کشمکش وزارت ارتباطات و مخابرات
تعرفههای پرمناقشه مخابراتی
رویارویی شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات برای افزایش تعرفههای تلفن ثابت طی چند هفته اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفت و حتی کار به جایی رسید که مخابرات به تعرفههای پیش از همکدسازی تلفن ثابت نیز راضی شد. شرکت مخابرات ایران که چند سالی از خصوصی‌سازی آن می‌گذرد، طی سال‌های گذشته بارها درخواست‌هایی در زمینه افزایش تعرفههای تلفن ثابت را مطرح و با جدیت این موضوع را پیگیری کرده است. حتی در اواخر دولت دهم این شرکت در این زمینه قول‌های مساعدی نیز گرفته بود اما با تغییر دولت، وزیر جدید ارتباطات تاکید کرد با توجه به اینکه سیاست دولت آن است که فشاری به مردم وارد نشود امکان افزایش تعرفههای ارتباطی وجود ندارد. به گزارش «ایسنا» اما در ادامه این روال، دولت شرکت مخابرات را ملزم به اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت کرد و در ازای اجرای این طرح که سال‌ها بود عملیاتی شدن آن با اما و اگر همراه شده بود به مخابرات این تضمین را داد که با اجرای این طرح تعرفههای مخابراتی اصلاح و تعدیل خواهد شد. همچنین در آن مقطع این گونه عنوان شد که اگر بررسی درآمد ۶ ماهه مخابرات پس از اجرای این طرح گویای کاهش درآمد شرکت باشد بخش دولتی نسبت به اصلاح مجدد تعرفه‌ها وارد عمل خواهد شد.
همکدسازی و اعمال تغییر در تعرفههای تلفن
در نهایت همکدسازی تلفن ثابت نیمه دوم سال ۱۳۹۳ در تمام کشور انجام و قرار شد به منظور شفافیت، سادهسازی و حذف پالس‌محوری از تعرفههای تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکان بر مبنای دقیقه صورت گرفته و هزینه تماس‌های داخل استانی و بین استانی در تمام کشور حالتی واحد پیدا کند.
بر این اساس تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ۳۰ ریال، هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی ۳۳۰ ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه ۶۲۵ ریال تعیین شد.
با اعمال تعرفههای جدید در ابتدای امر این‌گونه به نظر می‌رسید که با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از تماس‌های تلفنی به تماس‌های درون‌شهری مربوط می‌شود با تبدیل حالت پالس محوری به دقیقه‌ای مشترکان به جای آنکه برای یک پالس سه دقیقه‌ای ۵۱.۰۳ ریال پرداخت کنند، هزینهای تقریبا دو برابری متقبل شده و به ازای سه دقیقه مکالمه به جای ۵۱ ریال ملزم به پرداخت ۹۰ ریال شده و از این مجرا درآمد بیشتری برای مخابرات ایجاد می‌شود اما چند ماه پس از اجرای این طرح، گلایههای متعدد مسوولان مخابراتی مبنی بر کاهش درآمدهای این شرکت رسانهای شد و از کاهش ۱۴ درصدی درآمد مخابرات به واسطه اجرای این طرح خبر داده شد.
وعده برای اصلاح تعرفه‌ها
بر همین اساس این گونه اعلام شد که قرار است این شرکت پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح تعرفه را با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در میان بگذارد تا کمیسیون تنظیم مقررات نسبت به تعرفه‌گذاری مجدد در این حوزه اقدام کند.
در دورهای نیز پیشنهادهای مخابرات در زمینه اصلاح یا به عبارتی افزایش تعرفه‌ها به وزارت ارتباطات ارجاع داده شد. پیشنهادهایی که همواره محرمانه خوانده شد و هیچ‌گاه توضیحی درباره جزئیات آنها منتشر نشد.
