ریشه‌های اقتصادی انقلاب مشروطه
از جنبه اقتصادی ایران تا دوران جدید دارای ساختاری راکـد همـراه بـا جماعـت پراکنـده روستایی، ایلاتی و شهرهای کم‌جمعیت بود و دولت سلطه‌ای همه‌جانبه بر کـل فرآیندهای اقتصادی اجتماعی اعمال می‌کرد. از نظر امکانات زیربنایی در سراسر ایران حتی پنج جاده قابل استفاده وجـود نداشـت و همه راه‌ها، حتی مسیر کاروان‌های بزرگ، کوره راه‌هایی نااَمن بودند و مسافرت از این طریق نیاز مبرم به راهنما داشت. در همان دوران، هند از راه‌های وسیع و استاندارد کـه بـا دانـش روز ساخته شده بودند، بهره‌مند بود.
از جنبه اقتصادی ایران تا دوران جدید دارای ساختاری راکـد همـراه بـا جماعـت پراکنـده روستایی، ایلاتی و شهرهای کم‌جمعیت بود و دولت سلطه‌ای همه‌جانبه بر کـل فرآیندهای اقتصادی اجتماعی اعمال می‌کرد. از نظر امکانات زیربنایی در سراسر ایران حتی پنج جاده قابل استفاده وجـود نداشـت و همه راه‌ها، حتی مسیر کاروان‌های بزرگ، کوره راه‌هایی نااَمن بودند و مسافرت از این طریق نیاز مبرم به راهنما داشت. در همان دوران، هند از راه‌های وسیع و استاندارد کـه بـا دانـش روز ساخته شده بودند، بهره‌مند بود. بنادر ایران نیز وضعیتی ناهنجار داشت، جابه‌جایی کالا در ایران، به علت فقـدان وسـایل حمل ونقل و ناامنی راه‌ها، موجب خسارات فراوان، گرانی کالا و زیـان بازرگانـان و مـردم می‌شد. در حالی که احداث راه‌ها و تامین امنیت آنها، تجـارت داخلـی و بین‌المللی را تا چندبرابر توسعه می‌داد و بـه رفـاه و اشـتغال در کشـور کمـک می‌کـرد، بازرگانان با مشاهده این وضع به‌شدت برآشفتند و خواهان تغییر شدند.
راهزنی و غارت، به‌ویژه هنگام حمل کالاهای ذی‌قیمت، پدیده‌ای متداول بـود. اگرچـه همه ساله مبالغی برای ایمنی راه‌ها اختصاص می‌یافت، اما این پول‌ها یا اختلاس می‌شد یا با همدستی سردسته راهزنان و عوامل دولتی به مصرف می‌رسید. قرارداد ترکمانچای و اعطای کاپیتولاسیون به روس‌ها و تعیین تعرفه بسـیار نـاچیز 5 درصدی برای کالای وارداتی روسیه به ایران که بسیار پایین‌تر از حقـوق گمرکـی معمول بود، فرصتی استثنایی برای ورود سیل آسای کالاهای روسی و تسخیر بازار ایران فراهم آورد. چنانکه روس‌ها در اواخر دوران قاجـار نزدیـک بـه 90 درصد تجارت ایران را در اختیار داشتند. آنها همچنـین بـا اعطـای وام رفتـه‌رفتـه بخـش عمدهای از عناصر بانفوذ کشور، در سطح ملی و محلی را به خود وابسته ساختند. کسب امتیازاتی چون کاپیتولاسیون و رقابت برای امتیازات تجاری و دیپلماتیک موجب ایجاد کنسولگری‌های مختلف در نقاط گوناگون کشور شد. اگـر در 1800 ایـران از دایـره اقتصاد جهانی بیرون بود، در 1900 در مسیر ادغـام بـا اقتصـاد جهـانی قـرار گرفـت؛ البتـه قاجارها کوشیدند با مجموعه اقداماتی دامنه نفوذ و سیطره غرب را محدود کنند، اما کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌ها باعث تورم و کسری شدید بودجه شـد و حکومـت را واداشت تا، علاوه بر افزایش مالیات‌ها و اجاره و فروش مناصب دولتی و به مزایده گذاشـتن حکومت ولایات، به افزایش اجاره زمین‌های خالصه و گمرکات و اخذ وام روی بیـاورد و به دنبال یافتن راه‌های تازه برای کسب درآمد از جمله واگذاری امتیازاتی به اروپاییان، چون تنباکو، تالبوت، رویتر، دارسی، کشتیرانی، ماهیگیری، شیشه‌سازی، قند و شـکر و بریگـاد قزاق برآید. درادامه امتیازاتی مثل تاسیس بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی انگلیس به‌رغم تسریع فرآیند ادغام ایران در اقتصاد جهانی، از کارآمدی حکومت کاست و بـر دامنـه نارضایتی‌ها افزود.
