علی دینی ترکمانی*
بخش پایانی
پرسش این است موقعیت ایران در اقتصاد منطقه‌ای در آینده به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟ در این نظم در حال جابه‌جایی، ما چه جایگاهی خواهیم داشت؟ ابتدا به وضعیت کنونی نگاهی می‌اندازیم. بر مبنای شاخص قدرت ملی، ترکیه و ایران دو قدرت اصلی منطقه هستند.

بر مبنای برآورد بین‌المللی موسسه رتبه‌بندی ملی (جدول ۱) نیز ترکیه در رتبه اول و ایران در رتبه پنجم بعد از عربستان، رژیم صهیونیستی و قزاقستان قرار دارد که به نظر صحیح نمی‌رسد، چرا که ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک، وسعت سرزمینی و جمعیت، انطباق بیشتری با برآورد اول دارد. بنابراین، در اینجا برآورد اول مدنظر است. به هر حال نتیجه کلی این است که ترکیه بر مبنای هر دو برآورد در منطقه قدرت اول است و ما بعد از ترکیه قرار داریم؛ یعنی قدرت تعیین‌کنندگی و اثرگذاری منطقه‌ای ترکیه بیشتر از ما است.
داده‌های برآورد شده از درآمد سرانه یازده کشور (کره‌جنوبی، مکزیک، ترکیه، اندونزی، ایران، پاکستان، نیجریه، فیلیپین، مصر، بنگلادش و ویتنام) که به عنوان گروه «یازده» بعد از «گروه چهار» (چین، هند، برزیل و روسیه) به عنوان اقتصادهای با پتانسیل بالا مطرح هستند، نشان می‌دهد که ترکیه چه در سال 2025 و چه در سال 2050 از ما جلوتر خواهد بود. (نمودار 1)
این برآورد را چون مبتنی بر رشد سالانه ۲/۴ درصد برای ایران و چهار درصد برای ترکیه استوار است، باید سناریوی خوش بینانه در نظر گرفت. با این شاخص صرفا اقتصادی نیز ما بعد از ترکیه خواهیم بود. در عین حال، ظرفیت تولید نفت ما در چند دهه آینده احتمالا در حدی خواهد بود که فقط نیاز داخلی را تامین کند (جدول ۳). ولی از نظر ذخایر گاز طبیعی بعد از روسیه، دومین اقتصاد هستیم و این امیدوار‌کننده است (جدول ۴) . نکته جالب توجه این است که مصرف گاز به دلیل پاک‌تر بودن رو به افزایش و مصرف نفت رو به کاهش است. بنابراین، این امر نشان می‌دهد که ما همچنان موقعیت ژئوپلیتیک خودمان را بر مبنای این مولفه مهم یعنی تامین بخشی از انرژی جهانی حفظ خواهیم کرد. منتهی مساله این است که اگر ظرفیت تولیدی ما قابل رقابت با اقتصادهای دیگر از جمله قطر، ترکمنستان و روسیه نباشد، طبعا نمی‌توانیم از این موقعیت به خوبی استفاده کنیم.
ما ذخایر نفت و گاز داریم، اما مساله‌ مهم میزان استفاده از آن و توان استخراج و بهره‌برداری بهینه از آن است یا در واقع دسترسی به فناوری بهینه و پیشرفته است. به عنوان یک شاخص، ظرفیت تولید نفت و پیش‌بینی آن برای سال 2035 را در نظر می‌گیریم (جدول 3). عربستان اکنون تقریبا 10.8 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند که پیش‌بینی می‌شود در سناریو خوشبینانه به 16.2 و در سناریو بدبینانه به 14.1 میلیون بشکه برسد. پیش‌بینی می‌شود که تولید نفت عراق از 2.4 میلیون بشکه در روز کنونی در سناریو خوش‌بینانه به 7.1 میلیون بشکه و در سناریو بدبینانه به 5.2 برسد. همچنین انتظار می‌رود که تولید ایران از 4.2 میلیون بشکه در روز کنونی در سناریو اول در همین مقدار ثابت بماند و در سناریو دوم به 3.1 میلیون بشکه برسد. این کاهش ظرفیت تولید بیش از آنکه ناشی از کاهش ذخایر باشد، ریشه در مشکل ما بهره‌برداری بهینه از این ذخایر دارد. همین موضوع را می‌توان در مقایسه تطبیقی ایران با قطر در بهره‌برداری از سفره‌های مشترک ذخایر گاز در حوزه پارس جنوبی دید. قطر با برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی بیشتر توانایی استخراج بیشتری دارد.
