رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی تهران با اشاره به اینکه گوشی موبایل در سبد خرید خانوارهای ایرانی قرار دارد، گفت: عدم واردات این کالای ارتباطی بی‌معنی است و باید ثبت و سفارش آن آزاد شود.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با موبنا با اشاره به ممنوعیت واردات گوشی موبایل به کشور و اینکه ماهانه حدود یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز کشور است، گفت: با توجه به گردش مالی بالای این کالای ارتباطی و دیجیتالی حتی به منافع دولت در این بخش نیز زیان وارد می‌شود.
وی با انتقاد از این تصمیم و مشابه خواندن آن با تصمیم افزایش یک شبه تعرفه از 4 به 60 درصد، گفت: این مصوبه نیز همانند چند سال گذشته تبعات منفی پی در پی به همراه خواهد داشت؛ چراکه به ضرر تک تک ایرانیان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه گوشی موبایل در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته، تصریح کرد: بهتر بود در ابتدا توضیحی درباره کالای لوکس ارائه می‌شد؛ چرا که نمی‌توان کالایی که در سبد خرید خانواده‌های ایرانی قرار گرفته را در لیست کالاهای لوکس قرار داد. کارشناسان بازار معتقدند که ۷۵ درصد از خریدهای بازار تلفن همراه مربوط به گوشی های زیر ۵۰۰ هزار تومان است که تحت هیچ عنوانی نمی‌توان کالاهای زیر ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان کالای لوکس به حساب آورد. از سوی دیگر و با عرضه گسترده گوشی‌های هوشمند هم اکنون بسیاری از کاربران خود را با برنامه‌های کاربردی عرضه شده برای این گوشی‌ها وفق داده و بسیاری از این برنامه‌ها توانسته بر شیوه زندگی افراد و حتی صرفه‌جویی‌های اقتصادی آنها تاثیرگذار باشد. ارائه نرم‌افزارهای بانکداری الکترونیکی از سوی بانک‌های کشور روی گوشی‌های هوشمند باعث شده تا بسیاری از کاربران هم اکنون به جای صرف وقت و حضور در شعب بانک‌ها از طریق تلفن همراه به انجام امور روزمره بانکی خود بپردازند. به اعتقاد کارشناسان ممنوعیت واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات نه تنها منجر به افزایش فعالیت قاچاقچیان و همچنین افزایش قیمت این کالاها می‌شود، بلکه در آینده نزدیک و به دلیل عقب رفت بسیاری از عادت‌ها سبب اتلاف وقت و انرژی هم خواهد شد.