اما در نهایت چندی پس از معطل ماندن این طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیات مدیره شرکت مخابرات در فاصله‌ای پنج روزه تا مجمع عمومی این شرکت در جلسه‌ای که نماینده دولت در آن حضور نداشت، تصمیم به برکناری مدیرعامل خود گرفت، مدیرعاملی که طی مدت فعالیتش همواره در صحبت‌های غیررسمی این‌گونه عنوان می‌شد که انتخاب او اگر هم با نظر وزیر ارتباطات صورت نگرفته باشد رضایت او را به همراه داشته است.
البته برکناری مدیرعامل مخابرات همان طور که انتظار می‌رفت بی‌حاشیه نبود و مجمع عمومی سالانه این شرکت با حاشیههای مختلف و تند سهامداران همراه شد. به گونه‌ای که چند بار در مدت برگزاری این جلسه سهامداران به اعتراض شدید پرداختند و در نهایت داستان را این‌گونه رقم زدند که در رسانهها داستان حاشیههای این مجمع بیش از متن آن مورد توجه قرار گرفت.
آبونمانی که ۳۰ برابر شد
اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا هزینههای مختلفی که مخابرات به طور سالانه متقبل می‌شود یا اجرای طرحهایی مانند همکدسازی تلفن ثابت جزو عملیات توسعهای این شرکت بهشمار نمیرود، این‌گونه عنوان کرده بود که همکدسازی خدمتی بود که مخابرات ارائه کرد و نمیتوان آن را توسعه به حساب آورد. از سوی دیگر گویی خود مخابرات هم فراموش کرده که در زمان اجرای طرح همکدسازی، یک‌بار تعرفه‌ها دستخوش تغییر شد و آبونمان از ۳۰۰ ریال به ۹۰۰ تومان رسید و ۳۰ برابر شد.
البته این اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص آبونمان ۹۰۰ تومانی در شرایطی صورت گرفته که سخنگوی شرکت مخابرات تاکید دارد: در حال حاضر هزینه آبونمان تلفن ثابت در تهران و شهرهای بزرگ ۳۶۰ تومان، سایر شهرها ۳۰۰ تومان و در شهرهای کوچک ۲۰۰ تومان است و این رقم در روستاها هم به ۱۰۰ تومان می‌رسد.
وزیر ارتباطات اما متذکر شد: راحتترین کار آن است که یک شرکت هر آنچه را که کم دارد دست در جیب مردم کرده و از جیب مردم فراهم کند اما این نوع مدیریت نیاز به علم ندارد؛ اکنون نظر من این است که مخابرات مدیریت درستی ندارد.
اما به دنبال انتقادهای مختلف وزیر ارتباطات درخصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت و خارج شدن آن از دستور کار وزارت ارتباطات و تعلل مخابرات در ارائه برنامه توسعه، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران جوابیه‌ای به این اظهارات منتشر کرد و در قالب آن با تاکید بر سرمایه‌گذاری ۷ هزار میلیارد تومانی مخابرات در چهار سال گذشته نکاتی را متذکر شد.
در این جوابیه این‌گونه عنوان شد که «شرکت مخابرات ایران در اجرای مصوبه دولت و با هماهنگی وزیر محترم ارتباطات طرح هم‌کدی تلفن ثابت را با میلیارد‌ها تومان هزینه و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی درآمد، با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشترکان و قول وزیر برای جبران کاهش درآمد اجرا و گزارش اقدامات خود را در زمستان ۹۳ تقدیم ایشان کرد.
از آنجا که تغییر یا تعدیل تعرفه‌ها نیازمند مصوبه کمیسیون ارتباطات است این کمیسیون علاوه برگزارش کاهش درآمد ناشی از هم‌کدی، برنامه توسعه مخابرات در سال‌های آتی را نیز درخواست داشت که این برنامه در تاریخ
۲۷ / ۱۱/ ۹۳ با شماره ۱۳۲۲۷ / ۲ به‌سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال و رسید دریافت شد. باتوجه به فرمایشات مقام محترم وزارت مبنی بر عدم دریافت برنامه توسعه مخابرات، به نظر می‌رسد همکاران محترم سازمان تنظیم مقررات یا دبیرخانه کمیسیون این برنامه را عمدا یا سهوا به ایشان نداده باشند.
