یاسر میرزایی منبع: اکونومیست از شروع آن چیزی که امروزها دیگر رکود بزرگ سال ۲۰۰۷ خوانده می‌شود، اقتصاددانان نمی‌توانستند از مقایسه آن با رکود بزرگ ابتدای دهه ۱۹۳۰ حذر کنند. برای برخی این مشابهت واضح است. اقتصاددان‌هایی مثل پل کروگمن و بری ایچنگرین، خطوط تناظری را میان این دو رکود کشیده‌اند.
اولیور بلاچارد، اقتصاددان و مدیر ارشد IMF، در طول چند سال گذشته بارها هشدار داده است که جهان با خطر فروغلتیدن در رکود بزرگ مواجه بود. خود تاریخدانان اقتصادی نیز تا پیش از این بحران اخیر، چنین نقشی که اکنون در سیاست‌گذاری دارند، نداشته‌اند. بن برنانکه در بانک مرکزی آمریکا و برخی از مشاوران اوباما مثل کریستینا رومر، سابقه‌ دانشگاهی در رشته‌ تاریخ اقتصاد دارند.
آیا تاریخدانان اقتصادی می‌توانند بر مبنای آنچه فکر می‌کنند عامل رکود بزرگ بوده است، توصیه‌های سیاستی بدهند؟ بحثی که توسط تاریخدانان برجسته بریتانیایی در دانشگاه کمبریج ارائه شده است نشان می‌دهد که این پرسش پیچیده‌تر از آنی است که در ابتدا می‌نماید. اگرچه مشابهت‌هایی میان بحران اخیر و بحران سال ۱۹۳۰ وجود دارد، اما موضوعات بسیاری نیز در این میانه تغییر کرده است-از جمله فناوری، جغرافیای سیاسی، و نقش دولت. بازارهای مالی و نظام‌های اعتباری اکنون به گونه‌ای متفاوت کار می‌کنند. نهادهای اقتصادی بین‌المللی مثل IMF و بانک جهانی در ۱۹۳۰ وجود نداشت و هنوز چیزی به نام اتحادیه اروپا در کار نبود و کشورهای اروپایی در عوض عضو پیمان ورسای بودند.
اما آنچه عبرت‌آموزی را دشوارتر می‌کند این است که بسیاری از دیدگاه‌های سنتی درباره علل رکود در دهه‌های اخیر توسط دانشگاهیان زیر سوال رفته است.
مثلا این دیدگاه را در نظر بگیرید که با رشد حمایت‌گرایی مساله را تبیین می‌کند و تعرفه‌های اسموت هاولی را عامل رکود ۱۹۳۰می‌داند. طبق تحقیقات پل بایروخ، نرخ تعرفه‌ها دقیقا پیش از وقوع فاجعه کاهش یافته بود. او دریافت که میانگین تعرفه‌های سالانه در کشورهای عضو اروپای قاره‌ای بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ تقریبا ثابت بود- تغییرات تنها در حد افزایش از ۲۴/۶ تا ۲۴/۹ درصد در طول چهارده سال بود.
تعرفه‌ها در کشورهای اروپایی حتی تا پس از ۱۹۳۰ که دیگر رکود آغاز شده بود نیز تغییر چندانی نکرد. بیرون از اروپا میانگین تعرفه‌ها در فاصله‌ سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹ به خاطر موفقیت همایش اقتصادی بین‌المللی سال ۱۹۲۷ حتی کاهش یافته است؛ در این همایش کشورها توافق کرده بودند که موانع تجارت بین‌المللی را کاهش دهند.
اگرچه افزایش حمایت‌گرایی با افزایش تعرفه‌ها پس از سال ۱۹۳۰ سرعت و عمق رکود را افزایش داد، اما افزایش تعرفه‌ها هنوز تنها عامل بخشی از کاهش GDP جهانی در طول دوران رکود است. از آنجا که صادرات آمریکایی تنها ۷ درصد از GDP را در ۱۹۲۹ شامل می‌شود، کاهش حجم تجارت تنها می‌تواند بخشی از کاهش ۲۹/۵ درصدی کاهش GDP حقیقی تجربه شده بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ را تبیین کند.
