ادامه مذاکره در امور مالیه

گروه تاریخ و اقتصاد: بخش چهارم از گفت‌وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی می‌خوانید. موضوع مورد بحث وزارت مالیه، امور مالی و تعیین بودجه مملکتی است: آقا سیدحسن تقى‌زاده: مجلس باید تصویب کند نه تعیین و تصویب. معنی‌اش این است که دیگرى آن را بنویسد و به مجلس بیاورد و مجلس آن را یا تصویب یا رد کند و در صورتى که مجلس آن را رد کرد، وزیر یا قبول می‌کند یا استعفا می‌دهد و دیگرى قبول می‌کند، اما آن ترتیبى که پارسال مجلس رفتار کرد تعیین بود نه تصویب، اما اینکه وزیر مالیه فرمودند دستورالعمل‌ها بگذرد و بعد مخارج فوق‌العاده که براى اصلاحات لازم است به مجلس آمده و مجلس تصویب یا رد نماید بنده قبول ندارم. اگر این دستورالعمل‌ها همین‌طور بگذرد آن مخارج فوق‌العاده که پیدا می‌شود و آن بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها که باید اصلاح شود محل آنها چیست؟ اگر چیزى از این حقوق به آنها بدهیم آن وقت آن باقی است که مانده باید دید که آیا امروز رفرم و اصلاحات براى این مملکت لازم هست یا نه این را باید فهمید که ممکن است مسلک مجلس با وزرا در این مساله تضارب داشته باشد که وزیر مالیه اصلاحات و رفرم را امروز لازم نداند و مجلس لازم بداند و معلوم است که خود وزیر مالیه می‌دانند امروز از استقراض و تحمیل هم فایده حاصل نیست و به درد مخارج نمی‌خورد. پس باید بدانیم محل آن مخارج چیست. در صورتى که وزیر اصلاحات را لازم نداند و مجلس لازم بداند. البته مجلس اظهار می‌کند که این وزیر را نمی‌خواهیم و اگر مجلس هم لازم نداند، پس مجلس هم با آن وزیر شریک است این مساله را باید فهمید.

وزیر مالیه: بنده باید دو جواب بدهم، یکى جواب آقاى آقا شیخ‌حسین و یکى جواب آقاى تقى‌زاده و اما جواب اول این است و در این موقع مثلى عرض می‌کنم که خوب توضیح شود اگر فرض کنیم یک سربازخانه بنا باشد دولت بسازد و مخارج آن را ۵۰ هزار تومان بازدید کنند و به مجلس بفرستند. حال ببینیم به عقیده آقا شیخ حسین باید مجلس در تمام جزئیات از قبیل بنا و آجر و غیره بیاید مذاکره کند یا اینکه به‌طور کلى می‌گوید این مخارج زیاد است. باید چیزى کسر شود یا همان را تصویب می‌کند و در همه جا شق دوم صحیح و معمول است، اما جواب دوم در باب انتظام ادارات مملکت همیشه بنده نهایت جد و جهد را دارم و در همه مورد پیش‌قدم بوده‌ام و هر وقت چیزى به نظرم رسیده اظهار داشته‌ام، ولى از آنجا که امیدوارى بنده به کارها زیاد است به‌طورى که بعضى اوقات بعضى مرا ملامت می‌کنند. مقصود این است که این مالیه حالیه به هر سرى هشت هزار می‌رسد در حالتى که عقیده بعضى این است که اگر از این مبلغ هم کمتر مالیات بدهند در صورتى که این‌طور و مالیه مملکت به همین حال باشد باید چشم از سعادت مملکت بپوشیم. پس باید به جهت خرج و هم به جهت دخل فکر کرد و اگر ملت براى سعادت خود و مملکت خود مالیات ندهند البته آن کسى که داخل کار است استعفا می‌دهد و کار را به دیگرى واگذار می‌کند مراد این است که با این مالیات ممکن نیست مملکت اصلاح شود باید هم به جمع افزوده و هم خرج و از این کتابچه که پارسال اصلاح شد بنده دیگر تصویب نمی‌کنم که امسال هم جرح و تعدیل شود.

آقا میرزا فضلعلى آقا: تاکنون نه مالیات دهنده و نه مالیات‌گیرنده هیچ کدام تکلیف خود را ندانسته‌اند و به همین طریق که وزیر مالیه فرمودند به دستورالعمل نباید دست زد و باید زودتر به ولایات فرستاده شود که مالیات را وصول کنند و الا باز هم می‌ماند مثل پارسال و لاوصول می‌ماند. باید عجله شود که ده روزه پانزده روزه دستورالعمل برود که زودتر مالیات وصول شود.

وکیل‌الرعایا: اینکه جناب وزیر مالیه می‌گویند به دستورالعمل نباید دست زد، اگر صحیح است که باید قول ایشان را تصویب کرد و اگر باید رد شود در آن باید مذاکره شده و زودتر نتیجه گرفته شود.

آقا میرزا سیدعلینقى: آنچه وزیر مالیه فرمودند فقره اول آن ظاهرا صحیح است، ولى اینکه می‌فرمایند اگر مالیات جدید به مجلس آمد آن را مجلس باید تصویب کند حالا در این موضوع چه می‌فرمایید.

ساعدالوزرا: بنده آنچه وزیر مالیه فرمودند تصدیق می‌کنم و فرمایشات آقاى تقى‌زاده را هم رد نمی‌کنم. همان‌طوری که ما درنظر داریم وزارتخانه‌هاى ما مرتب شود و رفورم جدید هم دایر شود. همان‌طور هم باید ملاحظه حال اشخاصى را که بیکار هستند و امر معاشى از هیچ ممر هم ندارند و دیگر کمتر از این‌هم نمی‌شود به آنها داد بنماییم. عقیده بنده این است که این کتابچه‌ها که پارسال اصلاح شده تصویب شود و بگذرد و بعد به جهت مخارج زیادى باید محل معین کرده پیشنهاد مجلس کنند و شاید هم محل آن را در نظر داشته باشند و علاوه البته ملت مخارج لازمه را باید بدهند، زیرا که این مالیه حالیه خیلى کم است و از براى مخارج این مملکت به هیچ‌وجه کافى نیست.