لطفا واگذاری را متوقف کنید!
ابتدا مهیا کردن بازار برای خصوصی‌ها
سپس خصوصی‌سازی دولتی‌ها
محمد مهدی نایبی* رهبر معظم انقلاب در 1/3/84 سیاست‌های کلی اصل 44 و در 10/4/85 سیاست‌های بند ج اصل 44 را ابلاغ نمودند. تلاشهایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مجموعه حاکمیت، اعم از دولت، مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت تا منجر به تدوین این سیاست‌ها و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب شود، جای تقدیر بسیار دارد. برای کشوری که سه دهه درگیر اقتصاد ناکارآمد دولتی بوده این امر خود یک انقلاب بزرگ بود که حرکت به سوی اقتصادی را آغاز کند که در آن دولت نقش سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت داشته باشد و از تصدیگری به سمت حاکمیت که جایگاه واقعی او است، حرکت کند.
اهداف ذیل در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برشمرده شده است:
۱. افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
۲. افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
۳. ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
همچنین در بخش سیاست‌های کلی واگذاری امور زیر عنوان شده‌است:
۱. توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۲. نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
و نیز در سیاست‌های بند «ج» می‌بینیم که:
۱. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت.
۲. توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی.
پس از گذشت چندین سال از اجرای این سیاست‌ها به نظر میرسد آسیبشناسی آنچه روی داده است، ضروری باشد.
متاسفانه باید اذعان کرد آنچه محقق شده با آنچه هدف از خصوصی‌سازی بوده است، مغایرت چشمگیری دارد. هدف این بود که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی افزایش یابد؛ درحالی‌که آمارها حاکی از آن هستند که حدود ۹۰ درصد واگذاریها، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی (یا در اصطلاح مردم: خصولتی) بوده است. اینجانب سالها پیش در ابتدای شروع واگذاریها خاطرنشان کردم [۱] که انجام واگذاری قبل از توانمندسازی بخش خصوصی مثمرثمر نخواهد بود. ما با این حقیقت مواجهیم که در کشورمان بخش خصوصی بزرگ وجود ندارد. در هر جای دنیا نیز Liberalization بر Privatization تقدم دارد، یعنی شما ابتدا باید بازار را برای حضور بخش خصوصی باز کرده و سپس اقدام به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی کنید. این امر دو حسن دارد یکی آنکه با آزادسازی بازار، بخش خصوصی بزرگ به‌وجود میآورید و دیگر آنکه شرکت‌های دولتی که دارای رقیب خصوصی میشوند ناچار به چابک شدن خواهند شد و شرکت‌هایی رقابتپذیر و قابل فروش میگردند. بنابراین از همان زمان بر این اعتقاد بودهام که قبل از واگذاری باید در یک بازه چند ساله با حفظ تصدیگری کلان دولتی اما با گذاشتن قاعده «ممنوعیت ورود شرکت‌های دولتی
در مناقصاتی که توسط دولت یا شرکت‌های دولتی برگزار میشوند»، بخش خصوصی توانمند و بزرگ به‌وجود آوریم.
تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های عمومی صرفا موجب حذف نظارت‌پذیری این شرکت‌ها شده و منجر به ارتقای کارآیی بنگاه اقتصادی نخواهد شد زیرا آنچه محرک بخش خصوصی در ارتقای کارآیی است از خود دانستن شرکت است. این محرک سبب میشود که از هرگونه هزینه غیرضروری اجتناب شود و تلاش مضاعف در افزایش بهرهوری صورت گیرد، محرکی که به هیچ وجه در بخش عمومی وجود ندارد. ضمنا در برخی موارد آنچه به عنوان خصوصی‌سازی روی داده است تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی است. بدیهی است در موارد انحصار، انحصار دولتی به دلیل تحت کنترل بودن بسیار موجهتر از انحصار خصوصی است. فلسفه خصوصی‌سازی در ایجاد رقابت و کنترل بازار از طریق رقابت است.
[۱] مصاحبه رادیویی سال ۸۵
*استاد برق دانشگاه صنعتی شریف و صنعتگر
ارسال نظر