امتیاز واردات نقره با تجار باشد یا دولت!

گروه تاریخ و اقتصاد: بخش سوم از مذاکرات مجلس شورای ملی را می‌خوانید در ۲۳ آذر ماه ۱۲۸۸ شمسی: منتصر‌السلطان: بنده مقصود عرضم این بود که اگر تعیین مقدار نقره را نکنیم و معین نکنیم مدتش را وقتی که اجازه دادیم می‌دانیم بعد از ۳ ماه دیگر چهار کرور از ما اجازه خواهند خواست یا باید همیشه ما بعضی مصارف لازمه‌مان را از همین محل تصور کنیم. عقیده بنده این است که نقره فوق‌العاده ضرر دارد. بعضی‌ها هم عقیده‌شان این است که ضرر ندارد ورود نقره و اگر همیشه ما سه ماه به سه ماه یا چهار ماه به چهار ماه بدانیم یک لایحه می‌آید اینجا و وزیر مسوول خواستار می‌شود که ما بعضی اجازه‌ها بدهیم که از همین مجلس هم باید بگذرد و همیشه باید اجازه بدهیم و مذاکره نشود در اینکه چه ماخذ نقره وارد می‌کنند و اگر چنانچه لازم است مذاکره بشود و مدتش هم معین بشود که برای یک سال و نیم یا برای هشت ماه یا برای دوماه است.

فهیم‌الملک: در باب نقره دو جلسه آمده‌ایم مذاکرات را شنیده‌ایم چه در کمیسیون چه در مجلس علنی تمام این نکات و دقایق ذکر شد، مخصوصا برای محدودیت مقدار نقره خیلی دقت شد، چون کمیسیون به دلایلی ثابت کرد که عجالتا هم باید مقدار نقره معین باشد هم مدت و حالا اگر باید به آنها داده شود خیلی اسباب تضییع وقت می‌شود، ولی باید حتما بشود به طور صحیحی که جهات خیلی سختی دارد که اگر مقدار را معین نکنند دچار بعضی اشکالات خواهیم شد و ضرر خواهد داشت برای آتیه دولت و با این ملاحظه وزیر مالیه در این مطلب را خوب بود یک قدری واضح‌تر بیان می‌کردند، یعنی مدت را مخصوصا معلوم می‌کردند.

حالا شاید چیزهایی به نظرشان رسیده است که خوب توضیح نکرده‌اند، ولی خوب بود یک قدری واضح توضیح می‌داند که می‌دانستیم و اگر واقعا صرفه است که معین بشود و اگر ملاحظاتی هست که در کمیسیون مجلس نشد خوب بود این را هم معلوم بکنند درخصوص اینکه تجار بکنند یا دولت این هم باز مذاکره شد. مقصود این بود که نگویند چون تجار مملکت که در تهران هستند منتفع می‌شوند و تجار سایر ولایات منتفع نخواهند شد، ولی این را عرض می‌کنم که خوب است وزیر مالیه در این خصوص رأی خودش را اظهار بدارد و توضیح بدهند و یک راهی هم معین بشود که اگر ممکن است دولت خودش اقدام کند آن وقت مذاکره بشود و کاملا این لایحه به طور صحیح از مجلس بگذرد.

متین‌السلطنه: در این شکلی که گفته شد بنده گمان می‌کنم که به قدر کفایت در این باب در جلسات سابق مذاکره شده باشد و مقصود از طرح کردن این لایحه در مجلس گرفتن یک نتیجه باشد، ولی بدبختانه می‌بینیم این نوشته خیلی مختصر و مبهم که از وزارت مالیه پیشنهاد کردند این مقصود را دور می‌اندازد و ما را از رسیدن به این مقصود عقب‌تر می‌اندازد، چنانچه خاطر محترم آقایان مسبوق است یکی از چیزهایی که خیلی لازم است یک قانونی است که در ضرابخانه باید گذارده شود، زیرا همه می‌دانند آنچه وزارت مالیه باید بفرستد و ما تصور می‌کردیم یک لایحه قانونی است و اغلب از آقایان هم تصور می‌کردند که در ضمن این لایحه قانونی به ترتیب یک کنتراتی که لازم است در ضرابخانه باید بشود اجازه دادن هر نوع سکه صحیح نخواهد بود. همه می‌دانند مادامی که یک هیاتی که به کلی متصدی امری هستند در ضرابخانه تشکیل بشود کار ضرابخانه مرتب می‌شود و عیاری هم که در آنجا می‌زنند معین می‌کنند و محک می‌زنند و رسیدگی می‌کنند و لازم است تشریح بکنیم که چقدر نفع صحیح برمی‌دارند و تصور می‌کنم این لایحه در هر حال خیلی ناتمام است و ما‌ بدون دانستن تمام شرایط نمی‌توانیم حاضر بشویم در رأی دادن.

ناصرا‌لاسلام: بنده بر خلاف تصور آقایان تصور دیگر می‌کنم. این لایحه که وزیر مالیه پیشنهاد کرده است یک لایحه تفضیلی از حال ضرابخانه است با خصوصیاتش. غرض این است که می‌خواهم سوال کنم که وزیر مسوول کیست و مسوول چیست، قطع نظر از اینکه محل اطمینان است. امروز یکی از وکلای پارلمان بود که منتخب شد و صلاح دیده است که چهار کرور در ظرف چهار ماه سکه کند، یعنی معین کرد چهار کرور سکه را. حالا ببینیم امتیازش را به تجار خواهد داد یا خود دولت وارد خواهد کرد.

این از وظایف آن وزیر مسوول است که هیچ وقت صرفه دولت را از دست ندهد و هیچ‌وقت نمی‌توانیم بگوییم که امروز وزیر مسوول مجبور باشد که بیاید این مقدار را معین کند که سکه چهار کرور را چه موقع و چه مدت می‌خواهیم.

این را هم نمی‌توانیم محدود بکنیم و اگر بگوید که اگر مجلس این چهار کرور را اجازه بدهد سکه خواهم کرد و هر وقت لازم دانستم اگر نقره لازم باشد آن را به مجلس پیشنهاد خواهم کرد، در صورتی که مجلس قبول کرد که قبول کرد و‌الا اگر رد کرد که رد کرده در صورتی که قبول کرد آن وقت عمل خواهد شد.

شیبانی: عرض می‌کنم ما اساسا ضرب نقره را قبول کردیم در مدت و مقدار کنترات حرف داریم. عرض می‌کنم مقدار چهار کرور را که وزیر پیشنهاد کرده‌اند بنده صلاح می‌دانم و لازم هم می‌دانم و به این وزیر هم اطمینان دارم و هرطور که تصویب کرد ما هم تصویب او را تصدیق می‌کنیم. لکن در باب مدت لازم می‌دانم توضیح از وزیر مالیه بخواهیم که یک مدتی معین بکند که محدود باشد، اما کنتراتی را که شاهزاده اسدالله میرزا توضیح دادند باید بشود و بنده شریک او در این عقیده هستم کنترل یا مفتش در این کار خیلی لازم است و خیلی باید سعی کرد تا این کار صحیح بشود.