بر اساس گزارشی از بلومبرگ، تاثیر دردسرهای دولت چین در سرتاسر جهان از قیمت کالاها گرفته تا بازارهای سهام احساس می‌شود. به‌‌‌نظر می‌رسد دولت شی سیاست‌‌‌های مناسبی برای اصلاح مسائل ندارد و به این ترتیب گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی را در مورد اینکه آیا اقتصاد چین پس از ۳۰ سال رشد بی‌‌‌سابقه به سمت وضعیت ناخوشایند ژاپنی پیش می‌رود، برانگیخته است. هدف رسمی دولت چین در سال‌جاری ۵‌درصد تعیین شده است. در جهانی که انتظار می‌رود در ۲۰۲۳ رشد ناچیز ۸/ ۲ درصدی داشته باشد، در نگاه اول چندان ضعیف به نظر نمی‌‌‌رسد. با این حال، باید در نظر داشت چین در ۲۰۲۲ همچنان از محدودیت‌های کرونایی و سیاست‌‌‌های کووید صفر رنج می‌‌‌برده است که سبب می‌‌‌شد ظرفیت رشد کمتری در مقایسه با بقیه کشورها داشته باشد. با این وجود، با در نظر داشتن شرایط واقعی اقتصاد چین، رشد این کشور در ۲۰۲۳ نزدیک به ۳‌درصد خواهد بود که کمتر از نصف میانگین قبل از همه‌گیری است. علاوه بر این، در حالی که قیمت‌های درب کارخانه کاهش بیشتری می‌‌‌یافت، نرخ تورم مصرف‌کننده چین در ژوئن ثابت بود، به طوری که زنگ خطر مارپیچ نزولی مخرب قیمت‌ها که می‌تواند اقتصاد را دچار مشکل جدی کند به صدا درآورده است.

بسیاری از مشاغل و تولیدات جهان به چین با بازار وسیع و قدرت تولیدی کارخانه‌‌‌های آن بستگی دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که چین در پنج سال آینده بیشترین سهم را در رشد جهانی خواهد داشت و انتظار می‌رود سهمی معادل ۶/ ۲۲‌درصد از کل رشد جهان را داشته باشد. یکی از راه‌‌‌های اصلی تاثیر گسترش چین بر کسب‌وکارها در سراسر جهان، تجارت است و کشورهای صادرکننده مواد معدنی مانند برزیل و استرالیا به‌‌‌ویژه در برابر چین حساس هستند. قیمت کالاهای کلیدی از جمله میلگرد، فولاد و معاملات آتی سنگ‌آهن در سال‌جاری کاهش یافته است، چرا که تقاضا برای بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات در جهان به اندازه انتظار معامله‌‌‌گران افزایش نیافته است. سکون فعلی به‌ویژه صادرکنندگان کالاهایی با فناوری پیشرفته را تحت‌تاثیر قرار داده است و محموله‌‌‌های کره‌جنوبی و تایوان در نیمه اول سال به‌‌‌طور ماهانه کاهش دو رقمی داشته است. اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین در طیف وسیعی از بخش‌‌‌ها با مشکل مواجه شده است. داده‌‌‌های منتشر شده در پایان ژوئن نشان می‌دهد که فعالیت‌‌‌های تولیدی کاهش دوباره‌‌‌ای یافته است. صادرات که در دسامبر ۲۰۲۱ به رکورد ۳۴۰ میلیارد دلار رسیده بود، در سایه تاثیر افزایش نرخ‌های بهره آمریکا و اروپا در مه ۲۰۲۳ به ۲۸۴ میلیارد دلار کاهش داشته است. مجموع واردات کالاهای چین نیز پس از افزایش ۱/ ۱ درصدی در ۲۰۲۲، در پنج ماه اول سال‌جاری ۷/ ۶‌درصد به صورت سالانه کاهش یافته است.

در آغاز ۲۰۲۳، با خوش‌بینی تصور می‌‌‌شد چین شاهد بهبود سریع هزینه‌‌‌های مصرف‌کننده خواهد بود که با خریدهای سرکوب شده در زمان همه‌گیری و سفر تقویت می‌شود. اما در نیمه اول سال رشد ضعیف، بر نگرانی‌ها از بیکاری و درآمد ‌‌‌افزود و همچنین رکود بخش املاک مردم را متقاعد کرد که خانه‌‌‌های آنان ارزش کمتری دارد و به این سبب مردم را به پس‌‌‌انداز بیشتر واداشت. هزینه سفرهای داخلی در تعطیلات ژوئن کمتر از سطح قبل از همه‌گیری بود و فروش خودرو در ژوئن نسبت به سال گذشته کاهش یافت. یکی دیگر از مشکلات بزرگ مصرف، بیکاری ۸/ ۲۰ درصدی جوانان است که گفته می‌شود تا حدودی به دلیل سرکوب نظارتی پکن علیه شرکت‌های بزرگ فناوری در سال‌های اخیر است، که مسیر شغلی پردرآمدی را برای بسیاری از فارغ‌‌‌التحصیلان جوان و جاه‌‌‌طلب از بین برده است.

