گروه تاریخ و اقتصاد، فریماه فلاحی: امور دیوانی و مالی قاجار، در دوران آغامحمدخان قاجار در دست حاجی ابراهیم بود که مستوفیان زیر نظر او بودند. در زمان میرزا شفیع، حاجی‌محمد حسن‌خان نظام‌الدوله مباشر امور مالیه بود و پیش از این، صاحب این منصب را «امین‌الدوله» می‌خواندند. امین‌الدوله و مباشران مالیه و مستوفیان از میان کارداران کارگزاران برگزیده می‌شدند. روش وصول مالیات در این دوران چنان با اداره احکام عدلیه این مملکت آمیخته و مرتبط است که نمی‌توان آن را بابی جداگانه قرار داد. بعضی اوقات صاحب دیوان عدالت و محصل مالیات یک نفر است، بنابراین صدمه و راحت و رفاه و پریشانی حال مردم بسته به وضع طبیعی آن شخص بوده است.

در زمان فتحعلی‌شاه کارهای وصول مالیات و دیوانی به‌‌تدریج در دفتری تمرکز ‌یافت و این اقدام را باید از توجه عباس میرزا ولیعهد و میرزا عیسی فراهانی قائم‌مقام دانست. در زمان فتحعلی‌شاه درآمد دولت از محل مالیات‌ها پنج کرور تخمین‌ زده شده است. مالیه معین ایران که معادل سه میلیون استرلینگ است، کلا از محصول املاک خالصه و ارباب و مال‌التجاره از هر قبیل حاصل می‌شد.

در زمان محمدشاه قاجار امور دیوانی به میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام محول شد و او نظام مالیاتی و طرز وصول مالیات در ایران را بر مبنای تقسیم‌بندی اراضی برقرار کرد.

مالیات به‌وسیله والیان و حکام و نایب‌الحکومه‌ها و کدخدایان به دلخواه، وصول می‌شد. در آغاز سلطنت ناصر‌الدین‌شاه، اصلاحات مالی و اداری و فرهنگی به وسیله امیرکبیر آغاز شد. به‌تدریج سازمان نوینی برای امور مالی و حفظ تمرکز بیت‌المال و وصول مالیات داده شد و حوزه‌های مالیاتی در سراسر کشور به‌وجود آمد که هر یک زیر نظر یک مستوفی اداره می‌شد. حکام ولایات کلیه امور مالیاتی حوزه فرمانروایی خود را که پیش از آن زیر نظر داشتند، به مستوفی‌ها محول کردند و هر مستوفی چهار دفتر در اختیار داشت و هر یک از مستوفیان طبق دفتر جزو، جمیع مالیات و ابواب‌الجمعی خود را وصول می‌کرد. پس از امیرکبیر، میرزا نصر‌الله‌خان نوری معروف به آقاخان، پسر اسدالله نوری لشکرنویس به سمت وزیر لشکر و صدر اعظم منصوب شد و پس از عزل او مالیه مملکت زیر نظر مستقیم و نظارت شاه بود.

در سال ۱۲۷۶ ق / ۱۸۵۹ م که دارالشورای کبرای دولتی در ابتدا با پنج وزیر و سپس شش وزارتخانه تاسیس شد، یکی از این وزارتخانه‌ها «وزارت مالیه» بود که به مسوولیت میرزا یوسف‌خان مستوفی‌الممالک اداره می‌شد.

منابع درآمدهای دولت

به طور کلی منابع درآمدهای دولت عبارت بود از:

مالیات‌‌های مستقیم، مالیات‌های غیرمستقیم، اداره گمرکات ، تلگرافخانه، پستخانه، ضرابخانه، خالصجات و معادن.

مالیات‌ها

منشأ و شیوه وصول و مالیات‌بندی در ولایات نسبت به طبیعت و اوضاع جوی و رشد اقتصادی هر ناحیه متفاوت بود. بسیاری از شاهزادگان قاجار هنگام حکمرانی بر ایالات و ولایات به میل خود میزان مالیات‌های حوزه فرمانروایی خود را تغییر می‌دادند. حکام و فرمانروایان ایالات با دادن مبلغ هنگفتی رشوه و پیشکش به صدر اعظم به حکومت می‌رسیدند و بقای تداوم حکومت آنان منوط به این بود که هر سال مبلغ پیشکشی خود را به دربار و دارالخلافه تقدیم کنند. از این رو حکمرانان به زور از مردم مبالغ دیگری وصول می‌کردند. منشأ مالیات در همه نقاط ایران به یک منوال و ترتیب نبوده است.

