آمارها از تاثیر تحریم‌های غربی بر اقتصاد روسیه و احتمال بازگشت مسکو به صدر صادرات نفت حکایت دارند
تحریمشکنی نفتی خرس سیبری
داده‌ها و آمار حاکی از کاهش 5/ 3درصدی تولید ناخالص و کش‌‌‌‌‌‌آمدن کسری‌بودجه دولت روسیه است اما مقایسه آن با افت پیش‌بینی‌شده 10درصدی باعث‌شده پوتین تحریم‌ها را بی‌‌‌‌‌‌اثر بخواند. کرملین پس از اعمال سقف قیمتی بر نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی روسی، اعلام کرد کاهش تولید روزانه خود را به 500هزار بشکه می‌رساند؛ اقدامی که می‌توانست به صعود قیمت نفت و قرارگرفتن بازار در ریل اعضای اوپک منجر شود، اما آزادسازی 26میلیون بشکه نفت‌خام از ذخایر استراتژیک آمریکا افسار بازار را کشید. با این حال نشانه‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آماده‌شدن مسکو برای پاسخ به تقاضای خوش‌‌‌‌‌‌اشتهاترین مشتری بازار یعنی چین است.
روسیه درحالی کاهش تولید را باهدف محدودکردن بازار در دستور کار دارد که در برخی از میادین نفتی دست به حفاری زده‌‌‌‌‌‌است و ناظران بازار معتقدند در نیمه دوم سال2023 نفت این میادین به بازار عرضه خواهد شد. تا پیش از این تصور ناظران بازار نفت بر آن بود که روسیه با کاهش تولید فرصتی دوباره به کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا داده که جایگاه خود در بازار را پیدا کنند، اما با خبرهای تازه کرملین از میادین تازه نفتی و همینطور تامین بودجه‌نظامی، ظاهرا روسیه فرصت عرضه نفت بیشتر در بازار را به هیچ‌کس نمی‌دهد زیرا با حذف یا کم‌کردن برخی از ردیف‌های بودجه مثل ساخت‌‌‌‌‌‌وساز و راهسازی، موتور ماشین جنگ در شرق‌اروپا را روشن نگه می‌‌‌‌‌‌دارد.
بازار چه خبر؟
نرخ شاخص‌های بازار نفت به‌‌‌‌‌‌سبب خبر عرضه 26میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا سقوط کرد و در بازه هفتگی افت 4درصدی را ثبت کرد. درآخرین روز معاملاتی هفته گذشته، نگرانی‌ها مبنی‌بر افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی و رکود در تقاضا بازار نفت را قرمزپوش کرد. هربشکه نفت‌خام آمریکا 34/ 76 و هربشکه نفت‌برنت 98/ 82دلار معامله شد. آخرین گزارش EIA نشان داد که ذخایر نفت‌خام آمریکا در هفته گذشته با 283/ 16میلیون بشکه افزایش به 973/ 842میلیون بشکه رسید که بالاترین میزان از اوایل اکتبر بود. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک، با کمک به محدودکردن روند نزولی، پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای نفت در سال2023 با اشاره به مصرف بالاتر از سوی چین افزایش دادند.
به گزارش پولتیکو اتحادیه اروپا در بسته تازه تحریمی علیه روسیه علاوه‌بر محدودیت‌های تازه تجاری، اتباع روسی هیات‌مدیره شرکت‌های مهم اروپایی را نیز اضافه کرده‌است. بروکسل تحریم‌های تازه‌‌‌‌‌‌ای علیه 4بانک روسی از جمله بزرگ‌ترین بانک خصوصی این کشور، بانک آلفا که متعلق به یهودی روس‌میلیاردر میخاییل فریدمن است، وضع کرد. همچنین اتحادیه اروپا برخی از اتباع روسی که عضو هیات‌مدیره شرکت‌های مهم انرژی بودند را نیز در لیست تحریم‌ها قرار داده‌‌‌‌‌‌است. همچنین لیست 130تایی از رهبران نظامی و روزنامه‌‌‌‌‌‌نگاران و رسانه‌‌‌‌‌‌هایی که حامی روسیه هستند؛ مثل راشاتودی (Russia Today) برای اعمال محدودیت‌های تازه ارائه شده‌‌‌‌‌‌است. همچنین تمام اشخاص حقوقی که به روسیه تسلیحات فروختند شامل این لیست تحریمی هستند.
