قیمت‌ها در بازار کامپیوتر افزایش یافت

مریم عسگری

از جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض کمتر از دو ماه است می‌گذرد و به‌رغم به تعویق افتادن زمان اعمال این قانون برای اصناف می‌توان شاهد تبعات زیاد آن در بازار بود. رشد قیمت‌ها در بازار تجهیزات کامپیوتری و چند دستگی قیمت در بازار خرید و فروش این کالاها از بارزترین تبعات جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض است که بسیاری از مصرف‌کنندگان از آن گله‌مندند. چرا که دود آتش رشد قیمت‌ها به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود و این مصرف‌کننده است که در نهایت باید بهای این مالیات که به عبارت روشن‌تر مالیات بر مصرف است را بپردازد.

رشد ۵ تا ۱۲درصدی قیمت تجهیزات کامپیوتری

اگرچه اعمال این قانون باعث افزایش بهای کالاهای مختلفی از قبیل لوازم خانگی، صوتی و تصویری گرفته تا تجهیزات کامپیوتری شده است اما از آنجا که گزارش ما در مورد رایانه و تجهیزات کامپیوتری است و همچنین با توجه به کاربرد گسترده IT در اکثر شمول زندگی انسان ما به این بخش می‌پردازیم.

اگر سری به مراکز خرید و فروش رایانه و تجهیزات آن مانند مراکز خرید پایتخت، رضا و... بزنید حتما متوجه رشد قیمت این کالاها و همچنین چنددستگی قیمت‌ها در بازار خواهید شد. اگرچه اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف (فروشندگان کالا) حدود دو سال به تعویق افتاده است اما این تعویق تنها در حد یک حرف است و این قانون عملا اعمال می‌شود.

زیرا واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات کامپیوتری بابت ترخیص کالا از گمرک مشمول پرداخت مبلغ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده به گمرک هستند و برای جبران این سه درصد، به اجبار این مبلغ را هنگام عرضه کالا به فروشنده از وی اخذ می‌کنند. فروشنده نیز مبلغ سه درصد را هنگام فروش کالا به مصرف‌کننده از وی دریافت می‌کند.

همان‌طور که می‌بینید این قانون عملا اعمال می‌شود و اخباری که در مورد به تعویق افتادن اعمال آن منتشر شده است تنها در حد یک حرف است.

فروشندگان تجهیزات کامپیوتری در این زمینه می‌گویند: طی یک ماه و نیم اخیر قیمت انواع رم، مادربورد و کارت گرافیک حدود سه تا چهار درصد و قیمت لپ‌تاپ حدود ۵درصد افزایش یافته است. قیمت برخی اقلام مانند چاپگر، اسکنر، وب‌کم، موس و کیبورد و... نیز در حدود ۳ تا ۱۰درصد افزایش یافته است.

البته برخی از فروشندگان نیز از رشد ۱۰ تا ۱۲درصدی برخی اقلام مانند چاپگر، اسکنر و حتی برخی مدل‌های لپ‌تاپ خبر دادند.

به گفته این فروشندگان، رشد زیاد قیمت‌ها تنها به دلیل اعمال عملی قانون مالیات برارزش افزوده نیست و رشد هزینه‌های حمل ونقل،‌ افزایش قیمت دلار و... به سیر صعودی قیمت‌ها در بازار دامن زده است. جالب اینجاست که بین نمایندگی‌های فروش نیز در زمینه اعمال این قانون و میزان رشد قیمت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.

به طوری که برخی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری ادعا می‌کنند تغییری در نرخ کالاهایشان ایجاد نشده است و مبلغی بابت مالیات برارزش افزوده به گمرکات کشور پرداخت نمی‌کنند. فاره از دسته این شرکت‌هاست.

طبق اعلام اخیاری، مسوول روابط عمومی شرکت فاره، به توجه به این موضوع که هزینه ترخیص کالاهایشان از گمرک افزایش نیافته است قیمت محصولاتشان را نیز ثابت نگه داشته‌اند. سازه‌گار ارقام، نمایندگی فروش محصولات one اIBM Lenovo، Lite

Vestetn Digital و... نیز از ثبات قیمت محصولات خود طی دو ماه اخیر و همچنین عدم افزایش هزینه ترخیص کالاهایش از گمرک خبرداد.

