شارل دوگل در سال ۱۹۶۱ و در دوره‌‌‌ای که ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده داشت، چنین گفت: «کشوری که مجهز به سلاح هسته‌‌‌ای نیست، فرمان سرنوشت خود را در اختیار ندارد.» فرانسه در سال ۱۹۶۰ پس از آزمایش هسته‌‌‌ای Gerboise Bleue به چهارمین قدرت هسته‌‌‌ای جهان بدل شد، با‌‌‌‌‌‌وجود این توسعه سلاح‌‌‌ هسته‌‌‌ای در دنیا از موقعیت ابرقدرتی آمریکا در حوزه‌‌‌های مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی نکاست. قدرت آمریکا در عصر حاضر نیز همچنان رهبران فرانسه را آزار می‌دهد. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه در یک سخنرانی در سال ۲۰۱۹ تاکید کرد: «منطقه‌‌‌ای که از پس کنترل ارزش پول خود برنمی‌‌‌آید، توان اداره سرنوشت خود را نخواهد داشت.» این جمله اشاره به تحریم کشورها از سوی آمریکا و به دنبال آن تضعیف یورو دارد.

اغلب مطالعات درخصوص اثرگذاری تحریم‌‌‌های اعمال شده توسط ایالات‌متحده بر شرایط کشورهای هدف متمرکز است. کمااینکه تحریم‌‌‌هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به‌‌‌عنوان بخشی از سیاست «فشار حداکثری» بر ایران اعمال شد، پیوندهای محدود ایران با سیستم مالی جهانی را قطع و تجارت خارجی میان این کشور و سایر کشورها را دشوار کرد. به دنبال اعمال محدودیت‌های سخت‌‌‌گیرانه تحریمی از سوی آمریکا، درآمدهای صادراتی ایران کاهش یافت، از میزان دسترسی بانک مرکزی این کشور به ذخایر ارزی کاسته و درنتیجه ریال ایران به شدت تضعیف و اقتصاد این کشور با شوک کلان ناشی از تحریم روبه‌رو شد.

البته لومر، وزیر اقتصاد فرانسه توجه خاصی به سرنوشت اقتصاد ایران در سایه تحریم‌‌‌ها نداشت. لومر نگران این نکته بود که تحریم‌‌‌ها «دقیقا همچون سلاح‌‌‌ هسته‌‌‌ای» به ایالات‌متحده اجازه می‌دهد که با فرانسه به‌‌‌عنوان یک شریک کوچک‌تر رفتار کند. وی همچنین از آسیب‌‌‌های جانبی وارد شده به شرکت‌های چندملیتی اروپایی که برای دهه‌‌‌ها در بازار بزرگ و پرسود ایران حضور یافته بودند و به دنبال تحریم، از دست رفته بود، خشمگین بود. لومر در تشریح شرایط این‌‌‌طور توضیح داد که تسلط دلار در بانکداری و تجارت جهانی به ایالات‌متحده این امکان را می‌دهد تا از طریق تحریم، اهرم فشاری بر شرکت‌های اروپایی اعمال کند. این شرکت‌ها به دلیل تصمیمات آمریکایی (که فرانسوی‌‌‌ها لزوما در آن سهیم نیستند) با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد.

کمااینکه عملکرد توتال (غول انرژی فرانسوی) چند مرتبه تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌های آمریکا قرار گرفته است. در سال ۱۹۹۶، کنگره آمریکا لایحه داماتو کندی (قانون تحریم‌‌‌های ایران و لیبی) را به‌‌‌عنوان بخشی از مجموعه رو به رشد تحریم‌‌‌های هسته‌‌‌ای تصویب کرد. این تحریم‌‌‌ها ماهیت فراسرزمینی داشتند و با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیر‌آمریکایی در بخش انرژی ایران و لیبی اعمال شدند.

