برایان کاپلان

مترجم: مجید رویین پرویزی

بخش دوم

مبحث کالاهای عمومی احتمالا پرطرفدارترین استدلال اقتصادی در توجیه ضرورت وجود دولت است. طبق آرای موجود این مساله نشان می‌دهد که وجود حکومت می‌تواند بهینه‌ پارتو باشد، اما عدم وجود آن نمی‌تواند چنین باشد. یا آنکه حداقل نشان می‌دهد می‌توان وجود حکومت را بر اساس تحلیل هزینه-فایده توجیه کرد. فرض می‌شود خدمات مهمی وجود دارند، مثل دفاع ملی که مردم چه پولی بابت شان پرداخت کنند و چه خیر، از مزایای آنها بهره‌مند می‌شوند. بنابراین از آنجا که افراد خودخواه از کمک به چنین اموری خودداری خواهند کرد، شرایط بغرنجی پیش خواهد آمد. تنها راه غلبه بر این مشکل این است که کسانی که از آن سود می‌برند را مجبور‌سازیم منابع کافی برای عرضه‌ آن کالاها را فراهم آورند. اگر قوه‌ قهریه مجری این امر بخواهد کارآیی داشته باشد باید انحصاری باشد که بنابراین حکومت شکل می‌گیرد.

استدلال کالای عمومی نه تنها درباره دفاع ملی، بلکه طیف وسیعی از کالاها و خدمات ازقبیل پلیس، جاده‌سازی، تحقیقات علمی، آموزش و غیره به کار برده شده است. اساسی‌ترین مولفه‌ تعریف‌کننده‌ کالاهای عمومی «مستثنی ناپذیری» (non-excludability) آن است. از آنجا که نمی‌توان مصرف‌کنندگان را تنها به پرداخت‌کنندگان محدود کرد، انگیزه‌ای برای پرداخت باقی نمی‌ماند. مفهوم «آثار خارجی» نیز ارتباط تنگاتنگی با مفهوم کالای عمومی دارد؛ تنها تفاوت این است که اقتصاددانان درباره آثار خارجی هم به شکل مثبت (مثل تحقیق و پژوهش) حرف می‌زنند و هم به شکل منفی (مثل آلودگی)؛ درحالی که دیده نمی‌شود از کالاهای عمومی «بد» حرف بزنند. به هرحال، در اینجا هم ما همان مساله را داریم که کارگزارانی اعمالی را انجام می‌دهند که برای مردم دیگر ممکن است مفید یا مضر باشد و این فایده یا ضرر مستثنی ناپذیر است. کسانی که از آلودگی رنج می‌برند نمی‌توانند مبلغ مشخصی را از آلوده‌کنندگان درخواست نمایند؛ و نافعان آثار خارجی مثبت را هم نمی‌توان از این رهگذر ملزم به پرداخت هزینه‌ای کرد. فرض شده است که وجود حکومت برای اصلاح این ناکارآیی ضروری است (روشن است که طبق معمول این ناکارآیی است که اقتصاددان‌ها بر آن تمرکز دارند، نه بی‌عدالتی).

آنارشیست‌های چپ و راست احتمالا پاسخ‌های بسیار مشابهی به این مباحث خواهند داشت، هرچند بدون شک لحن و محل تاکید آنها متفاوت خواهد بود.

نخست. فروض رفتاری تئوری کالای عمومی نادرست است

خیلی ساده صحت ندارد که مردم همیشه در قالب تنگ نفع شخصی خود عمل می‌کنند. خیرخواهی وجود دارد و هیچ دلیلی نیست که بیندیشیم انگیزه‌ خیرخواهانه نمی‌تواند باعث حرکت در جهت حل مشکل کالاهای عمومی به شکل داوطلبانه شود. به علاوه لازم نیست که خیرخواهی تنها انگیزه باشد. در «قرارداد اجتماعی، سواری مجانی» آنتونی دویسی، شاهراه اخلاقی راه‌حل‌های داوطلبانه برای مسائل جدی کالای عمومی را مطرح می‌کند؛ انگیزه‌هایی که می‌توانند از اخلاقیات متعالی گرفته، تا تعلقات قبیله‌ای و انگیزش‌های اقتصادی را در بر بگیرند. او می‌نویسد: «بر نقشه‌ شاهراه اخلاقی... سه ناحیه اصلی علامت‌گذاری شده‌اند که هر فرد نوعی با یکی از آنها احساس هم‌ذات پنداری بیشتری می‌کند. ناحیه اول، مخصوص کسی است که از خدا می‌ترسد یا حداقل طوری عمل می‌کند که چنین به نظر برسد. ناحیه دوم، مربوط به کسانی است که نسبت به شیوه‌ عمل دیگران بی‌تفاوتند و تنها آن چیزی را ارزش می‌نهند که مردم برای خود، یا دیگران، خوشایند می‌پندارند. ناحیه سوم، برای انسان اقتصادی است که به دنبال حداکثرسازی یک مطلوبیت کاملا تعریف شده است و تنها به ارزش پولی کارهایش توجه دارد.»