آواژنگ، شرکت توسعه رایانه گلسان،‌ نوین ارتباط و... نیز از شرکت‌هایی هستند که از اعمال عملی این قانون خبر می‌دهند.

به گفته توحیدی، مدیر محصول شرکت آواژنگ، مبلغ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک جمهوری اسلامی از شرکت‌های واردکننده دریافت می‌شود و از زمانی که این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شد نرخ برخی از محصولات سه تا پنج‌درصد

افزایش یافت.

به گفته وی، این رشد قیمت در محصولاتی مانند اسپیکر، کیبورد و موس که تعرفه ورودی آنها ۴۵ تا ۵۰درصد است محسوس‌تر است تا محصولاتی مانند کارت گرافیک و مادربورد که با تعرفه چهاردرصد وارد کشور می‌شوند.

توحیدی افزود: در ‌حال‌حاضر انواع لپ‌تاپ، کارت گرافیک، مادربورد و... با تعرفه ۷درصد، انواع اسپیکر با تعرفه ۴۸درصد و انواع موس و کیبورد با تعرفه ۵۳درصد وارد کشور می‌شوند و بالطبع قیمت این کالا نیز در بازار افزایش یافته است. دبیر سیاقی، مدیرعامل شرکت نوین ارتباط دفتر مرکزی عرضه لپ‌تاپ‌های جونیپر نیز در این مورد می‌گوید: در‌حال‌حاضر مبلغ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک از واردکنندگان کالا دریافت می‌شود و تنها اصنافی که شامل فروشندگان کالا به مصرف‌کننده است از این قانون معاف هستند. به گفته وی، طی هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی با برپایی سمیناری درصدد توجیه اعمال این قانون برآمد و در آن جلسه ذکر شد که واردکنندگان و تولیدکنندگان کالا مشمول پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند و تنها اصناف (فروشندگان) از این قانون معاف هستند. دبیر سیاقی افزود: براساس این قانون، واردکنندگان در مبداء ورودی سه درصد از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را به گمرک می‌پردازند و وقتی می‌خواهند این کالا را به عرضه‌کننده لپ‌تاپ بفروشند سه‌درصد از وی دریافت می‌کنند.

عرضه کننده نیز این مبلغ را از خریدار دریافت می‌کند. اما در صورتی که عرضه‌کننده کالا را به عرضه‌کننده دیگری ارائه دهد سه‌درصد مجددا از وی دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. در نتیجه هر چه گردش کالا بیشتر باشد درآمد سازمان امور مالیاتی بیشتر می‌شود و نهایتا این مصرف‌کننده است که باید مبلغ سه‌درصد را بپردازد.

صبور، مدیر فروش شرکت توسعه رایانه گلسان نیز در این باره گفت: این قانون هنگام ترخیص کالاها از گمرک اعمال می‌شود و شرکت گلسان نیز مبلغ سه‌درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کرده است. به گفته صبور، رشد شدید برخی از کالا به دلیل رشد قیمت دلار، افزایش هزینه ترخیص و حمل‌ونقل بوده است و گمرک در این باره پاسخی روشن و قطعی نمی‌دهد.

گمرک پاسخ می‌دهد

طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بخشنامه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی به این نهاد ارسال شده است گمرک موظف است مبلغ سه‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را از واردکنندگان کالا دریافت کند و معافیت این قانون تنها مربوط به اصناف یا همان فروشندگان است.

بر اساس این بخشنامه فروشندگان از پرداخت مبلغ سه‌درصد معاف هستند و نباید این مبلغ را از خریدار دریافت کنند. گمرک در پاسخ به این سوال که پس واردکننده مبلغ سه‌درصد را از چه محلی باید جبران کند گفت: بر اساس قانون فروشنده از این قانون معاف است و این سازمان امور مالیاتی است که باید در این زمینه پاسخگو باشد. متاسفانه به رغم تماس و مکاتبات فراوان از سازمان امور مالیاتی در این خصوص در این مورد پاسخی نشنیدیم و ارائه پاسخ به فرصت‌های بعدی موکول شد.