در دهه‌های 1860 و 1870، در پی تشدید نفوذ سیاسی اقتصادی اروپا بر ایران و گذار سرمایه‌داری جهانی از مرحله اول [صدور کالا] به مرحله دوم [صـدور سـرمایه] و تکـوین امپریالیسم، اقتصاد ایران از مدار جهانی سرمایه‌داری بیرون رفت، به ایفای نقشی حاشـیه‌ای پرداخت، به مرحله‌ای دردناک و متفاوت از گذشته گام نهاد و تولیدکننده صرف مواد خـام اولیه از جمله ابریشم، تریاک، پنبه، خشکبار و صنایع‌دستی‌ای چون قالی شـد و در مقابـل کالاهای صنعتی، منسوجات، قند و شکر و چای وارد می‌کرد. این امر بر حیات گروه‌ها و طبقات اجتماعی اثرات فراوان نهاد. صادرات مازاد تولید به خارج که به سبب تقسـیم کـار معیوب و قوانین نابرابر اغلب سود اندکی را نصیب شاه، درباریان، بازرگانـان، و زمین‌داران می‌کرد و اکثریت توده‌های شهری و روستایی را دچار تنگدستی می‌ساخت، به زوال اقتصاد و جامعه ایران منجر شد. درنتیجه، صنایع دولتی در برابر واردات صـنعتی غـرب بـه‌شـدت آسیب دید و بخش کشاورزی نیز به تولیدکننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع غرب بدل شد و شیوه تولیدی کاملا وابسته شکل گرفت، اما همین فشار ناشی از اقتصاد جهانی دولت را بـه نوسازی پاره‌ای از نهادهای موجود واداشت. رخنه تدریجی کالا و سرمایه غرب، که با قراردادهای تحمیلی تسهیل شد، الگوی تولیـد را در بخش‌های کشاورزی و صنایع‌دستی تغییر داد و با نیازهای بازار جهانی هماهنگ کرد.
چون تمامی راه‌ها برای سرمایه‌گذاری صنعتی بسته بـود، سـرمایه‌های تجـاری بـه سـوی کشاورزی راه گشود و ساختار دیرینه و خودکفای روستایی دگرگون شد، زیرا هم مناسبات خرده مالکان و دهقانان و هم مناسبات تولیدی تحت‌تاثیر توسـعه طلبـی سرمایه‌داری قـرار گرفت. افزایش تقاضا در بازار جهانی، خرید زمین از دولت که به شدت به‌پول نیاز داشـت را تقویت کرد و موجب افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی و احیای زمین‌های بایر شد. از آنجا که این افزایش قیمت‌ها باید با زحمت دهقانان تامین می‌شد بهره‌کشی اضـافی مـورد توجه اربابان قرار گرفت و زندگی و معیشت دهقانان ویران شد و آنان تولیدکننـدگان مـواد مورد نیاز بازار جهانی شدند و در حالی که زمین‌داران به ثـروت هنگفتی دست می‌یافتند، دهقانان در شرایط اسفبار اجحاف و بی‌عدالتی می‌زیستند. فشارهای مضاعف باعث شد تعدادی از دهقانان به خارج از کشور مهاجرت کنند و در همـانجـا بـه حرکت‌های سیاسی و اعتراضی بپیوندند و به منبع مهم انتقال سرمایه، صـنعت و اعتـراض تبدیل شوند. کسری بودجه، واگذاری امتیازات، و فروش املاک دولتی نشانه ورشکستگی حکومـت بود، زیرا دستگاه مالی و دیوانی کهن را درهم ریخت. برات‌های بی‌محل شاه را احاطه کرد و او را به فروش اثاثیه دربار واداشت به‌طوری کـه در یـک حـراج بقیـه امـلاک دولتـی و جواهرات نادری به فروش رفت.