این ایده که سقوط وال‌استریت عامل رکود بوده است نیز در سال‌های اخیر طرفدارانش را از دست داده است. این ایده توسط اقتصاددان دانشگاه هاروارد، جی.کی. گالبرایت مشهور شد که در دهه‌ ۱۹۵۰ بر اهمیت تاثیر شکست بازار سرمایه روی رکود بزرگ انگشت گذاشته بود.
اما تاریخدانان آن سوی جهان نشان داده‌اند که اقتصاد جهانی مسیر نزول را پیش از آنکه قیمت سرمایه‌ها در نیویورک شروع به ریزش کند آغاز شده بود. قیمت خانه‌های آمریکایی در میانه‌ دهه‌۱۹۲۰ به اوج خود رسید و صنعت ساخت و ساز در ۱۹۲۹ سقوط کرد. تولید صنعتی در آلمان و بریتانیا به عنوان بزرگترین اقتصادهای اروپایی، در میانه‌ سال ۱۹۲۸ سقوط کرد. روند صعودی دوباره‌ بازار سرمایه در آمریکا پیش از شکست این بازار، انقباض بازار سرمایه را در بقیه جاهای دنیا شدت بخشیده بود. کسب و کارها در اروپا و آمریکای لاتین در ابتدای سال ۱۹۲۹ با مشکل جذب اعتبار مواجه شده بودند. به نظر می‌رسد شکست وال‌استریت نیز مثل ماجرای حمایت‌گرایی بیشتر یک نشانه بود تا علت مشکلاتی که در اقتصاد جهانی در سال‌های ۱۹۳۰ رخ داد.
تاریخدانان اقتصادی اکنون به عوامل دیگری برای سقوط ناگهانی اقتصادی در دهه‌ ۱۹۳۰ می‌اندیشند: ساختار نظام مالی جهانی پیش از ۱۹۲۹. به طور خاص، اثر اخیر تاریخدانان اقتصادی‌ای چون ایچنگرین و پیتر تمین بر اهمیت کارکرد نادرست نظام ارزی استاندارد طلا و سخت‌گیری بیش از حدش به عنوان علل رکود تاکید می‌کند.
از میانه قرن نوزدهم بسیاری از کشورها ارزش ارزشان را به حجم مشخصی طلا میخکوب کردند. نظمی که «استاندارد طلا» خوانده می‌شد. این نظام تا وقتی کشورها برای حل بحران‌های دوره‌ای تراز پرداخت به یکدیگر وام می‌دادند و البته میزان اکتشافات طلا، روند قیمتی این فلز را به تندی تغییر نمی‌داد، کار می‌کرد. اما جنگ جهانی اول این نظام را به هم ریخت. نتیجه این بود که بسیاری از کشورها ناگهان به خود آمدند و دیدند ارزشان به نرخ تبدیل نامتناسبی با ارز دیگر کشورها گره خورده است. در دهه ۱۹۲۰ در حالی که فرانسه و آمریکا از کم‌ارزش بودن ارزشان سود می‌بردند کشورهایی چون آلمان و بریتانیا گرفتار ارزش بالاتر از واقع ارزشان بودند.
این نظام وقتی در پایان دهه ۱۹۲۰ به پایان کار خود رسید که اقتصاد جهان روندی را آغاز کرده بود که در ابتدا تنها یک افول معمولی در حلقه‌‌های تجاری به نظر می‌رسید. وقتی کاهش تقاضای جهانی باعث بحران تراز پرداخت در برخی از کشورهای جهان و برون‌ریز ذخایر طلا شد، آنها مجبور به استفاده از ابزارهای پولی و مالی برای خالی کردن باد اقتصادهای‌شان شدند تا از ارزش ثابت شده‌ ارزهای‌شان حمایت کنند (آنها همچنین به تعرفه‌ها نیز پناه آوردند).