میزان جذب سرمایه خارجی ما در سال ۲۰۰۹، سه میلیارد دلار بوده است. در همین سال ترکیه ۷.۶ و عربستان ۳۵ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند (جدول ۵). موجودی سرمایه، تصویر بهتری ارائه می‌کند. در ۲۰۰۹ کل سرمایه‌گذاری خارجی ما تقریبا ۲۴ میلیارد دلار، ترکیه ۷۷ میلیارد دلار و عربستان ۱۴۷ میلیارد دلار بوده است. جمهوری آذربایجان نیز که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ مستقل شده و شروع به جذب سرمایه خارجی کرده است، دارای نه میلیارد دلار سرمایه است که عمدتا در حوزه نفت و گاز است. بنابراین این شاخص نشان می‌دهد که اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا بکند و شکاف ما با ترکیه و سایر کشورهای منطقه در جذب سرمایه خارجی بیشتر بشود، فاصله ما به لحاظ شاخص جامع قدرت ملی و شاخص جزیی تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر خواهد شد. به این صورت می‌توان گفت که میزان رشد ۴.۲ درصدی لحاظ شده برای ایران و چهار درصدی برای ترکیه خوش‌بینانه‌ترین سناریو است. سناریوی
واقع ‌بینانه تر می‌تواند نرخ رشدی پایین‌‌تر برای ما و همان نرخ رشد برای ترکیه باشد. در این صورت فاصله ما و ترکیه بیش از آن چیزی خواهد بود که در سناریو خوش‌بینانه دیده می‌شود.
نکته مهم درباره جذب ضعیف سرمایه خارجی، از دست رفتن موقعیت ژئوپلیتیک ایران در گذر زمان است. این ضعف اگر در کوتاه مدت خود را در تحولات فناورانه ضعیف‌‌تر و در نتیجه رشد اقتصادی کمتر نشان می‌دهد، در میان‌مدت و بلند‌مدت‌تر در از دست رفتن موقعیت ژئوپلیتیک و در نتیجه عقب‌ماندگی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای بازتاب پیدا می‌کند که می‌تواند به حاشیه‌ای‌تر شدن اقتصاد ایران در منطقه و جهان منتهی شود. برای نمونه، آن روی سکه جذب کمتر سرمایه خارجی در ایران، حضور سرمایه خارجی در مناطق آزاد تجاری امارات در سال‌های دورتر و در پروژه‌های نفتی چون باکو - جیحان (آذربایجان - ترکیه) در گذشته نزدیک و پروژه‌های گازی چون ناباکو (ترکمنستان- ترکیه- اتحادیه اروپا) و تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند) در حال حاضر است. بنابراین، همانطور که در گذشته با شکل گیری منطقه آزاد تجاری امارات و تبدیل آن به مرکز صادرات مجدد کالا به خاورمیانه، شرق آسیا و اروپا، مزیت‌های منطقه‌ای مناطق آزاد ایران تحت تاثیر منفی قرار گرفت، در حال حاضر نیز با عملیاتی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری نفتی و گازی، هم بازار ذخایر نفتی و گازی ایران در معرض تهدید قرار می‌گیرد و هم با کنار گذاشته شدن ایران از معادلات انرژی جهانی، موقعیت ژئوپلیتیک آن تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. ظرفیت پایین تولید نفت ایران چه در حال حاضر و چه در آینده نشان می‌دهد که با استمرار وضعیت جاری و تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، ظرفیت تولیدی حدود ۴.۲ میلیون بشکه نفت در روز تنها کفایت مصرف داخلی را خواهد کرد و در نتیجه ایران با از دست دادن توان صادراتی خود، قدرت اثرگذاری بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از طریق ابزار نفت و اوپک را از دست خواهد داد. عربستان سعودی که در حال حاضر دارای ظرفیتی در حدود ۱۰.۸ میلیون بشکه در روز است، در سال ۲۰۳۵ قادر خواهد بود ۱۴.۱ تا ۱۶.۲ میلیون بشکه در روز (بسته به میزان رشد اقتصادی جهانی) تولید کند. عراق از ۲.۴ کنونی به ۵.۲ تا ۷.۱، کویت از ۲.۴ به ۳.۳ تا ۴.۴، قطر از ۱.۲ به ۲.۴ تا ۲.۵، قزاقستان از ۱.۴ به ۲.۷ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز افزایش ظرفیت خواهند داشت که عمدتا تحت تاثیر جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت و گاز است. اگر این ظرفیت‌های تولیدی بر مبنای جمعیت پایین این کشورها تعدیل شود، می‌توان گفت که این کشورها تامین‌کننده اصلی نفت بازار جهانی خواهند بود و جایی برای ایران باقی نخواهد ماند. در این صورت، علاوه بر ترکیه به عنوان رقیب اصلی، قدرت ملی ایران از سوی این کشورها نیز تهدید خواهد شد.