خزانه چنان خالی شد که ناصرالدین شاه، برای کتمـان ایـن کسـری بـزرگ بودجـه، در حرمسرای خود خزانه خاصی تشکیل داد تا به ناآگاهان وانمود کند که مالیه شـاه بـه آنجـا منتقل شده است. بدیهی است در چنین وضعیتی دولت به اخذ تقدیمی‌های زیاد و فراوان از حکمرانان ولایات روی آورد و در نتیجه فشار مضاعفی بر رعایا وارد آمد و بار دیگر موجی از فروش مقامات در ایالات به راه افتاد. همچنین ورود سرمایه‌های خارجی به شکل‌هایی چـون واگـذاری امتیـازات، وام‌های خارجی و گشایش بانک‌های غربی به ورشکسـتگی کامـل صـرافان ایـران انجامید و بانک شاهنشاهی یکه‌تاز میدان شد. در پاسـخ بـه چنـین وضعیتی سرمایه‌داری وابسته رونق گرفت که نشانه بروز شـکاف در جامعـه و ظهور ابزاری جدید در دفاع از منافع امپریالیسـم در ایـران بـود. تحـت‌تاثیر غـرب دو نـوع پـول در ایـران رواج داشـت، پـول قـدیم کـه در برخـی ضرابخانه‌ها به‌صورت دستی و پول جدید که به وسیله ماشین ضرب می‌شد، اما در هیچ یک از این مسکوکات استاندارد قانونی نقره وجود نداشت تا آنکـه بانـک شاهنشـاهی بـه چاپ اسکناس همت گماشت. درمجموع همه محققان بر نقش ویرانگر نظام سرمایه‌داری جهانی بر اقتصاد ایران اتفاق‌نظر دارند. با ورود کالا و سرمایه غرب به ایران و نـاتوانی اقتصـاد بـومی، امکـان رشـد و توسعه طبیعی در این کشور متوقف شد. با این حال غرب به‌رغم آثار زیانبارش بر اقتصاد ایران، موجب زایش برخی فعالیت‌های کاملا نوین اقتصـادی نیـز شد و الگـویی بـرای سرمایه‌های داخلی پدید آورد.
برخی منابع:
- مستوفی، عبداالله (۱۳۶۳). شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، ج ۲، تهران: زوار.
- ملکم، سرجان (۱۳۶۲). تاریخ ایران، ترجمه میرزا حیرت، تهران: دنیای کتاب.
- ملک‌زاده، مهدی (۱۳۷۱). تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: علمی.
- فشاهی، محمدرضا (۱۳۶۰). تکوین سرمایه‌داری در ایران (۱۹۰۵-۱۷۹۶)، تهران: گوتنبرگ.
- فوران، جان (۱۳۷۷). مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پـس از انقـلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا.
- سیف، احمد (۱۳۷۳). اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، تهران: نشر چشمه.
- شاکری، خسرو (۱۳۸۴). پیشینه‌های اقتصادی اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسـی، تهران: اختران.
- به نقل از مقاله «تبیین ریشه‌های اجتماعی اقتصادی انقلاب مشروطه»، علیرضا ملایی‌توانی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
ارسال نظر