به گزارش فایننشال تایمز، رکود تولید در کره‌ جنوبی وارد طولانی‌‌ترین دوره خود در تقریبا نیم قرن اخیر شده است و سایر صادرکنندگان بزرگ آسیای شرقی نیز تحت تاثیر تقاضای ضعیف قرار گرفته‌‌اند.  کره‌‌جنوبی به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا همواره پیشاهنگ زنجیره تامین محصولات فناورانه در منطقه بوده است و برای دهه‌ها به تحکیم رشد اقتصاد جهان کمک کرده است. اما صادرات این کشور در ماه ژوئیه شاهد سریع‌‌ترین کاهش در بیش از سه سال گذشته بوده است. کاهش محموله‌های تراشه‌های رایانه‌‌ای ارسالی به چین بیشترین نقش را در افت صادرات کره‌‌جنوبی داشته است. شاخص مدیران خرید که روز جمعه منتشر شد نیز حاکی از آن است که فعالیت کارخانه‌ها در ماه اوت برای چهاردهمین ماه متوالی کاهش یافته است که طولانی‌‌ترین دوره نزولی در تاریخ ثبت این شاخص را نشان می‌دهد.  نماگرها در ژاپن که شاهد افت فعالیت کارخانه‌‌ای برای پنجمین ماه متوالی بوده است و همچنین تایوان، کاهش تولید صنعتی و ضعف تقاضای خارجی را نشان می‌دهند.  نگرانی‌‌ها در هفته‌های اخیر به دنبال ورود اقتصاد چین به محدوده تورم منفی تشدید شده است و این امر به هراس در مورد کاهش مصرف، تضعیف ارزش پول ملی، تزلزل بخش مسکن و سطح ناپایدار بدهی دولت‌های محلی دامن زده است.  داده‌های رسمی نشان‌‌گر افت بخش تولید چین برای پنجمین ماه متوالی در ماه اوت است که خود شاهدی بر تاثیر فشار کاهش تقاضای جهانی بر اقتصاد چین است. وینسنت تسوئی، تحلیل‌‌گر یک گروه تحقیقاتی در چین می‌گوید: «به قول یک مثل قدیمی، وقتی چین عطسه می‌‌کند، آسیا سرما می‌‌خورد.» به گفته او، تکانه‌های مقاومت سیاستگذاران چینی برای تزریق محرک برای به‌‌ حرکت درآوردن اقتصاد رو به افول چین، در کل منطقه احساس خواهد شد. این کارشناس هشدار می‌دهد که مراکز مالی و تجاری در سنگاپور و هنگ‌‌کنگ بیشترین آسیب را از افت اقتصاد چین خواهند دید، باتوجه به این نکته که تقاضای چین به ترتیب ۱۳ و ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهد.  

وزارت دارایی کره‌‌جنوبی یک کارگروه ویژه برای رصد وضعیت اقتصادی چین ایجاد و دولت یک روز جدید تعطیل ملی اعلام کرده است تا مصرف را در جامعه تقویت کند.  پارک چونگ هون، رئیس تحقیقات استاندارد چارترد در سئول، معتقد است بعید است کره به زودی شاهد بهبود اقتصادی باشد، مگر اینکه اقتصاد چین شاهد تغییر روند فوری باشد. او همچنین نقش منفی چالش‌‌های ناشی از تنش‌‌های آمریکا و چین را یادآوری می‌‌کند.  اقتصاد استرالیا طی دوره تنش تجاری با چین استحکام بالایی از خود نشان داد. چین در دوران تنش، تعرفه‌هایی بر کالاهای مختلف از زغال‌‌سنگ گرفته تا جو و شاه میگو وضع کرد که البته بیشتر آنها در سال ۲۰۲۳ لغو شده است. با این حال، این کشور اکنون در مقابل کسالت بزرگ‌ترین شریک تجاری خود آسیب‌‌پذیر به نظر می‌‌رسد.

دلار استرالیا تحت تاثیر انتظارات منفی درباره اقتصاد چین، به پایین‌‌ترین سطح برابری خود با دلار آمریکا در ۱۰ ماه گذشته رسیده است. بزرگ‌ترین شرکت‌های استرالیا از جمله شرکت معدنیBHP، نگرانی‌‌های بالقوه خود در مورد چشم‌‌انداز فعالیت‌‌شان در صورتی‌‌که چین نتواند رشد اقتصادی خود را تحریک کند، مطرح کرده‌‌اند.  ویتنام به عنوان صادرکننده کلیدی پوشاک، پارچه، کفش، اقلام چوبی و کالاهای الکترونیکی، گزارش داده است که صادراتش در سه ماهه دوم امسال نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افت کرده است که نمایانگر کاهش تولید صنعتی این کشور در سال جاری است.  به علاوه، داده‌های اقتصادی که این ماه منتشر شده است نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی مالزی که آن هم تحت تاثیر روند منفی بزرگ‌ترین شریک تجاری خود قرار گرفته است به کم‌‌ترین سطح خود در تقریبا دوسال اخیر رسیده است. اقتصاد تایلند نیز تحت تاثیر بی‌‌ثباتی سیاسی داخلی و کاهش ورودی گردشگر از چین، رشدی کمتر از انتظار در سه ماهه دوم امسال را تجربه کرد.

در حالی‌‌که آسیا با فشار ناشی از شرایط اقتصادی چین مواجه است، تحلیلگران هشدار می‌دهند که سایر مناطق جهان نیز از گزند این مشکلات در امان نخواهند ماند. به گفته کارشناسان با تضعیف اقتصاد چین، تامین‌‌کنندگان خارجی که از تامین مواد اولیه و ماشین‌‌آلات منفعت زیادی برده‌‌اند، با دوره کسادی روبه‌رو می‌شوند. آنها براین باورند که افت بازار املاک چین نیز به‌زودی معکوس نخواهد شد و شرایط ممکن است قبل از بهبود یافتن، وخیم‌‌تر شود.