این گزارش افزود که ایالات‌‌متحده، بریتانیا و ژاپن از جمله بازارهایی هستند که باعث افزایش قیمت می‌شوند. بر اساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی، برنامه نرخ بهره بالا که در اکثر اقتصادها مشاهده می‌شود، این رقم را افزایش داده و به این ترتیب، سهام بدهی فعلی ۱۰۰ تریلیون دلار بیشتر از یک دهه قبل است.  در این گزارش آمده است: «پس از اینکه شاهد کاهش متوالی هفت فصلی در این مورد بودیم، نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی در دو، سه ماهه اول سال جاری سیر صعودی خود را از سر گرفته و اکنون حدود ۳۳۶ درصد از ۳۳۴درصد سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ در نوسان است». بیش از ۸۰ درصد از انباشت بدهی از بازارهای توسعه‌یافته حاصل شده است که ایالات‌‌متحده، ژاپن، بریتانیا و فرانسه بیشترین افزایش را به ثبت رسانده‌‌اند. موسسه مالی بین‌المللی گفت: در بازارهای نوظهور، این افزایش در چین، هند و برزیل بارزتر بوده است. این گزارش همچنین هشدار داد که بدهی داخلی دولت در بسیاری از کشورهای بازارهای نوظهور در سطح هشدار‌دهنده است. موسسه مالی بین‌المللی در همین حال اعلام کرد: «بار بدهی مصرف‌‌کننده تا حد زیادی در بازارهای توسعه‌یافته قابل مدیریت باقی می‌‌ماند و در صورت تداوم فشارهای تورمی، فضای بیشتری برای سختگیری بیشتر بانک مرکزی فراهم می‌‌کند.»