گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش چهارم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی: اسدالله میرزا: وزیر داخله به حدی که صلاح می‌دانند به ‌نظارت انجمن‌ها قرارى بدهند! مجلس نباید اقتدار بدهد، بلکه حق وزارت داخله است و در اینکه کرمان خیلى مغشوش است حرفى نیست و باید اقتدار مشروع به حاکم آنجا داده شود.

وکیل‌التجار: در این مورد مطلب دو قسم است، یکى خصوصى است؛ البته باید به سردار معتضد که شخصا درستکار است اقتدارات داده شود؛ اما اینکه گفته شد که از طرف مجلس نباید ارائه طریق بشود چنین نیست. قوه مجریه فقط اجرا کننده است، پس باید مجلس یک تکلیفى به دست حکام بدهد و آن همان است که به نظارت انجمن‌ها باشد حکام که هر کس را مفسده دیدند، تبعید و مجازات کنند و هر جا که صلاح است استعمال قوه قهریه بشود.

حاج سیدنصرالله: گویا آن عرضى را که بنده کردم تامل نفرمودند، گر این‌طور باشد، با این اغتشاش سرحدات آن وقت ما اینجا بنشینیم قانون تجار وضع کنیم فایده نخواهد داد... اینکه خلاف قانون نیست، این عین قانون است که یک همچو حکمى مجلس به وزیر داخله بشود که او به حکام ولایات اعلان کند؛ زیرا امنیت از همه چیز مقدم‌تر است.

عمیدالحکما: این مطلب را همان‌طور که گفتند باید به وزیر داخله واگذار کرد که هر چه صلاح می‌داند با نظارت انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى صلاح می‌داند با نظارت انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى رفتار کنند.

رئیس: حالا جوابی که از طرف مجلس به وزارت داخله نوشته شده، قرائت می‌شود.

(قرائت شد، اشعار داشت به اینکه در رفع مفاسد سیرجان تکلیف خواسته‌اید البته باید اشرار به مجازات برسند هرطوری که صلاح می‌دانید اقدام نمایید.)

آقا سیدحسن تقى‌زاده: همان‌طور که گفته شد یک قسمتى از وظیفه حکام نوشته شده و در باب شعب عدلیه هم ملاحظه نموده و قرار شد مادامى که شعب عدلیه در تمام ولایات دایر نشده محکمه تشکیل شود و با نظارت انجمن‌‌هاى ایالتى و ولایتى محاکمه در کارها بنمایند، در این صورت نمی‌دانم که حکام در هر امر جزئى از وزارت داخله تکلیف می‌خواهند براى چیست و ایشان هم به مجلس فرستاده تکلیف می‌خواهند و حال آنکه خلاف قانون است و علاوه از هزار و سیصد سال قبل قانون الهى معین شده و در قانون ایالتى هم معین شده است و در این مورد نمی‌شود اقتدار به حکام داد، صحیح است. همان‌طور که آقاى حاج سیدنصرالله گفتند به جهت امنیت طرق و شوارع و ولایات اشخاص امین که محل اطمینان باشند باید به ایشان اقتدار داد؛ اما حاکم کرمان از آن اشخاص است که اگر اجازه به او داده شود مثل این است که صد هزار تومان تفاوت عمل به او داده شده و مقابل تمام ولایات در کرمان ظلم شده و می‌شود به عقیده بنده همان‌طور که در قانون وزارت داخله نوشته شده حکام باید رفتار نمایند و هر جا هم که شعبه عدلیه نیست محکمه تشکیل داده شده در تحت نظارت انجمن ایالتى ولایتى همان‌طور که در اجرائیات حکومتى نظارت می‌نمایند.

اسدالله میرزا: اگر هر کس بر وظیفه خود عمل کند، کارها در مجراى خود صحیحا واقع می‌شود یک سوالى از وزیر داخله می‌نمایم. چنانچه یک کاغذى هم دادم خدمت جناب رئیس که متعلق به ایشان است. اگر صلاح می‌دانند بخوانند.

آقا شیخ محمدعلى: باز هم عرض می‌کنم که این‌گونه کاغذجات را نباید در مجلس مطرح مذاکره قرار داد و حق مجلس نیست که مداخله در امور اجرائیه نماید.

مستشارالدوله: صحیح است که وزیر داخله نباید این مطلب را به مجلس بفرستند ولى فرستاده و جوابى هم که نوشته است از طرف مجلس به اینکه اشرار باید مجازات و تنبیه شوند. اگر این لفظ را در توى این اطاق هم نگویید و ننویسید، پس این مملکت را خداحافظ کنید و هیچ وقت منتظر امنیت هم نباشید و این لفظ قانونى است؛ البته اشرار و مفسد باید تنبیه و سیاست بشوند این مطلب به‌طور کلى سند نمی‌شود که وزیر داخله بعضى اقدامات که مخالف قانون باشد بنماید و همان‌طور که گفته شد با نظارت اعضای انجمن ولایات اقدام در سیاست و تنبیه بشود، اضافه می‌شود.

آقا سیدحسن تقى‌زاده: تعجب می‌کنم از آنکه وزیر داخله این تلگراف را به مجلس فرستاده و موضوع مذاکره هم قرار دادند. امین‌السلطان هر زمان می‌آمد به مجلس و تکلیف می‌خواست در هر جزئى مطلب تا جوابى داده می‌شد فورا اظهار می‌کردند که قانون به دست ما نداده‌اید، حالا که قانون هم تمام شده و داده شده باز این جزئیات به مجلس بیاید؛ جهت ندارد بدیهى است وقتى که از مجلس پرسیدند که اشرار را مجازات باید داد یا نه مجلس نخواهد گفت که ندهند و آن جواب وزیر داخله که نوشته شده البته باید اشرار به مجازات برسند ضررى ندارد؛ اما آن جمله آخرى که نوشته البته هر طور صلاح بدانند صحیح نیست، زیرا همان‌طور که گفته شد قانون حکام داده شده و انجمن‌ها هم همان‌طور که نظارت در اجرائیات حکام دارند محکمه عدلیه هم تحت نظارت انجمن‌ها تشکیل شده مقصرین را استنطاق و حکم آن بر حسب شرع صادر می‌شود. جواب این‌گونه مراسلات وزارت داخله همان ساعت که به هیات رئیسه آمد.