیاید.
راه حل کوتاه مدت برای عبور از بحران وجود ندارد؟
به نظرمن مسائل و مشکلاتی که طی دو دوره آقای احمدی نژاد در کشور ایجاد شده، چنان سنگین، گسترده و عمیق است که حداقل یک دوره ریاست‌جمهوری برای رسیدن به نقطه صفر نیاز داریم.
یعنی در این ۱۰۰ روز یا ۲ سال آینده به نظر نمیرسد، گشایشی ایجاد شود؟
نه شدنی نیست؛حداقل یک دوره دیگر نیاز داریم که این اقتصاد به نقطه صفر برسد.
در حوزه پولی چطور؟
خیر. حتی در بخش مالی هم همین شرایط وجود دارد. الان شیرازه نظام مالی کشور از هم پاشیده شده و نیازها به شدت بیش از ظرفیت‌های بالقوه است. اصلا قابل پیش‌بینی نیست که دولت بتواند ظرف سه سال آینده در حوزه‌های عمرانی کار موثری در زمینه زیرساخت‌ها دراقتصاد انجام بدهد. چون به نظرم دولت به شدت ضعیف‌تر ازآن است که بتواند ظرف دو یا سه سال آینده کاری در این زمینه‌ها انجام بدهد.
برخی‌ها معتقدند که لازم است دولت در سال آینده ریاضت اقتصادی در بودجه‌های خود در پیش بگیرد. آیا فکر می‌کنید نیاز به برنامه ریاضتی هست؟
اجرای برنامه ریاضت اقتصادی را درزمینه سیاسی، مقرراتی و اجتماعی‌اش بسیار ضعیف می‌بینیم. برنامه ریاضت اقتصادی در کشورهایی قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد که اولا واجد ویژگی‌های اقتصادی سیاسی خاص باشند، یعنی آسیب‌پذیری آنها در مقابل این سیاست کم باشد دوم قوانین و مقررات ناظر بر انقباض داشته باشند که ما این دو پیش زمینه را نداریم. بنابراین نه مطلوب می‌بینم و نه شدنی.
حتی در بودجه هم انقباض امکان‌پذیر نیست؟
همین‌طور است.
یعنی شما فکر می‌کنید بودجه باید به همین شیوه‌ای که طی ۷ سال گذشته فربه و فربه‌تر شده، پیش برود؟
احتمال اجرای این سیاست را ضعیف می‌بینم. در شرایط کنونی، سیاست‌های انقباضی نه مطلوب است و نه قطعا شدنی. به این دلیل که آسیب‌پذیری‌های آن بسیار بالا است و نظام سیاسی کشور ظرفیت‌های پذیرش این آسیب‌ها را ندارد. کشوری که سیاست ریاضت اقتصادی را عملیاتی و اجرایی می‌کند از نظر نظام سیاسی باید ظرفیت بالایی داشته باشد. در کشور ما این شرایط وجود ندارد. در کشورهای در حال توسعه وقتی امر بر این قرارگیرد که انبساط تورمی یا انقباض رکودی حاکم شود خود به خود انتخاب به سمت سیاست انبساطی معطوف به تورم می‌رود. به این دلیل که ظرفیت‌های آسیب‌پذیری در یک برنامه ریاضت اقتصادی اصلا در این کشورها وجود ندارد. نمونه این را می‌توان درکشورهای کره، ترکیه و آرژانتین جست‌وجو کرد. آنها این سیاست‌ها را (سیاست‌های انبساطی تورمی)تا جایی که به بن بست رسیدند، پیش بردند. ریاضت اقتصادی معطوف به تغییرات ساختاری است که چارچوب‌های آن در کشورهایی مثل ما وجود ندارد.
اینکه در کشورهایی مثل ما این چارچوب وجود ندارد به نظر می‌رسد که منظورتان، موضوع هدفمندی یارانه‌ها است. اگر هدفمندی را از بودجه کنار بگذاریم آیا امکان اینکه دولت بودجه‌های جاری را سبک‌تر کند، نیست؟
قطعا هدفمندی یک بار سنگین است. اگر عدد آن را نگاه کنید ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در مقابل بودجه ۱۲۰۰ تریلیون ریال حدود ۴۰ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد.