مقامات اروپایی با این شرایط که قوانین آمریکا می‌تواند سرنوشت شرکت‌های اروپایی را تعیین کند، مخالفت کردند. پس از دو سال لابی شدید و تهدید به ارجاع موضوع به سازمان تجارت جهانی، دولت کلینتون (رئیس‌‌‌جمهور وقت آمریکا) با اروپا سازش کرد. به این ترتیب توتال فعالیت‌‌‌های خود را در ایران افزایش داد و تا سال ۲۰۱۰ به عنوان سرمایه‌گذار حوزه انرژی در ایران باقی ماند. اما مجددا این شرکت با تبعیت از تحریم‌‌‌های اتحادیه اروپا درخصوص برنامه هسته‌‌‌ای ایران، از این کشور خارج شد.

البته شش سال بعد، پس از اجرای برجام، توتال اولین شرکت بزرگ نفتی بود که برای ورود مجدد به بازار ایران، قراردادی به ارزش ۸/ ۴ میلیارد دلار برای ادامه توسعه میدان گازی پارس جنوبی امضا کرد. اما این بازگشت پیروزمندانه کوتاه‌مدت بود و بار دیگر تحولات سیاسی در واشنگتن سرنوشت توتال را تعیین کرد. انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ به‌‌‌عنوان رئیس‌‌‌جمهور وقت آمریکا، کسب‌وکارهای اروپایی فعال در ایران را تحت‌تاثیر قرار داد. با وجود پایبندی کامل ایران به تعهداتش ذیل برجام، ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ از برجام خارج و توتال نیز مجددا در مرداد همان سال از ایران خارج شد. گفتنی است تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده علیه ونزوئلا در سال ۲۰۱۹ موجب شد که این شرکت فرانسوی از ونزوئلا  هم خارج شود. تحریم‌‌‌ روسیه نیز فعالیت توتال در این کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. نگاه کلی به سابقه فعالیت توتال حکایت از آن دارد که چگونه و چطور تحریم‌‌‌های ثانویه مسیر حرکت و برنامه‌‌‌های تجاری شرکت‌های غیر‌آمریکایی را از مسیر خارج می‌کند.

آگاته دمارایس که در گذشته در وزارت اقتصاد فرانسه فعالیت داشت این موضوع را در کتاب جدیدش با عنوان نتیجه معکوس، یا «چگونه تحریم‌‌‌ها جهان را در برابر منافع ایالات‌متحده تغییر می‌دهند؟»، تحلیل کرده است. وی در کتاب خود دو دلیل ارائه می‌کند که چرا استفاده بیش از حد از تحریم‌‌‌ها توسط سیاستگذاران آمریکایی نتیجه معکوس دارد و به منافع ایالات‌متحده آسیب می‌‌‌زند. وی در درجه نخست تاکید دارد استفاده یکجانبه و فراسرزمینی از تحریم‌‌‌ها روابط میان کشورها را تیره‌وتار می‌کند. به‌‌‌عنوان مثال در ژوئن ۲۰۱۸، وزرای امور خارجه و وزرای دارایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در اقدامی غیرعادی با نوشتن نامه‌‌‌ای مشترک به همتایان آمریکایی خود، خواستار اقداماتی شدند که تضمین کند اثرات فراسرزمینی تحریم‌‌‌های ثانویه ایالات‌متحده بر اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا اجرا نخواهد شد تا شرکت‌های اروپایی قادر باشند تجارت خود را با ایران حفظ کنند؛ اما آمریکایی‌‌‌ها این درخواست را رد کردند.

دمارایس در این کتاب به این موضوع می‌‌‌پردازد که چگونه استفاده بیش از حد ایالات‌متحده از تحریم‌‌‌ها به یافتن راهی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها و کاهش دائمی اقتدار مالی آمریکا منتهی می‌شود. کمااینکه در طول سال‌های اخیر کانال‌‌‌های موازی مالی برای رفع اثرات منفی ناشی از تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده راه‌‌‌اندازی شده‌‌‌اند. راهکارهای جایگزین موردبحث هنوز نتوانسته‌‌‌اند برتری مالی ایالات‌متحده را در دنیای تجارت جهانی، تحت‌تاثیر قرار دهند، اما این کانال‌‌‌های مالی در حال رشد هستند و می‌توانند در آینده جایگاه آمریکا را در صحنه اقتصاد دنیا تضعیف کنند.