پاسخ اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری

رییس اتحادیه رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری در این زمینه گفت: متاسفانه با وجود اینکه در زمینه اعمال این قانون اخبار متعددی منتشر شده است اما هنوز این قانون برای افراد زیادی نامفهوم است.

به گفته کاشانی‌پور، بر اساس قانون و اعلام سازمان امور مالیاتی کلیه تولیدکننده و واردکنندگان هنگام ترخیص کالا و مواد اولیه تولیدی باید مبلغ سه‌درصد را به گمرک بپردازند و تنها اصناف حقیقی از این مالیات معاف هستند. کاشانی‌پور افزود: سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است اصناف حقوقی یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف به پرداخت سه‌درصد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده هستند، اما هنوز مشخص نشده است این مبلغ از چه محلی باید جبران شود. چرا که اعلام شده است فروشنده نباید این مبلغ را به واردکننده پرداخت و همچنین از مصرف‌کننده دریافت کند.

به گفته رییس این اتحادیه، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است تاکنون مبلغ دویست میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان از طریق گمرک جمهوری اسلامی دریافت شده است. کاشانی‌پور افزود: متاسفانه با وجود معافیت اصناف حقیقی از این مالیات در بازار شاهد رشد قیمت‌ها هستیم که اکثر افرادی هم که قیمت‌ها را افزایش زیادی داده‌اند فروشندگانی هستند که فاقد پروانه کسب و عضویت در اتحادیه رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری هستند.

وی افزود: افرادی که در عضویت این اتحادیه هستند قیمت‌ها را نهایتا سه درصد افزایش داده‌اند و تعدادشان هم یک‌هزار و ۴۸۰ نفر است و چهارصد نفر نیز به تازگی برای عضویت در اتحادیه اقدام کرده‌اند، ولی حدود دو هزار فروشنده در بازار وجود دارد که در عضویت این اتحادیه نیستند و قیمت‌ها را سلیقه‌ای اعمال می‌کنند.

به گفته کاشانی‌پور، مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا یکی از بهترین روش‌های کسب مالیات است و باعث شفاف‌سازی برای صنوف می‌شود.

اما در کشور ما هنوز در این زمینه فرهنگ‌سازی نشده است و بسیاری از افراد هنوز از ماهیت این قانون بی‌اطلاع هستند. محمد آزاد، رییس شورای اصناف نیز در این باره گفت: مالیات بر ارزش افزوده رقم ناچیزی است و در اکثر کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود. اما برای اعمال این قانون در ایران باید از قبل زمینه‌چینی می‌شد. باید به اصناف آموزش لازم داده می‌شد و اطلاع‌رسانی دقیقی نیز برای مصرف‌کنندگان می‌شد تا بدانند اصلا هدف از اعمال این قانون چیست.

مصرف‌کنندگان متضرر

به هر حال با اعمال این موضوع که اصناف حقیقی (فروشندگان) از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما شاهد اعمال عملی این قانون توسط فروشندگان و در نتیجه رشد قیمت‌ها در بازار هستیم. مشخص است که آتش این رشد قیمت و بی‌سامانی نیز بیشتر از همه به چشم مصرف‌کننده می‌رود.

مصرف‌کننده باید مبلغی اضافه به فروشنده بپردازد در حالیکه به درستی از چند و چون آن و دلیل پرداخت این مبلغ آگاه نیست.

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی و همچنین اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری فروشندگان به مدت یک تا دو سال موظف به اعمال این قانون نیستند ولی گشت‌وگذاری در مراکز خرید کامپیوتر و تجهیزات آن موید این امر است که این قانون اعمال می‌شود و نظارتی نیز روی بازار نمی‌شود.