گروه تاریخ و اقتصاد: بخش نخست از مذاکرات مجلس شورای ملی را در ۲۳ آذر ماه ۱۲۸۸ شمسی می‌خوانید. بعد از چندین جلسه، همچنان محور اصلی گفت‌وگو درباره ضرب نقره و میزان آن است: رئیس: موضوع مذاکرات امروز نوشته وزارت مالیه در باب ضرب چهار کرور نقره و درخصوص پنج نفر نماینده که به موجب نظامنامه انتخابات هر‌گاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفا یا فوت نماید بیش از سه ماه به انقضای دوره باقی باشد مجلس شورای محلی، یک نفر به جای او با اکثریت تام انتخاب می‌نماید. (ذکاء‌الملک رقعه وزارت مالیه را درخصوص ضرب چهار کرور تومان نقره قرائت کرد).

رئیس: آنچه از وزارت مالیه رسیده است معلوم می‌شود در این باب اعتقادی دارد که باید این مساله همین‌طور‌ها که تصویب کرده است بگذرد، یعنی مجلس تصویب کند چهار کرور را رد کند. یکی از این دو شق باید معلوم شود و تاخیر را به هیچ‌وجه جایز نمی‌داند به پاره ملاحظاتی که همه آقایان می‌دانند و چون این مطلب سه مرتبه در اینجا مذاکره شده است و در آن مذاکره اخیر قرار شد اساسا در حقیقت آوردن نقره و ضرب آن قبول شود، الا آنکه مقدار و مدت را وزارت مالیه قرار بود پیشنهاد کند، مقدار را به طوری که کمیسیون تصویب کرده بود در همان چهار کرور، ولیکن مدت را طوری که ملاحظه فرمودید نمی‌تواند معین بکند. حالا در این باب فرمایشات خودتان را بفرمایید.

وکیل‌التجار: بنده در مساله تصویب مقدار لازم نمی‌دانم دقت بکنند به جهت اینکه آنچه لازم بوده توضیحات داده شده است، ولی در مساله مدت لازم می‌دانم حالا که وزیر مالیه نتوانستند معین کنند مجلس مجبور است که اقلا اکثر مدت را معین کند که تا کی خواهد بود به کلی بلامدت بودن صحیح نیست و آن کسانی که می‌خواهند این مقدار را ضرب نمایند باید وزارت مالیه مدت را معین کند که طولانی نشود. شاید یک وقت طول کشید و ضرابخانه بیکار و معطل بماند و نتواند خودش اقدام دیگری بکند یا نقره دیگری را تحویل بگیرد برای اینکه وقتی که بیکار ماند لابد می‌شود باید به قرار خودش رفتار نماید، آن وقت اگر یک مدت معین نباشد و طرف مقابل هم مجبور نباشد که در مدت معین تحویل بدهد نمی‌تواند که ضرابخانه بیکار بماند و آن آدم هم بخواهد بعد از هشت ماه بیاورد. پس یک اکثر مدتی لازم می‌دانم که مجلس معین بکند که هرکس می‌خواهند قراری بدهد از هرکس می‌خواهند نقره بخرند یا تحویل بگیرند قرار بدهند تا آن مدت تحویل بدهد و اگر ندارد آن قرارداد از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس: این را اثبات بفرمایید آن روز درخصوص مدت چیزی که مجلس اظهار کرد به وزارت مالیه این است که سابق بر این مثلا گفته می‌شد که در یک سال دو کروری که اجازه داده می‌شود کافی است. مثلا برای یک سال یا بیست ماه یا ده ماه یک هم‌چنین مدتی معین شود و‌الا معلوم است در چهل پنجاه روز تقریبا این نقره وارد ایران شود و چهار کرور در چهار ماه یا پنج ماه طول دارد سکه شود این مدت اینجا بالطبع معین است و وزارت مالیه هم حالا به هر طریقی که صلاح می‌داند یا به موجب کنترات یا خود دولت بخواهد بیاورد البته از ارزانی نقره استفاده خواهد کرد و هر‌چه زودتر ضرابخانه آنها زودتر خواهد داد. اینکه اینجا گفته شده است مدت نمی‌تواند معین کند معنیش این است که نمی‌تواند بگوید که این چهار کرور برای یک سال یا دوسال دیگر است، زیرا می‌گوید این مدت را بالطبع لازم خواهد داشت و وزارت مالیه تمام ملاحظات خودش را در عمل مسکوکات خواهد کرد. شاید یکی از ملاحظاتش این باشد که میزان ماخذ مسکوکات را در ایران بخواهد روی طلا بگذارد یا اینکه همین وضع یک مقدار نقره می‌آورند یا درب ضرابخانه را ببندند حالا ما در آن خصوص هر چه مطالعه و ملاحظه داریم می‌توانیم بیان کنیم.

آقا شیخ محمد: این مساله چند ملاحظه داشت یکی مقدار و یکی که اهمیت داشت همان مساله کنترات و آوردن خود دولت مساله کنترات که در این ورقه نبوده است اگر این را هم لایحه خواهد داد، اما گمان من این است که به این نوشته می‌خواهد عمل را ختم کند و کنترات دادن خیلی اشکالات دارد.

رئیس: امروز مجلس شورای ملی می‌خواهد در باب آوردن نقره رای بدهد. معلوم است که وزارت مالیه به تصویب مجلس عمل می‌کند، اما مجلس می‌خواهد که این قبیل چیزها چنانچه در اصل ۵۵ ذکر شده است یا در اصل دیگر ذکر شده است داخل کنترات یا چیز دیگری است وزارت مالیه می‌گوید در این خصوص خواهم به مجلس آمد و ما هم نمی‌توانیم او را مجبور کنیم که امروز به مجلس بیاید با ما داخل مباحثه بشود وزارت مالیه ملاحظاتی دارد در این باب ما هم یک ملاحظاتی داریم.