فلسفه وجودی سیاست صنعتی (قسمت اول)
چرا حمایت از یادگیری صنایع ضرورت دارد؟
توسعه اقتصادی فرآیند حرکت از مجموعه‌ای از دارایی‌های مبتنی بر مواد اولیه که توسط نیروی کار غیرماهر به‌کار گرفته می‌شود به مجموعه‌ای از دارایی‌های مبتنی بر دانش است که توسط نیروی کار ماهر استفاده می‌شوند. این دگرگونی شامل جذب سرمایه، نیروی انسانی و فیزیکی از حوزه‌های رانت‌جو، تجارت و «کشاورزی» (به‌طور کلی) و انتقال آنها به سمت قلب رشد اقتصادی در دوران مدرن یعنی تولیدات کارخانه‌ای است. در این بخش است که دارایی‌های دانش‌بنیان پرورش یافته و به‌شدت به‌کار گرفته می‌شود. هر چه این دارایی‌ها بیشتر باشد، انتقال از تولید محصولات خام و ساده به تولیدات صنعتی (و بعدا به مرحله عرضه خدمات مدرن) آسان‌تر می‌شود.
«دارایی مبتنی بر دانش» مجموعه‌ای از مهارت‌ها هستند که به مالک آنها اجازه می‌دهند محصولی را با قیمت‌های رایج بازار تولید و توزیع کند. مهارت‌های لازم هم ماهیت مدیریتی و هم فناوری دارند. این مهارت‌ها مبتنی بر علم یا حرفه هستند و بسته به مقیاس کارخانه فیزیکی و پیچیدگی فرآیند تولید، در یک فرد یا بنگاه تجسم پیدا می‌کنند. می‌توان سه نوع قابلیت‌های فناورانه را که دارایی‌های مبتنی بر دانش پرورش می‌دهند از هم متمایز کرد: قابلیت‌های تولیدی (مهارت‌های لازم برای تبدیل ورودی‌ها به خروجی)، قابلیت‌های اجرای پروژه (مهارت‌های لازم برای افزایش ظرفیت) و قابلیت‌های نوآوری (مهارت‌های لازم برای طراحی محصولات و فرآیندهای کاملا جدید). دانش، یک نهاده تولید خاص است؛ زیرا دسترسی به آن چه «ساخته» یا «خریده» می‌شود، دشوار است.
برخلاف اطلاعات که واقعی است دانش، مفهومی ادراکی است؛ یعنی شامل ترکیبی از حقایق است که به روش‌های ناملموس با هم تعامل دارند. به‌دست آوردن اطلاعات کامل ممکن است با صرف زمان و پول کافی، یک شرکت ممکن است تمام حقایق موجود مربوط به تجارت خود را بیاموزد؛ ولی کسب دانش کامل قابل تصور نیست؛ زیرا دانش خاص هر شرکت است و تا حد امکان برای حفظ رانت‌های فناورانه اختصاصی نگه داشته می‌شود. با این حال، اکثر نظریه‌ها و تجویزهای سیاستی مرتبط با توسعه اقتصادی، از نظر تحلیلی به انتهای طیف شناختی قابل دسترس نزدیک‌تر می‌شوند تا غیرقابل دسترس که می‌توان آن را در یک سر طیف اطلاعات کاملا در دسترس (مثلا یک stylized fact) و در انتهای دیگر دانش کاملا غیرقابل دسترس (ترکیبی از ایده‌های ضمنی و تلویحی که یک مفهوم مختص بنگاه را تشکیل می‌دهد) تعریف کرد.
در نظریه تجاری هکشر- اوهلین - ساموئلسون که تا به امروز بر مباحث سیاستی مرتبط با باز کردن اقتصاد حاکم است، دانش کامل («فناوری») یک فرض کلیدی است که بنگاه‌های یک صنعت را در همه کشورها به یک اندازه مولد فرض می‌کند. بنابراین برای کشور غیررقابتی فقط یک انتخاب سیاستی موثر باقی می‌ماند: تعدیل قیمت‌ها (کاهش دستمزدها) به جای توسعه دانش فنی (تخصیص یارانه برای یادگیری)، چراکه فرض می‌شود دانش فنی در همه صنایع و کشورها در مرز جهانی قرار دارد. در مدل‌های رشد «جدید»، واحدهای کسب‌وکار اصلا وجود ندارند. بنابراین دانش اختصاصی بنگاه نمی‌تواند مانع ورود باشد. اطلاعات، یک کالای رایگان در هر اقتصادی است و انتشار اطلاعات در سطح جهانی که نرخ‌های رشد بین‌المللی را هدایت می‌کند، بیشتر به سرمایه‌گذاری در آموزش مربوط می‌شود (به‌جای اینکه برای مثال در تشکیل بنگاه معنی پیدا کند).
