به اعتقاد دست‌اندرکاران بازار تلفن همراه از زمان کاهش تعرفه و جلوگیری از عرضه گوشی‌های قاچاق، سهم قابل توجهی از بازار تلفن همراه از اختیار قاچاقچیان خارج شده است و باعث شده تا واردات شرکت‌های قانونی نسبت به گذشته افزایش یابد. تعرفه شش درصدی واردات گوشی تلفن همراه باعث شده تا بخش اعظم بازار تلفن همراه که از طریق گوشی‌های زیر ۲۰۰ هزار تومانی تامین می‌شود، در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد. در شرایط حاضر، گوشی‌های زیر ۲۰۰ هزار تومانی برندهایی همچون نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ و ال جی مورد تقاضای علاقه مندان این کالای ارتباطی قرار دارد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مدیرعامل شرکت پارس کامتل معتقد است که با کاهش تعرفه این کالای ارتباطی ۳۰ تا ۴۰ درصد از سهم بازار تلفن همراه به فعالان قانونی اختصاص یافته است. حسین پاینده در این باره می‌گوید: گسترش واردات شرکت‌های قانونی باعث شده تا سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی این بازار پرمصرف در اختیار نمایندگان رسمی قرار گیرد.