شکایت متا از شرکت استخراج‌کننده اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار کاربر فیس‌بوک

بنابر ادعای متا، Voyager Labs فعالیت‌های خود در زمینه گردآوری اطلاعات کاربران را پشت نرم‌افزار  Surveillance Software خود پنهان کرده و افزون بر این، داده‌های کاربران اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، لینکدین و حتی تلگرام را نیز برای فروش و کسب سود جمع‌آوری کرده است. در این شکایت، متا از قاضی خواسته که Voyager Labs را برای همیشه از حضور در فیس‌بوک و اینستاگرام محروم کند. متا همچنین اعلام کرد که اقدامات این شرکت باعث شده که خسارات زیادی از جمله هزینه‌های مربوط به تحقیقات به آن وارد شده است.

در بخشی از این شکایت، شرکت مادر فیس‌بوک مدعی می‌شود که Voyager Labs داده‌های اکانت‌های متعلق به کارمندان سازمان‌های غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های رسانه‌ای و خبری، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای مسلح ایالات‌متحده، سازمان‌های دولتی محلی، ایالتی و فدرال، سازمان‌های دولتی و همچنین والدین، بازنشستگان و اعضای اتحادیه‌ها را نیز گردآوری کرده است.

متا همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که اکانت‌های مرتبط با این شرکت را غیرفعال کرده و این شکایت نیز به دلیل عدم رعایت خط‌مشی و سیاست‌های این پلتفرم طرح شده است. جسیکا رومرو، مدیر اجرایی پلتفرم در متا در این خصوص گفت: شرکت‌هایی چون Voyager Labs‌ بخشی از صنعتی است که بدون توجه به کاربرانی که مورد هدف قرار می‌گیرند، برای اهدافی مشخص داده‌های کاربران را به‌طور مخفیانه گردآوری می‌کند و سپس این اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد که این امر نقض حقوق مدنی افراد است.  گاردین در سال ۲۰۲۱ در گزارشی اعلام کرد که مرکز پلیس لس‌‌آنجلس، ابزارهای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی شرکت Voyager را تست کرده است. گفته می‌شود این شرکت به این مرکز اعلام کرد که می‌تواند از این نرم‌افزار برای ردیابی اکانت‌های دوستان مظنونان در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. همچنین گفته شده که با این نرم‌افزار می‌توان جرایم را قبل از وقوع با فرضیاتی درباره فعالیت‌های فرد و مطالب انتشاریافته توسط وی در شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی کرد.

گردآوری اطلاعات در متا، موضوع تازه‌ای نیست این شرکت در سال ۲۰۲۱ نیز شکایتی را علیه فردی که اطلاعات ۱۷۸ میلیون کاربر را جمع‌آوری کرده بود، تنظیم کرد. در نوامبر گذشته نیز کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند، متا را به دلیل کوتاهی در ممانعت از دستیابی سوءاستفاده‌گران به شماره‌های همراه و دیگر اطلاعات میلیون‌ها‌ کاربر ۲۶۵ میلیون یورو جریمه کرد.