همان طور که در منشأ و مبنای مالیات اختلاف زیادی بوده است، در مبلغ و اندازه آن نیز اختلاف بسیار وجود داشته است: مالیات‌هایی که در این دوره اخذ می‌شد به دو صورت انجام می‌گرفت:

۱- مالیات‌های مستقیم

تا پیش از زمان فتحعلی شاه (۱۲۱۲ تا ۱۲۵۰ ق) هم همین مالیات یک‌دهم اساس بود. ولی وی در دوره سلطنت خود آن را دو برابر کرد و پایه مالیات در ایران ۲۰ درصد قرار گرفت، ولی در عمل به ۳۰ تا ۳۵ درصد هم می‌رسید. مالیاتی که به ایلات بسته می‌شد عموما بر اغنام و احشام تحمیل می‌شد که برمبنای بز و گوسفند و... بوده است، زیرا ایلات در عوض مالیات ارضی، خدمت نظامی انجام می‌دادند. از قرار هر بز و گوسفندی ۱۵ شاهی تا یک قران و هر خر و گاوی یک تومان اخذ می‌شد.

در ولایات گروس و کردستان معمول بوده است که رعایا درموقع تغییر محل و نقل مکان از ملکی به ملک دیگر مبلغی از ۳۴ قران تا ۸ تومان به اختلاف به‌عنوان «مطلق‌العنانی» و آزاد بودن به حکومت یا پیشکار مالیه بپردازند و ورقه اجازه‌نامه‌ای به نام «تعلیقه» دریافت کنند، زیرا بدون ورقه مذکور، هیچ‌یک از رعایا حق تغییر محل نداشت. بعدها در آغاز مشروطیت، چون مالیات مزبور مخالف آزادی فردی بود، وزارت مالیه با اجازه مجلس در سال ۱۳۳۳ ق/ ۱۹۱۵ م آن را فسخ کرد.

مالیات مستقیمی که گرفته می‌شد به دو قسمت تقسیم می‌شد که بخشی نقدی و قسمت دیگر غیرنقدی بوده است. مالیات غیرنقدی عموما شامل غله (گندم و جو) و شلتوک و کاه و نخود و ابریشم و... بوده است. مالیات بر اصناف: در اواخر سال ۱۳۳۲ ق/ ۱۹۱۴ م، خزانه‌داری کل، پیشنهاد تهیه و وضع نظام‌نامه‌ای برای مالیات اصناف را به هیات وزرا کرد. مالیات بر املاک: میزان قدیمی مالیات غیرعادلانه بود، مثلا «مالیات بر ده». دهی که به مرور گسترش یافته جمعیت و محصول خود را ده برابر کرده بود، با دهی که از چند کلبه تشکیل شده بود، به‌فرض اینکه در اثر غارت سران قبایل کاملا نابود نشده باشد، ۳۰۰ تومان بود. پس از تشکیل اداره خزانه‌داری که تحت مدیریت بلژیکی‌ها درسال ۱۹۱۲، اصول درستی در زمینه مالیات املاک برقرار شد. برای وصول درست و بحق مالیات وضع شده، خزانه‌داری کل در سال۱۹۱۳ م وصول مالیات را در موارد زیر اعلام کرد:

مقدار آبی که هر سال زمین با آن آبیاری شود، سطح زمین قابل کشت، سهم هر دو محصول، مقدار سالانه بذر، تعداد دهقان و سهمی که مالیات نقدا به‌صورت محصول دریافت می‌دارد.

۲- مالیات‌های غیرمستقیم

تا قبل از انقلاب مشروطیت در ایران (۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ م) مالیات غیرمستقیمی در ایران وجود نداشت؛ ولی پس از آن تاریخ که کسر بودجه و افزایش مخارج دولتی مشخص شد، هیات دولت و مجلس درصدد منابع تازه‌ای برای ازدیاد عایدات خود برآمد و به تدریج بعضی مالیات را به این شرح وضع کرد: مالیات تحدید تریاک، مالیات نمک، مالیات بر مشروبات الکلی،مالیات روده، مالیات آجر، مالیات آهک، مالیات بر حرا‌ج‌ها، مالیات بر وسایط نقلیه، مالیات بر نظمیه و مالیات بر پوست بره.

منابع

۱- سرجان ملکم، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسمعیل حیرت، ج ۲.

۲- مجید یکتایی، تاریخ دارایی ایران، (تهران، بی تا)، ج ۳

۳- ویلهلم لیتن، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت الحمایگی، ترجمه مریم میراحمدی، ( تهران، معین، ۱۳۶۳)

۴- محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، تهران، ۱۳۶۲.