گروه تاریخ و اقتصاد: بخش چهارم از گفت‌وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی روز شنبه، پنجم اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی را می‌خوانید. در اینجا دومین لایحه مالیه که توسط توسط صنیع الدوله، وزیر مالیه قرائت شده، آورده می‌شود:

لایحه دوم وزیرمالیه

واضح است هر یک دیناری که در مملکت صرف مخارج و مصارف عمومى بشود باید به شکلى از اشکال از اهالى آن مملکت اخذ شود، اما تمام مخارجى که براى مصالح عامه می‌شود از یک جنس نیست. یعنى بعضى از مخارج فایده‌اش عام است و به تمام افراد ملت تعلق می‌گیرد مثل مخارج قشونى و تسویه طرق و ایجاد مدارس عالیه و.... این گونه مخارج را مسلم است که تمام اهل مملکت باید به شرکت همدیگر بدهند و به شکل مالیات عمومى گرفته و به مصرف می‌رسد، اما مخارج دیگرى در مملکت می‌شود و باید بشود که فایده‌اش خاص است یعنى به عده محدودى از اهالى تعلق می‌گیرد. براى سایر اهالى نفعى ندارد مثل روشنایى و تنظیف کوچه‌هاى شهرها، مکاتب ابتدایى تحصیل و تقسیم آب خوراکى و پلیس و پاسبان و مریضخانه و بسیارى دیگر مثلا چراغ برق خیابان لاله‌زار کوچه تبریز و شیراز را روشن نمی‌کند و قس علیهذا. بنابراین در تمام دول متمدنه محل مخارج عام‌المنفعه را از مخارج خاصه تفکیک کرده‌اند، یعنى مخارج عام‌المنفعه را از مالیات دولتى می‌پردازند و مخارج خاصه را از مالیات دیگرى که به عنوان مالیات بلدى به اهل بلاد به فراخور حوائج آنها توزیع می‌شود به مصرف می‌رسانند. در این دو سال مشروطیت بعضى از شهرهاى ایران پس از شنیدن اسم انجمن بلدى و دیدن نظامنامه آن به خیال اقدامات بلدیه افتادند، ولى هیچ این خیال به خاطر آنها خطور نکرده که اول باید فکر محلى براى مصارف از خود شهر شود بعد اقدام به اجراى امور بلدى و گویا چنین تصور کرده‌اند که عین مالیات دولتى را باید صرف حوائج شهرى نمود و این اشتباه به اندازه می‌شود که بسیارى جایز می‌دانند که سالى دویست سیصد هزار تومان از مالیات مملکت صرف توفیر قیمت گندم و نان شهرهاى بزرگ بشود و حال آنکه معلوم نیست چرا باید مالیات قراء کرمان و خراسان را صرف تفاوت نان ساکنان طهران کرد و تا رفع این اشتباهات اساسى نشود هرگز کارها در رشته اصلاح داخل نمی‌شود. از قدیم گفته‌اند (من کان له الغنم فعلیه الغزم) لهذا یکى از اصلاحات امور مالیه مملکت مخصوصا تشخیص و تفکیک مالیات بلدیه است از مالیات ملکى و در این موقع باید ذکر شود که اهالى بلاد از دادن مالیات دولتى معاف نمی‌شوند، زیرا که اهالى بلاد مانند رعایاى قراء بلکه بیشتر در حوائج عمومى سهیم و شریکند و بنابراین هم باید در مخارج عمومى شرکت نمایند و هم مخارج خصوصى را از عهده برآیند. ترتیب قانونى برقرار کردن مالیات چه ملکى و چه بلدى چنانچه خاطر اعضای محترم مجلس شورای ملى مسبوق می‌باشد این است که از طرف وزیر مسوول باید لایحه قانونى در این خصوص پیشنهاد مجلس مقدس شود و مجلس آن را قبول یا رد کند. انجمن بلدى فقط اگر محلى به نظرش برسد باید توسط حکومت و وزارت داخله به مجلس مقدس اخطار کند نه آنکه خودش بالاستقلال مالیات طرح نماید براى آنکه شروطى در این امر مهم شده باشد. این بنده پیشنهاد مجلس مقدس شوراى ملى می‌نمایم که مقرر دارند عجالتا خانه‌هاى شهرها ذرعى یکصد دینار و باغات ذرعى یکشاهى در سال به عنوان مالیات بدهند و همچنین کلیه مستغلات ده یک از مال‌الاجاره از کلیه عایداتى که از این رهگذر حاصل می‌شود نصف عاید دولت شود براى مصارف عمومى و نصف دیگر داخل خزانه شهر بشود براى امور بلدى از قبیل پلیس و احتساب و پاسبانى و آب روشنایى و مکاتب ابتدائیه و... براى اینکه این مطلب در نظر بعضى اشخاص فوق‌العاده جلو نکند به‌طور مثل اظهار می‌دارد که خانه‌هاى رعیتى شهرها غالبا صد الى دویست ذرع مساحت دارد لهذا بنا پیشنهاد این بنده در سال یک تومان الى دو تومان مالیات خواهند داد در عوض گویا کمتر خانه باشد که اقلا یک نفر طفل مکتبى به مدرسه نفرستد بالفعل آن طفل را به مکتب خانه سرگذر می‌فرستند و ماهى اقلا دو سه هزار پول به مکتب می‌دهند در صورتى که مقاصد به شکلى که منظور نظر است انجام بگیرد تدریس در مکاتب ابتدایى مجانى خواهد بود اگر از یک طرف از یک باب خانه رعیتى یک تومان دو تومان گرفته شود از طرف دیگر بیست و چهار قران یا سه تومان و شش هزار حق تدریس از گردنشان برداشته می‌شود صرف‌نظر از اینکه تدریس در مدرسه منظم ربطى به مکتب‌خانه معمولى ندارد که غالبا اطفال از آنها بهره نمی‌برند.