تولید کارآ و پایدار از منظر اقتصاد اکولوژیک
درواقع، اقتصاد اکولوژیک در راستای تحقق پایداری به گسترش، اصلاح و بهبود نظریه‌های اقتصادی موجود با لحاظ تعاملات بین اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست می‌پردازد. در یک نگاه کلی، ضرورت لحاظ هزینه تخریب و تقلیل کیفی منابع در حساب‌های ملی، توجه به اثرات جانبی سیاست‌ها و لزوم برقراری تعادل بین سه مولفه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در فرآیند توسعه از مهم‌ترین آموزه‌های اقتصاد اکولوژیک است. در ادامه تمایز بین مفاهیم و چارچوب‌های اقتصاد اکولوژیک با اقتصاد نئوکلاسیکی و اقتصاد محیط‌زیستی در معنای سنتی آن بیان شده است.
تا اواخر قرن نوزدهم، در تئوری‌های نئوکلاسیک‌ها تصریح می‌شد که در بازار رقابت کامل، هر تولیدکننده‌ای که سود را به حداکثر می‌رساند، با قیمتی برابر با هزینه نهایی خود (P = MC) روبه‌رو می‌شود. به این معنا که هزینه نهایی آخرین واحد تولید شده (MC) برابر با قیمت (P) یا درآمد نهایی محصول است. در چنین شرایطی با یک تعادل بهینه پارتو مواجه هستیم و تخصیص منابع به کارآترین شکل ممکن انجام می‌شود.
از دهه ۱۹۶۰ با تسریع رشد اقتصادی و افزایش شدت تخریب منابع محیطی، توجه به مساله توسعه پایدار در قالب اقتصاد محیط‌زیست در دستور کار قرار گرفت. اقتصاددانان محیط‌زیست با انتقاد از اصول نظریه‌های اقتصاد نئوکلاسیک‌ها در عدم توجه به هزینه فرصت منابع طبیعی و بروز پدیده شکست بازار در رابطه با کالاهای عمومی و اثرات جانبی، اصل کارآیی اقتصادی را به صورت (P = MC+SMC) تنظیم کردند. به این ترتیب، هزینه نهایی واردشده به جامعه (SMC) بر اثر آلودگی ایجادشده ناشی از فرآیند تولید وارد محاسبه شد. بنابراین، بنگاه‌های خصوصی باید علاوه بر هزینه نهایی تولید کالا، هزینه‌های جانبی تحمیل‌شده به افراد جامعه را نیز پرداخت کنند. در این راستا، در صورتی که بتوان هزینه خسارت آثار جانبی بر جامعه را محاسبه کرد و زیانِ زیان‌دیدگان را جبران کرد، گفته می‌شود آثار جانبی یا بیرونی، درونی‌سازی شده است. بر مبنای این تفکر، عدم لحاظ هزینه‌های وارده بر منابع طبیعی در محاسبات تولید ناخالص داخلی و رفاه جامعه مورد انتقاد محققان قرار گرفت و شاخص‌هایی برای لحاظ این اثرات ابداع شد. به‌عنوان مثال، شاخص رفاه اقتصادی خالص از جمله اولین تلاش‌های موجود در این زمینه است.
در این شاخص، هزینه‌های افزایشی ناشی از هزینه کنترل و خسارت آلودگی و همچنین استهلاک سرمایه‌های طبیعی و محیطی در محاسبات تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود.
اما نکته این است که محاسبه استهلاک منابع طبیعی یا هزینه خسارت آلودگی کار آسانی نیست. برای مثال، اندازه‌گیری کاهش ارزش تفریحی مناظر طبیعی بر اثر تخریب یا برآورد کاهش کیفیت مواد مغذی خاک بر اثر تشدید فرسایش عملا امکان‌پذیر نیست. البته برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که رانت (سود) حاصل از بهره‌برداری منابع طبیعی و محیطی را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای میزان استهلاک در نظر گرفت. اما در هر صورت، این کاستی‌ها در اندازه‌گیری سبب شده است تا این شاخص‌ها به اندازه کافی مورد پذیرش سیاستگذاران قرار نگیرد.
از شروع قرن بیست‌ویکم ایده برگرداندن اثرات جانبی به خود تولیدکننده‌ها از طریق پرداخت هزینه آن به جامعه مورد بحث جدی قرار گرفت. اقتصاددانان اکولوژیک بیان می‌کنند که لحاظ هزینه اجتماعی در محاسبات و جریمه آلوده‌کننده به تنهایی کافی نیست؛ زیرا آلوده‌کننده پس از پرداخت جریمه، منبع طبیعی را رایگان فرض می‌کند و بدون محدودیت به انتشار آلودگی ادامه خواهد داد. بنابراین، این سیاست موجب خواهد شد تا مجوز انجام یک کار غیرقانونی را به بنگاه تولیدی بدهیم؛ لذا، انتظار می‌رود اثرات جانبی با شدت بیشتری گسترش یابد. در این شرایط، بر مبنای چارچوب اقتصاد اکولوژیک، پذیرش اصل کارآیی اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان محیط‌زیست (P = MC+SMC) منوط به تعیین آستانه‌های اکولوژیک برای بنگاه‌ها است؛ به‌طوری‌که در این چارچوب، تصمیم به تولید بیشتر و پرداخت هزینه تحمیل‌شده به جامعه تنها تا قبل از رسیدن به آستانه اکولوژیک موضوعیت دارد. این آستانه‌ها به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که تغییر در شرایط محیطی (اختلال) باعث تغییر ناگهانی و غیر قابل بازگشت در وضعیت، ساختار و عملکرد اکوسیستم نشود. در اینجا نیز تعیین منطقی آستانه‌های اکولوژیک در رابطه با منابع محیطی همچون جنگل‌ها، تالاب‌ها یا سیستم‌های آبی مورد بحث است. اما نکته حائز اهمیت آن است که آموزه‌های اقتصاددانان اکولوژیک نسبت به اندیشمندان نئوکلاسیک و اقتصاددانان محیط‌زیست با توجه بیشتری به ملاحظات و محدودیت‌های زیست‌محیطی همراه است. به این ترتیب، با لحاظ همزمان هزینه‌های فرصت، هزینه نهایی تولید و هزینه اثرات جانبی واردشده به جامعه همراه با تعیین سطوح اکولوژیک در قالب اقتصاد اکولوژیک می‌توان به تحقق همزمان تولید کارآ و پایدار امیدوار بود.