در «اقتصاد نهادی جدید»، فرآیند توسعه اقتصادی به جای توسعه دارایی‌های مبتنی بر دانش برای کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای موقعیت در بازار به‌عنوان حرکتی به سمت اطلاعات و بازارهای به‌طور فزاینده کامل و در نتیجه حداقل‌سازی «هزینه مبادله» تعریف می‌شود. در نظریه‌هایی که نارسایی‌های بازار ریشه در «شکست‌های اطلاعاتی» دارند، انتهای غیرقابل دسترس طیف شناختی مرتبط‌تر است؛ اما حتی در چنین مواردی (برای مثال، استیگلیتز 1989 را ببینید)، نمونه‌هایی انتخاب می‌شوند تا مشکلات توسعه‌نیافتگی را مرتبط با اطلاعات و نه دانش نشان دهند (به‌عنوان مثال، بازارهای مالی ظاهرا در کشورهای فقیر شکست می‌خورند؛ زیرا اطلاعات کافی درباره وام‌گیرندگان بی‌تجربه ندارند). از این دیدگاه سیاست‌های دولت برای سرعت بخشیدن به توسعه در همچنان در حد سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌های بی‌طرفانه شرکتی باقی می‌مانند.
در جایی مانند ثبت حق اختراع که سیاست دولت برای فراتر رفتن از کالاهای عمومی توسط اقتصاددانان تایید می‌شود، برای غلبه بر مشکل آزادی بیش از اندازه دانش در اقتصادهای پیشرفته طراحی شده است که ظاهرا منجر به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود، نه مشکل محدود بودن دارایی‌های دانشی در اقتصادهای عقب‌مانده که منجر به ناتوانی این کشورها حتی در صنایع متناسب با سرمایه و نیروی کارشان در رقابت با قیمت‌های جهانی می‌شود؛ مانند نساجی، فولاد، مواد شیمیایی، خودرو و تجهیزات الکتریکی سنگین بسته به مرحله توسعه‌ای که در آن هستند.
ماهیت فناوری به خودی خود، کسب دانش را دشوار می‌کند. ازآنجاکه ویژگی‌های یک فناوری لزوما نمی‌تواند به‌طور کامل مستند شود، بهینه‌سازی فرآیند و مشخصات محصول، یک هنر باقی می‌ماند. خود مهارت‌های مدیریتی که متضمن چنین هنری هستند نه صریح که ضمنی هستند. قابلیت‌های فناورانه که محصولات و روش‌های تولید جدید را ایجاد می‌کنند، بخشی از دارایی‌های «نامرئی» یک شرکت هستند. چنین دارایی‌هایی به شرکت اجازه می‌دهد تا کمتر از هزینه‌های رقبا و بالاتر از استانداردهای کیفی آنها محصولات خود را بفروشد و ازآنجاکه دارایی‌های مبتنی بر دانش اختصاصی، نامشهود و در نتیجه کپی‌برداری از آنها دشوار است، به سودهای بالاتر از حد معمول منجر می‌شوند و برای مالکان آن رانت‌های انحصاری ایجاد می‌کنند. با توجه به این رانت‌های «کارآفرینی» یا «فناورانه»، یک شرکت برای فروش یا اجاره دادن دارایی‌های نامشهود پیشرفته خود بی‌میل است.