چنانکه پیش‌تر ذکر شد، ایران دارای دومین ذخایر گاز جهانی است و در حال حاضر نیز بعد از روسیه بیشترین ظرفیت تولیدی را دارد و در منطقه، قطر بعد از ایران است. با وجود این، اگر ظرفیت تولیدی بر مبنای جمعیت تعدیل و به صورت سرانه تبدیل شود، میزان سرانه تولید و در نتیجه قدرت صادراتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور کشورهایی چون قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بیش از ایران می‌شود. علاوه بر این، چنانچه روند جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت و گاز در کشورهای مذکور ادامه پیدا کند، ظرفیت‌های تولیدی مطلق‌شان نیز ممکن است بیش از ایران شود.
شاخص منطقه‌ای دیگری که از نظر من مهم است، میزان مبادلات تجاری ایران و کشورهای رقیب منطقه‌ای چون ترکیه و عربستان در سازمان کنفرانس اسلامی است. این سازمان از ۵۷ کشور اسلامی در مناطق مختلف آسیا، اروپا و آفریقا تشکیل شده است.. در سال ۲۰۰۸، کشورهایی که بیش از ۲۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری با کشورهای اسلامی داشتند، عبارت‌ بودند از: ترکیه (۲۱ میلیارد دلار)، ایران (۱/۲۱ میلیارد دلار)، مالزی (۹/۲۲ میلیارد دلار)، اندونزی (۹/۲۳ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی(۷/۲۳ میلیارد دلار) و عربستان سعودی (۳/۴۰ میلیارد دلار) (جدول ۷). حجم دو برابری مبادلات تجاری عربستان سعودی نسبت به سایر کشورهای منطقه، نشان می‌دهد که این کشور نفوذ اقتصادی بیشتری در میان کشورهای اسلامی دارد. آنچه این تصویر را تکمیل می‌کند، جایگاه رو به رشد بانک توسعه اسلامی به عنوان نهاد مالی‌پولی منطقه‌ای است که هم در عربستان سعودی واقع شده و هم این کشور بیشترین سهم را از کل سرمایه آن در اختیار دارد. علاوه بر این، حجم قابل توجه ذخایر ارزی عربستان سعودی در مقایسه با کشورهایی چون ایران و ترکیه این امکان را به این کشور می‌دهد که از طریق کمک‌های مالی فراتر از بانک توسعه اسلامی، در کشورهای اسلامی نفوذ کند (جدول ۷). این نفوذ با توجه به روابط و مناسبات تنش‌زا میان ایران و عربستان سعودی از یک سو و روابط حسنه ترکیه و این کشور از سوی دیگر، می‌تواند به ضرر ایران و به نفع ترکیه تمام شود. در واقع، چنانچه میان ترکیه و عربستان و همینطور مصر در شمال آفریقا ائتلافی مکتوب یا نامکتوب بر مبنای منافع ملی این کشور‌ها شکل بگیرد که احتمالا می‌تواند حمایت قدرت‌های بزرگ را نیز به همراه داشته باشد، این انتظار بجاست که عربستان به عنوان سرپل ارتباطی میان ترکیه و سایر کشورهای اسلامی منطقه، عمل کرده و به تحکیم جای پای این قدرت منطقه‌ای، به بهای به حاشیه راندن اقتصاد ایران، کمک کند.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی