رییس کمیته مخابرات مجلس، گفت: کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد افزایش ۱۶‌درصدی تعرفه تلفن ثابت و ۷‌درصدی تعرفه تلفن‌همراه که از سوی دولت مطرح شده را نپذیرفت. دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، در گفت‌وگو با «ایلنا»، حذف کد بین شهری و استانی شدن شماره‌‏های تلفن در کشور را به دلیل استفاده آسان‌‏تر اقشار کم‌درآمد جامعه از شبکه مخابراتی کشور عنوان کرد و گفت: در قانون بودجه ۸۶ مصوبه‌‏ای مبنی بر یکسان‌‏سازی کد شهرها و روستاهای هر استان به تصویب رسید و دولت ملزم به اجرای آن شد.وی افزود: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۸۶ مبنی بر حذف کد بین استانی باید حتی‌المقدور شماره مشترکین حفظ شده و تغییر نامبرینگ صورت نگیرد و در صورتی که حذف کد بین شهری مستلزم تغییر نامبرینگ بود باید هزینه مشترکین پرداخت شود، چرا که بخشی از مشترکین از شماره تلفن‌‏های خود استفاده تجاری می‌‏برند که تغییر آن‌‏ها سبب متضرر شدن مشترکین می‌‏شود.

صادق‌زاده، با بیان این که کمیسیون صنایع مجلس با افزایش ۱۶‌درصدی تعرفه تلفن ثابت موافقت نکرده است، یاد‌‏آورشد: در صورتی که حذف کد بین شهری باعث کاهش درآمد دولت شود باید از طریق شورای اقتصاد نسبت به تعرفه جدید اقدام شود. وی، با بیان این که افزایش تعرفه تلفن ثابت و تلفن‌همراه حتمی نیست، افزود: تنها در صورت کاهش درآمد مخابرات، شورای اقتصاد می‌‏تواند تعرفه جدید را ابلاغ کند.