بروکسل شرکت‌هایی در دبی برای مبادله نفت روسیه تاسیس کرده که مشکوک به همکاری با روسیه هستند. این شرکت‌ها متهم هستند که چند تانکر نفت از روسیه خریداری کرده‌اند. اتحادیه اروپا در بازبینی تازه تحریم‌های خود در پی محدودیت بیشتر بازار صادراتی روسیه است. یکی از مقامات رسمی بازار به پولتیکو گفته؛ شرکت‌های تازه‌‌‌‌‌‌ای در لیست تحریم‌های اروپا قرار خواهند گرفت. براساس گزارش یک بانک آمریکایی به‌‌‌‌‌‌نام «بانک آو آمریکا» درصورت افزایش صادرات نفت، روسیه صدرجدول صادرکنندگان نفت را به‌‌‌‌‌‌دست می‌آورد. این بانک اولین عامل چرخش شرایط به نفع روسیه را سقف قیمتی 60دلاری اعلام کرده‌است.
به گزارش این بانک یکی از اهداف سقف قیمتی علاوه‌بر کاهش درآمد روسیه، برای اقدام گسترده‌‌‌‌‌‌تر برای جلوگیری از شوک قیمتی، نگهداشتن جریان نفت روسیه در بازار بود. سقفی که توسط گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا اعمال شد و با وجود اختلاف 20دلاری با نرخ شاخص‌های بازار اما همچنان حاشیه سود روسیه را تامین می‌کند. در گزارش بانک آو آمریکا آمده که؛ تمدید 90روزه ممنوعیت بیمه نفتکش‌های حامل نفت روسیه، عامل دومی است که باعث شد نفت روسی مدت بیشتری در بازار بماند و رهگیری آن سخت‌‌‌‌‌‌تر شود. در همین حال، گزارش روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه بلومبرگ نشان داد که شرکت‌های روسی بیشترین حفاری را در میادین نفتی در سال2022 انجام دادند که در 10سال گذشته نظیر نداشته‌‌‌‌‌‌است. امری که بهنظر می‌رسد به بهبود عرضه کرملین در نیمه دوم 2023، دقیقا زمانی‌که تقاضای نفت چین در اوج خواهد بود، کمک کند.
مسکو همچنان در آماده‌‌‌‌‌‌باش
تحریم‌های آمریکا و متحدان اروپایی علیه روسیه کشنده بهنظر می‌رسید. اقتصاد روسیه از سال‌گذشته با لرزش سیستم بانکی، سقوط ارزش روبل و نگرانی‌ها نسبت به نرسیدن برخی از کالاهای حیاتی به روسیه تعریف شد. با این حال با نگاهی به پشت‌سر می‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌ها، غرب را به هدف خود نرسانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. به گزارش واشنگتن پست، عزم روسیه در ادامه صادرات نفت و گاز، مانورهای ضدتورمی بانک‌مرکزی همراه با رونق تجارت مسکو با پکن باعث شد اقتصاد روسیه یک‌سال گذشته را به سختی بگذراند اما نتوانست معادلات و نقشه پوتین را عوض کند و جنگ را پایان دهد. سرگی الکساشنکو معاون سابق بانک‌مرکزی روسیه در میزگردی گفت این تحریم‌ها پوتین را تحت‌فشار قرار داده‌‌‌‌‌‌است: «همانطور که کشورهای اروپایی کریدور صادراتی روسیه را به‌‌‌‌‌‌مرور کاهش می‌دهند، نشانه‌‌‌‌‌‌های کاهش درآمد پوتین واضح‌‌‌‌‌‌تر می‌شود.