به طور خلاصه، عمده‌ مشکل کالاهای عمومی ساخته‌ ذهن اقتصاددانانی است که فروض غیرواقع‌گرایانه درباره ماهیت انسان دارند. البته بی‌شک آنارشیست‌ها هم در میان خود درباره ماهیت انسان مباحثه دارند، اما تقریبا همگی می‌پذیرند که سرشت انسان چیزی بیش از نفع شخصی صرف‌ هابزی در خود دارد. برخی افراد ممکن است اخلاقی باشند، اما اکثر آنها چنین نیستند. به علاوه، تمایلات خیرخواهانه ممکن است به افراد غیر خیرخواه انگیزه بدهد که صحیح رفتار کنند. اگر مردم کالای آلوده‌کنندگان محیط‌زیست را بایکوت کنند، آلوده‌کنندگان ممکن است به این نتیجه برسند که بهسازی تولیدشان ارزان‌تر از دست دادن مشتریانشان تمام می‌شود.

شمار زیادی از اقتصاددانان پیش‌بینی‌های تئوری کالای عمومی را به آزمون تجربی‌گذارده‌اند. تقریبا یافته‌ جهانی این آزمون‌ها این بوده است که پیش‌بینی اصلی این تئوری (که هیچ کس داوطلبانه به تولید کالاهای عمومی کمک نمی‌کند) کاملا نادرست است. هرچند میزان مشارکت به ندرت به سطح بهینه پارتو می‌رسد، اما هرگز به سطح صفری که تئوری پیش‌بینی می‌کند نزدیک هم نمی‌شود. داگلاس دیویس و چارلز هولت در جمع بندی نتایج این آزمون‌ها می‌نویسند: «آزمایش شوندگان به شکل پایداری ۴۰ تا ۶۰ درصد آنچه که به آنها داده شده بود را به گروه بخشیده‌اند، بسیار بیش از نرخ پیش‌بینی شده‌ صفر درصد تئوری...»

دوم. حکومت تنها راه ممکن عرضه کالاهای عمومی نیست

حتی اگر افراد در قالب تنگ‌نظرانه‌ نفع شخصی خویش عمل کنند نیز، حکومت تنها راه مدیریت مساله کالاهای عمومی و پیامدهای خارجی نیست. چرا یک کمون آنارشیست‌های چپ، یا یک بنگاه پلیسی آنارشوکاپیتالیست‌ها، نتواند همان کاری را بکند که نئوکلاسیک‌ها فرض می‌کنند حتما باید به دولت سپرده شود؟ به ویژه آنارشیست‌های چپ احتمالا در این باره بسیار پافشاری خواهند کرد، از آنجا که اکثر اقتصاددانان مفروض می‌دارند که دولت و بازار تنها راه انجام امور هستند. اما کمون‌های داوطلب نیز می‌توانند جاده بسازند، آلودگی را مهار کنند و سایر وظایف مهمی که اکنون به حکومت محول می‌شوند را بر عهده گیرند.

آنارشوکاپیتالیست‌ها هم به نوبه خود، با خوشحالی موافقت می‌کنند. هرچند آنها اغلب به بازار به چشم ابتدایی‌ترین راه‌حل می‌نگرند، اما سایر اشکال سازمان‌های داوطلبانه را نیز ارج می‌نهند: مثل انجمن‌های برادرانه، باشگاه‌ها، خانواده و غیره. با این حال آنارشوکاپیتالیست‌ها اشاره خواهند کرد که چطور آنارشیست‌های چپ طرقی که بازار می‌تواند جایگزین حکومت در ارائه خدمات شود را نادیده گرفته‌اند - به راستی تفرجگاه‌ها و اجتماع‌های حفاظت شده، به خوبی نشان می‌دهند که چگونه مسائل جاده‌سازی، امنیت و پیامدهای خارجی از طریق قرارداد (ونه اجبار) قابل حل‌اند.