این عوامل سبب شد که پسرفت تبدیل به رکود شود. بنا به ادعای برخی تاریخدانان پول‌گرا، چهار موج بحران بانکی در فاصله سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ که نیمی از بانک‌های آمریکا را دچار ورشکستگی کرد سبب شد بانک مرکزی آمریکا تصمیم به اجرای سیاست‌های پولی سفت و سخت بگیرد تا از برون‌ریز طلا جلوگیری کند. همین نشانه‌ها در اروپا نیز مشاهده شد. ریاضت اقتصادی در آلمان و اتریش منجر به موجی از ورشکستگی بانک‌ها در ۱۹۳۱ شد و اقتصاد اروپا را به منقبض‌ترین وضعیتش رساند. بنا به تحقیقات آقای ایچنگرین، کشورهایی چون بریتانیا در ۱۹۳۱ و آمریکا در ۱۹۳۳ که از استاندارد طلا گریختند و زودتر به نرخ تبادل ارز شناور پیوستند، زودتر و سریع‌تر توانستند اقتصادشان را ترمیم کنند. نقد سیاست‌های پولی به مثابه‌ علت رکود بزرگ به اثر معروف میلتون فریدمن و آنا شوارتز یعنی «تاریخ پولی ایالات متحده آمریکا» برمی‌گردد که اول بار در ۱۹۶۳ منتشر شد.
سیاست‌گذاران برخی عبرت‌ها را از رکود دهه ۱۹۳۰ برای بحران اخیر بیرون کشیدند. برخلاف رکود بزرگ، این بار بانک‌های مرکزی بریتانیا و آمریکا از انقباض پولی غیرضروری اجتناب کردند. آنها در عوض نرخ بهره را کاهش دادند و از تحریک‌های غیرمداخله‌گرایانه مثل تسهیل مقداری برای دفع تورم منفی استفاده کردند. نقش بحران‌های بانکی در تبدیل یک پسرفت معمولی به رکودی عمیق نیز به خوبی شناخته و در نظر گرفته شد. دولت‌ها به وقت ورشکستگی لمان، پای خود را عقب کشیدند تا منجر به یک ورشکستگی مالی جهانی نشوند و این نشانه آگاهی آنها از نقش سرایت ورشکستگی‌های مالی در دهه ۱۹۳۰ بود.
به هر حال، کشف و درک عبرت‌هایی که رکود بزرگ برای مسائل کنونی اروپا دارد، احتمالا دشوارتر از آن است که از عهده یک نفر برآید. منطقه یورو یک نظام با نرخ ارز ثابت است که عناصری شبیه به استاندارد طلا دارد. اما قیدهای اقتصادی و سیاسی‌ای که سیاست‌گذاران را امروز محدود کرده است با آنچه در دهه ۱۹۳۰ غالب بود، متفاوت است. اقتصاددانان می‌گویند سطوح بالاتر همگرایی مالی در اروپای امروز، ترک منطقه یورو را نسبت به ترک استاندارد طلا در دهه ۱۹۳۰ بسیار پرخطرتر کرده است و منطقه یورو، بانک مرکزی‌ای دارد که می‌تواند یورو چاپ کند- کاری که نظام استاندارد طلا ناتوان از انجام آن بود.
احتمالا تاریخدانان اقتصادی می‌توانند با تاکید بر اینکه گذشته نباید در بحث‌های بحران اخیر استفاده نادرست شود، مشارکت بهتری در این بحث‌ها داشته باشند. برای مثال، همه تقصیر رکود بزرگ را به دوش وال‌استریت انداختن- یا به دوش بانکدارها در بحران اخیر- مبتنی بر تحقیقات دقیق تاریخی نیست. تقصیر احتمالا بر دوش ترکیبی پیچیده از عوامل است، مثل اینکه نظام‌های مالی جهانی چطور شکل گرفته‌اند. اما آنچه ضروری است، تفسیر شواهد بر اساس نگاهی جدید و نه عبرت‌آموزی‌های ساده‌انگارانه از گذشته است. همان‌طور که تاریخدان اقتصادی ایرلندی، کارمک او گرادا، نوشته بود «شکستن رازهای خطرناک گذشته، وظیفه اجتماعی تاریخدانان است.» این احساس باید در مورد رکود بزرگ نیز همانند تمام داستان‌های دیگر تاریخی
به کار بسته شود.