یافته‌ها نشان می‌دهند که با گذشت حدود هفت سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته و یا به اهداف نرسیده است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا درخصوص یک فقره نیز هیچ‌گونه اقدامی انجام نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها ۵/ ۳۶‌درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۹/ ۴۵ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۵/ ۱۴ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/ ۳ درصد عملکرد ناکارآ دارند. بنابر این گزارش

یکی از مهم‌ترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک‌فعل مسوولان اجرایی است که ۶/ ۸۸ درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود ۲/ ۶ درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم و کرونا و...) و حدود ۲/ ۵ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.