تحریم‌هایی که در ابتدا از ترس تورم جهانی از آن پرهیز شد. از دسامبر که تحریم‌های غربی علاوه‌بر نفت‌خام بر فرآورده‌های نفتی نیز اعمال‌شده‌است به افزایش کسری‌بودجه انجامید که با کاهش 19درصدی ارزش روبل، اقدامات فوری و ضروری مسکو را در پی داشته‌‌‌‌‌‌است. ساخت پل ارتباطی تجاری شرکت‌های روسی با غرب 30سال طول کشید اما خراب‌شدن آن تنها یک هفته زمان برد. نظارتی که تحریم‌های غربی به‌‌‌‌‌‌وسیله شرکت‌های خدمات کشتیرانی روی صادرات روسیه داشت با افزایش صادرات نفت به چین عملا از کنترل آنها خارج شد. معادلات غرب در سوی دیگر زمین هم به‌هم خورده‌‌‌‌‌‌است؛ آمریکا و متحدانش که سعی داشتند با نگهداشتن جریان نفت روسیه در بازار بین‌المللی، درآمد تسلیحاتی روسیه را مورد هدف قرار دهند با صادرات چیپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الکترونیکی نظامی از چین به روسیه مواجه شده‌‌‌‌‌‌اند.
بازگشت دوباره روسیه؟
شکست دوم ایالات‌متحده در محاصره و منزوی‌کردن روسیه در بی‌‌‌‌‌‌میلی کشورهای غربی برای پیوستن به برنامه‌های تحریمی مشهودتر شد. آمریکا خیلی سریع واردات نفت و گاز از روسیه را متوقف کرد اما این جدایی برای اروپا که لوله‌‌‌‌‌‌های گاز سیبری انرژی آن را تامین می‌کند سخت‌‌‌‌‌‌تر بود. اروپا یک‌‌‌‌‌‌سوم از نفت‌خام و 40درصد از گاز موردنیاز خود را از روسیه تامین می‌کرد. تصمیم اروپا مبنی‌بر تعیین سقف قیمتی برای نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی روسیه و ممنوعیت ارائه خدمات کشتیرانی توسط شرکت‌ها، «دولت بایدن را به وحشت انداخت زیرا نرخ بنزین در آمریکا را به گالنی 5 دلار رساند.» باب مک‌‌‌‌‌‌نلی، مشاور سابق جرج بوش که این گزاره را مطرح کرد، معتقد است یکی از نگرانی آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها تحریم بیش از حد نفت روسیه توسط اروپایی‌‌‌‌‌‌ها و در نتیجه کاهش عرضه و صعود قیمت‌ها است.
تمامی تلاش کشورهای غربی برای کاهش درآمد روسیه در همین جمله مسوول وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده خلاصه شده‌‌‌‌‌‌است؛ تحریم‌هایی که بخش دوم آن یعنی سقف فرآورده‌های نفتی از 5دسامبر اجرایی شد. این تحریم‌ها درآمد روسیه از بخش نفت و گاز را 46درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل کاهش داد آن‌هم درحالی که هزینه‌های جنگ در حال رشد هستند؛ موقعیتی که نتیجه آن انفجار کسری‌بودجه دولت پوتین بود. جنیس کلاگ یک اقتصاددان در انستیتو آلمانی امور بین‌الملل و امنیت می‌گوید: کسری‌بودجه آلمان در سال‌جاری با افزایش 2درصدی به 5درصد از تولید ناخالص رسیده‌‌‌‌‌‌است که دلیل آن سقوط صادرات نفت و گاز و مالیات‌‌‌‌‌‌های دریافتی از شرکت‌های فعال در اقتصادی رو به زوال است، همچنین اقتصاددانان می‌گویند روبل فشار بیشتری را هم تحمل خواهد کرد.
به گفته این اقتصاددان پوتین با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از ردیف بودجه‌‌‌‌‌‌هایی مثل جاده و ساخت‌‌‌‌‌‌وساز ماشین جنگ اوکراین را روشن نگه خواهدداشت: «نباید در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت به‌‌‌‌‌‌دنبال تغییرات بود اما در چشم‌‌‌‌‌‌انداز آینده می‌توان تغییرات را مشاهده کرد.» همچنین دولت روسیه با وضع مالیات بر درآمد بادآورده شرکت‌های انرژی درآمد قابل‌‌‌‌‌‌توجهی کسب کرد که مالیات 5/ 16میلیارد دلاری گازپروم یکی از آنها است. کلاگ در ادامه بحث تحریم‌های روسیه گفت: «همه داده‌ها و شواهد حاکی از تاثیر تحریم‌های غرب بر روسیه است اما به‌‌‌‌‌‌دلیل اینکه جنگ اوکراین برای کرملین یک اولویت مهم است، نمی‌توان به تغییر استراتژی پوتین درقبال جنگ اوکراین امیدوار بود.»