دولت چین سابقا در ۲۰۲۰ تلاش کرده بود تا سازندگان و فعالان به شدت بدهکار بازار مسکن را مورد سختگیری قرار دهد تا بتواند ریسک سیستم مالی را کاهش دهد. این امر موجب کاهش قیمت در مسکن شد و تعدادی از شرکت‌های ضعیف‌‌‌تر از تعهدات خود نکول کردند. بسیاری از سازندگان ساخت خانه‌‌‌های پیش‌‌‌فروش شده که هنوز تحویل نداده بودند را متوقف کردند و به همین جهت برخی از صاحب‌خانه‌‌‌های عصبانی، پرداخت وام مسکن خود را متوقف کردند. آشفتگی این‌چنین بازار مسکن زنگ خطری برای بسیاری از شهروندان چینی بود که طی سال‌ها، ملک را سرمایه‌گذاری مطمئنی می‌‌‌دانستند و از آن به عنوان راهی مناسب برای حفظ ثروت استفاده می‌‌‌کردند. سیاستگذاران چینی در اواخر سال گذشته طرح نجاتی را ارائه کردند، اما این طرح نتوانست تغییر قابل‌توجهی در بازار ایجاد کند. تا اواسط ۲۰۲۳، قیمت خانه‌‌‌های نوساز و دست دوم برای بیش از یک‌‌‌سال هر ماه کاهش یافته بود، اما هیچ نشانه‌‌‌ای مبنی بر جذب خریداران جدید موردنیاز برای شروع بازگشت دوباره بازار وجود نداشت. بانک‌ها در سال گذشته کمترین میزان اعطای وام‌‌‌های بلندمدت را به خانوارها در دهه گذشته داشتند و وام‌‌‌ها در پنج ماه اول سال‌جاری ۱۳‌درصد کاهش یافت، که نشان می‌‌‌داد افراد کمتری موفق به دریافت وام‌‌‌های مسکن جدید شده‌‌‌اند.

بانک خلق چین در راستای یکی از ابزارهای سنتی به جهت بهبود رشد، در ژوئن نرخ بهره را کاهش داد. چنین حرکت غافلگیرکننده‌‌‌ای سبب شد انتظارات برای محرک‌‌‌های پولی و مالی بیشتر افزایش یابد. انتظارات موردنظر بازار در مواردی همچون کاهش بیشتر محدودیت‌های املاک، معافیت‌‌‌های مالیاتی برای مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های بیشتر برای تولیدکنندگان، به‌‌‌ویژه در بخش فناوری پیشرفته دیده می‌‌‌شد. از اوایل جولای، تغییرات سیاستی مانند معافیت‌‌‌های مالیاتی برای وسایل نقلیه که با انرژی‌‌‌های جدید کار می‌کنند تا ۲۰۲۷ تمدید شده‌‌‌اند.عرضه بیش از حد مسکن به این معنی است که مدتی طول خواهد کشید تا هرگونه محرک ملکی، در صورت اعمال، منجر به تغییری در وضعیت ساخت‌‌‌وساز صنعت مسکن شود. با توجه به روند کاهشی جمعیت و کندتر شدن روند شهرنشینی، عوامل ساختاری کمتری برای افزایش تقاضای مسکن در چین وجود دارد. این امر به آن معناست که این کشور می‌تواند در حالی که درگیر مشکلات بدهی است، با دوره طولانی از رشد ضعیف روبه‌رو شود، درست همان‌طور که ژاپن در به اصطلاح «دهه از دست‌‌‌رفته» پس از ترکیدن حباب دارایی و بورس در آن زمان مواجه شد. اصطلاح «دهه از دست‌‌‌رفته» در ژاپن به بازه‌‌‌ای اطلاق می‌شود که با سقوط ۶۰ درصدی شاخص بورس در این کشور آغاز شد، به طوری که از اوجِ ۴۰ هزارتایی در پایان ۱۹۸۹ تا زیر ۱۵‌هزار در ۱۹۹۲ رسید. در مجموع به نظر می‌رسد برخلاف آنچه سابقا پیش‌بینی می‌‌‌شد، حرکت چین برای پیشی گرفتن از آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در اوایل دهه ۲۰۳۰، متوقف شده و خنثی خواهد شد.

 

اخبار مرتبط