برآورد‌‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه طی دو ماه گذشته بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار برای پوشش هزینه‌های بدتر شدن نرخ لیر متحمل شده است. همان‌طور که مهمت شیمشک، وزیر دارایی اعلام کرد، این اقدام جدید در قالب چند اقدام دولت جدید صورت می‌گیرد که بر ۳ محور تقویت انضباط مالی، تشدید پولی و اصلاحات ساختاری پایداری ثبات مالی در ترکیه استوار است. ارز ترکیه همچنان شاهد کاهش ارزش خود به ویژه در شرایطی است که بازار‌‌ها گام‌‌های مرکزی را در خصوص افزایش نرخ بهره و نرخ افزایشی که ممکن است به آن برسد، پیش‌‌بینی می‌‌کنند. پس از اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در ماه مه گذشته، یک دوره جدید ریاست‌جمهوری را به دست آورد، وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی جدید را برای رهبری تغییر در سیاست پولی که شامل افزایش نرخ بهره به میزان ۹۰۰ واحد بود، منصوب کرد. مقامات همچنین قول داده‌اند که ده‌ها مقررات قبلی را برای مهار تورم و کاهش کسری تجاری کنار بگذارند.