ارزش این دارایی‌ها ممکن است در صورت اختصاصی نگه داشتن و بهره‌برداری در داخل شرکت به حداکثر برسد. محرمانه بودن این دارایی‌ها معمولا توسط قانون‌هایی مانند محدودیت‌های افشای اطلاعات توسط کارمندان سابق محافظت می‌شود. حتی اگر چنین دارایی‌هایی برای فروش عرضه شوند، همان‌طور که در انتقال فناوری رخ می‌دهد، انتقال از یک شرکت به شرکت دیگر می‌تواند بسیار ناقص انجام شود و به سطح پیشرفته‌ای از مهارت خریدار بستگی دارد. هر آنچه فروخته می‌شود ممکن است صرفا شامل بخش مدون یک فناوری باشد. دانش درباره چگونگی عملکرد یک فرآیند تولید و چگونگی بهبود آن فرآیند می‌تواند هرگز فاش نشود. بهره‌وری و کیفیت با توجه به ناقص بودن دانش، به‌شدت در بین شرکت‌های یک صنعت متفاوت است؛ به‌ویژه در کشورهای مختلف.
دیگر قیمت زمین، نیروی کار و سرمایه به تنهایی رقابت‌پذیری را تعیین نمی‌کند. سازوکار بازار جایگاه خود را به‌عنوان تنها داور از دست می‌دهد و در عوض به نهادهایی محول می‌کند که بهره‌وری را تقویت می‌کنند. ازآنجاکه دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهره‌وری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، مدل «مزیت نسبی» دیگر آن‌گونه که باید عمل نمی‌کند: کشورهای متاخر لزوما نمی‌توانند صرفا با تخصص یافتن در یک صنعت با فناوری پایین صنعتی شوند. حتی در چنین صنعتی، تقاضا ممکن است به نفع متصدیان ماهر باشد. به همین خاطر است که مورخان اقتصادی درباره چگونگی پیروزی صنعت نساجی ژاپن بر صنعت نساجی با دستمزد پایین چین و هند همچنان بحث می‌کنند. در چنین شرایط نامطلوبی و عدم اطمینان درباره چگونگی پیشرفت، دولت‌های متاخر با یک انتخاب مواجه هستند.
آنها ممکن است هیچ کاری انجام ندهند و در عوض به تغییر نرخ ارز مبتنی بر بازار تکیه کنند که معادل کاهش دستمزدهای واقعی آنهاست یا می‌توانند مداخله کنند و سعی کنند از طریق ابزارهایی که لزوما واضح و مشخص نیستند، بهره‌وری را افزایش دهند. مزیت بزرگ اولی خودکار بودن آن است. اگر کشوری نتواند با واردات رقابت کند، در نهایت ارزش نرخ ارز آن کاهش می‌یابد که منجر به کاهش دستمزدهای واقعی می‌شود. در درازمدت، کاهش دستمزدها در یک کشور فقیر ممکن است با افزایش بهره‌وری در یک کشور ثروتمند برابر نباشد، همان‌طور که سرنوشت بافندگان دستباف قبل از جنگ جهانی اول نشان می‌دهد.
در مقابل، مزیت تخصیص یارانه به یادگیری این است که صنعتی شدن شروعی جهشی دارد که ممکن است پایدار بماند. خطر بزرگ این است که موتور رشد ممکن است بر اثر «شکست دولت» بیش از حد گرم شود. مقلدان آتلانتیک شمالی انگلستان هرگز با چنین انتخاب سختی مواجه نبودند؛ زیرا صنعتی شدن آنها با موجی از تغییرات فناوری که به آن انقلاب صنعتی دوم می‌گویند همزمان شد. برخلاف سرمایه‌گذاران در «کشورهای متاخر»، تصور سرمایه‌گذاران در اقیانوس اطلس شمالی با انتظار ثروت‌های عظیم از فناوری‌های جدید پر شده بود که قفل مالی و سرمایه انسانی لازم برای سرمایه‌گذاری «سه‌جانبه» را باز کرد: در کارخانه‌های تولیدی با حداقل مقیاس کارآمدی در قابلیت‌های مدیریتی و فناوری و در بازاریابی. ایالات متحده ممکن است پس از جنگ‌های ناپلئونی بر اساس استانداردهای بریتانیا عقب مانده باشد؛ اما وجود پنبه‌پاک‌کنی الی ویتنی دوره موفق لازم برای ایجاد یک بخش تولیدی پیشرو برای اقتصاد در حال رشد آمریکا را ثابت می‌کند.
منبع:
Amsden, A.H. (2001) .The rise of " the rest ": challenges to the west from late-industrializing economies.Oxford University Press, USA.