از همین رو عدد آن مهم است. باربرداری هدفمندی از بودجه دولت یا کاهش آن به سه یا ۴ دهک نیاز دارد تا بتوان ماکزیمم ۵۰ درصد منابع و مصارف هدفمندی را کوچک کرد، هنوز یک بار بزرگ و فشار بر تورم هزینه‌ای تقاضایی است. بنابراین کماکان برنامه هدفمندی یارانه‌ها همچنان فشارهای تورمی و رکودی براقتصاد ما وارد می‌کند. حتی اگر آن را هم بردارید باز هم بودجه دولت با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است.
به نظرم یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید می‌تواند این باشد که هدفمندی را داخل بودجه دولت بگنجاند. نمی‌شود دو تا بودجه داشت. از نظر تحلیل اقتصادی دچار مشکل می‌شویم، کما اینکه به مشکل برخورده‌ایم. وقتی اثرگذاری را آنالیز می‌کنید نمی‌توانید یک بار برای هدفمندی تاثیر بر رکود و تورم و اشتغال این کار را انجام بدهید و یک بار هم اثر بودجه را آنالیز کنید. این باید در دل بودجه قرار بگیرد و منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در بودجه یکجا دیده شود. بنابراین به نظر من اولین اولویت دولت این است که هدفمندی یارانه‌ها را از نظر منابع و مصارف در داخل بودجه بیاورد، این باعث جلوگیری از آشفتگی که در ۸ سال گذشته به‌وجود آمده، خواهد شد.
برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت بعد از انتصاب درباره بازار ارز یا شرایط کنونی قیمت‌ها بحث‌هایی مطرح کردند که حکایت از تثبیت قیمت‌ها داشت. برخی اقتصاددانان این دیدگاه‌ها را هشدار برای اقتصاد کشور می‌بینند. نظر شما چیست؟
تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورم ۴۰ درصدی اصلا شدنی نیست.
زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد، مثل قیمت ارز. اگر چنین اتفاقی بیفتد...
اصلا نمی‌شود. تناقض آن خیلی سنگین‌تر از آن است که حتی یک هفته هم قابل دوام باشد. با این هزینه‌های سنگینی که بر دوش دولت است اصلا باید این بحث را فراموش کرد. اقتصادی که ۴۰ درصد تورم رسمی دارد، از نظر انحراف‌های قیمتی که در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد کرد، با تثبیت قیمت‌ها حتی دو ماه هم دوام نمی‌آورد.
موضوع دیگر مربوط به مطالبات معوق بانکی است که فشار زیادی به بانک‌ها وارد کرده است. به نظر شما در این ۱۰۰ روز چه می‌توان کرد که اعتماد به سیستم بانکی برگردد.
به طور قطع و یقین بعد از انسجام در نظام بانکی کشور، اولین قدم به نظرمن اصلاح نظام بانکی است. یکی از ابعاد آن اجرای مقررات ویژه نظام بانکی در قالب آنچه از آن نظام مقررات بال یاد می‌شود، باید باشد. عناصر آن روشن است؛ مدیریت سالم‌سازی، اصلاح ترازنامه، مدیریت ریسک، تزریق سرمایه جدید و مستمر به بانک‌ها از جمله این اقدامات می‌تواند باشد. همه این برنامه‌ها در چارچوب نظام بانکی سایر کشورها نیز وجود دارد. تنها باید عملیاتی و اجرایی شده و مبانی آن روشن شود. معلوم شود که دارایی‌های مشکوک‌الوصول چه بوده است و بعد معادل آن منابع شناسایی شود. سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها باید صورت بگیرد تا بانک‌ها دارای منابع مالی جدید شوند و این منابع رابه بخش تولید اختصاص دهند. تا زمانی که این اتفاق‌ها نیفتد، مشکلی از سیستم بانکی حل نخواهد شد.
شما اشاره کردید که دولت کار سختی را در پیش دارد، چقدر می‌توان امیدوار بود که بتوان از این بحران‌ها عبور کرد؟
امید بخش جدایی ناپذیر از وجود ما است. نباید دست از تلاش و کوشش برداشت. جز این راه دیگری نداریم. امروز باید به آینده امیدوار بود، البته باید شناخت‌مان دقیق باشد تا خدای نکرده این عدم واقع نگری ما منتج به تحلیل غلط، کج نگری و انتخاب غلط نشود.
ارسال نظر