بر اساس جداول لایحه بودجه۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه‌‌‌‌ملی از درآمدهای نفت و گاز در سال‌‌‌‌آینده مانند سال‌‌‌‌جاری ۴۰درصد و سهم منابع نفت‌‌‌‌خیز ۳درصد خواهد بود. به گزارش فارس، با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به‌‌‌‌عنوان انفال به‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌رود که درواقع یک ثروت بین‌‌‌‌نسلی است، در تبصره۴ لایحه بودجه سال‌‌‌‌آینده در بخش رابطه مالی دولت و نفت پیش‌‌‌‌بینی شده‌‌‌‌است در اجرای ماده۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز موظفند درآمد حاصل از صادرات نفت‌‌‌‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به‌‌‌‌حساب ارزی که به‌‌‌‌نام دولت جمهوری‌‌‌‌اسلامی نزد بانک‌‌‌‌مرکزی افتتاح می‌‌‌‌شود، واریز و هر ماه سیاهه آن را به بانک‌‌‌‌مرکزی تسلیم کنند.
سهم ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی، سهم ۳درصد مناطق نفت‌‌‌‌خیز و گازخیز و توسعه‌‌‌‌نیافته و همچنین مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز بابت قراردادهای موضوع ماده۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، با تایید سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌کشور از محل این حساب پرداخت می‌‌‌‌شود. همچنین ۱۴.۵درصد از وجوه واریزی درآمد نفت و گاز به‌‌‌‌صورت علی‌‌‌‌الحساب و بر حسب مورد در وجه شرکت ملی نفت یا گاز پرداخت شده و تسویه‌‌‌‌حساب قطعی بر اساس قراردادها در مقاطع سه‌‌‌‌ماهه صورت می‌‌‌‌گیرد. در این لایحه وزارت نفت و صندوق توسعه‌‌‌‌ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند‌‌‌‌و مقدار صادرات نفت و میعانات گازی و فرآورده‌‌‌‌های اصلی و فرعی و نیز ارز حاصل از آن را به سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و بانک‌‌‌‌مرکزی ارائه کنند.