با این توضیحات و از آنجا که به صحت فرمایشات آقای دکتر واعظی اطمینان کامل داریم، تقاضا داریم جناب وزیر از همکاران خود در این باره توضیح بخواهند و حقیقت را به اطلاع افکار عمومی برسانند و در خصوص تعدیل تعرفه‌ها اقدام عاجل بفرمایند. چرا که از دستور خارج شدن تغییر تعرفه‌ها به این بهانه ناشی از عملکرد دبیرخانه کمیسیون است.»
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به اظهارنظر شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارائه برنامه توسعه مخابرات به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واکنش نشان داده و جوابیه‌ای هم از سوی این‌سازمان منتشر شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: براساس بند ۹ مصوبه ۱۸۴ کمیسیون درخصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه، «شرکت مخابرات ایران مکلف شده بود برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی شبکه موضوع پروانهاش را تا تاریخ ۳۱/ ۶/ ۹۳ به کمیسیون ارائه و حسب تصمیم کمیسیون اقدامات لازم را در این خصوص به عمل بیاورد» که تا آن تاریخ چنین برنامهای به‌سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نشد. آنچه در متن نامه منتشر شده به امضای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به‌سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که پنج ماه پس از تاریخ مقرر ارسال شده آمده است، صرفا یک جزوه حاوی یک پاورپوینت درخصوص عناوین برنامههای توسعهای شرکت مخابرات ایران و برنامه تغییر ساختار‌سازمانی و فنی در این شرکت بوده و فاقد برنامههای توسعه کمی و کیفی به‌ویژه در شبکه تلفن ثابت بوده است.
۹۷ درصد درآمد مخابرات پر ریسک است
البته همزمان با انتشار جوابیه‌سازمان تنظیم مقررات سخنگوی مخابرات در گفت و گویی ۹۷ درصد درآمد این شرکت را همراه با ریسک دانسته و با تاکید بر کاهش درآمدهای مخابرات به دنبال اجرای طرح همکدسازی اظهار کرد: اگر این طور برداشت می‌شود که با اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت درآمد شرکت مخابرات افزایش پیدا کرده ما حاضریم تعرفه‌ها به حالت قبل از همکدسازی بازگردانده شود. سخنگوی مخابرات همچنین اظهار کرد: وقتی اپراتور مخابراتی یک خط را دایر میکند با تعرفه‌ها و آبونمان فعلی اگر آن خط کارکرد نداشته باشد حدود ۱۵۰ سال طول میکشد تا فقط هزینه دایری آن خط تامین شود.
داود زارعیان با بیان اینکه اکنون ۵ میلیون خط تلفن ثابت داریم که خریداری و واگذار شده اما هیچ درآمدی برای شرکت مخابرات ندارد، متذکر شد: بر همین اساس باور ما آن است که باید در حد حداقلها تغییراتی روی تعرفههای مخابراتی صورت بگیرد. اما وزیر ارتباطات در جدیدترین اظهار نظر در این باره در پاسخ به این سوال که اکنون شرکت مخابرات دچار مشکل و مدیریت این شرکت دشوار شده است و وزارت ارتباطات چه برنامهای برای برونرفت این شرکت از شرایط فعلی دارد، اظهار کرد: قطعا به مخابرات کمک میکنیم؛ درست است که مالکیت این شرکت خصوصی شده است، اما حاکمیت آن خصوصی نیست و باید ما تلاش کنیم این شرکت سیاستهای کشور را دنبال کند.
حال با تمام این تفاسیر باید منتظر ماند تا پس از گذشت بیش از یک سال مشخص شود سرانجام کشمکش مخابرات و وزارت ارتباطات به کجا خواهد رسید و آیا این بار خواسته مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت عملی می‌شود یا همچنان این طرح تا آینده‌ای نامعلوم مسکوت خواهد ماند.
ارسال نظر