اقتصاددانان چشم‌انداز خود از رشد آمریکا را افزایش دادند
ایست به افزایش نرخ بهره؟
درحالی‌که به‌نظر می‌رسد رشد در دو فصل بعدی کاهش خواهد یافت، اقتصاددانان در «تازه‌ترین نظرسنجی ماهانه بلومبرگ» همچنان نسبت به بهبود تولید ناخالص داخلی آمریکا اظهار خوش‌بینی کردند. با وجود بالارفتن فشار هزینه‌های استقراض و تورم، بازار کار کماکان نقش پررنگی در حمایت از مخارج خانوارها دارد. در این نظرسنجی پیش‌بینی‌های اشتغال از سال آینده مورد بازنگری مثبت‌تری قرار گرفتند و می‌تواند توضیحی بر این امر باشد که چرا اقتصاددانان درحال حاضر احتمال ضعیف‌تری برای رکود در سال آینده قائل هستند. جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین‌الملل در گروه چندملیتی بانکداری و خدمات مالی آی‌اِن‌جی، در این زمینه می‌گوید، درحالی‌که تورم همچنان ادامه دارد، اقتصاد آمریکا تابستان درخشانی را پشت سر گذاشت و بهبود هزینه‌های مصرف‌کننده محرک اصلی آن بوده است. از نگاه پاسخ‌دهندگان نظرسنجی، در سال۲۰۲۴ شاخص تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) به‌طور متوسط ۲.۶درصد افزایش خواهد یافت.
سیاست فدرال‌رزرو
با وجودی که نتایج پیش‌بینی بلومبرگ نشان می‌دهد که اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو به پایان رسیده است، با این‌حال آنها همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که کاهش نرخ‌ها در سال آینده با سرعت کمی همراه خواهد بود. مطابق بهبود رشد اقتصادی انتظار می‌رود نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالا بماند و همچنین افزایش اخیر در بازده بلندمدت خزانه‌داری خبر از روزگار سیاست‌های انقباضی مالی دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جلسه باشگاه اقتصاد نیویورک اعلام کرد: «با توجه به ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها، و اینکه چقدر پیشرفت صورت گرفته است، کمیته با دقت پیش می‌رود.»
از جمله موانع احتمالی رشد اقتصادی می‌توان به ازسرگیری پرداخت وام‌های دانشجویی، از بین رفتن پس‌انداز زمان همه‌گیری، بالا رفتن هزینه‌های وام و اعتصابات مرتبط با سه خودروساز بزرگ دیترویت اشاره کرد. کتی بستانجیک، اقتصاددان ارشد در شرکت بیمه نیشن‌واید، در این زمینه می‌گوید: «با وجود خوانش‌های اقتصادی فعلی از رشد قوی‌تر، همچنان انتظار می‌رود که رکود خفیفی در سال ۲۰۲۴ در انتظار آمریکا باشد. دور از ذهن نیست جهش در بازدهی که زیربنای نرخ وام است، باعث کاهش اشتغال و درآمد شود و به این ترتیب رشد احتمالی در نهایت منجر به کاسته شدن از هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود.» رئیس فدرال‌رزرو در سخنرانی خود اظهار کرد که تغییرات مداوم در شرایط مالی، می‌تواند پیامدهایی در مسیر سیاست پولی داشته باشد. پاول گفت که «افزایش بازدهی بلندمدت اوراق خزانه» به بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا زمانی که پیشرفت‌های اخیر درباره تورم ادامه دارد، روند افزایش نرخ بهره را متوقف کند.
براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، این مساله تا حدی به این دلیل است که افزایش سریع نرخ‌های بلندمدت اوراق خزانه در ماه گذشته می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را آهسته کند و در صورت تداوم هزینه‌های استقراض بالا، عملا جایگزین افزایش دیگری در نرخ بهره از سوی فدرال رزرو شود. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله روز پنج‌شنبه به ۵درصد نزدیک و در ۴.۹۸درصد بسته شد که بالاترین بازده در طول ۱۶ سال اخیر است. سهام به‌طور کلی پایین‌تر بسته شد و داوجونز ۲۵۱واحد کاهش یافت. پاول گفت: باید اجازه داد این بازی اجرا شود؛ اما درحال حاضر به وضوح شرایط مالی انقباضی شده است؛ تمام هدف افزایش نرخ‌های بهره این است که شرایط مالی را تحت تاثیر قرار دهد و افزایش نرخ‌های اوراق قرضه شرایط مالی انقباضی‌تری را ایجاد می‌کند. زمانی که نرخ بهره بلندمدت افزایش می‌یابد، بر طیفی از هزینه‌های استقراض، از وام مسکن و خودرو گرفته تا بدهی‌های تجاری تاثیر می‌گذارد. در روزهای اخیر، وام‌دهندگان مسکن در ایالات متحده نرخ‌های نزدیک به ۸درصد را برای وام ۳۰ساله با نرخ ثابت اعلام کرده‌اند که آخرین‌بار در سال۲۰۰۰ مشاهده شده است.
با این‌حال، به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های اقتصادی قدرتمند آمریکا اعلام پایان افزایش نرخ بهره را برای فدرال رزرو دشوار کرده است و پاول نیز با وجود نزدیک شدن، آن را به روشنی اعلام نکرد. اما نظرات او نگاه مثبتی به کاهش تورم و کاهش رونق بازارهای کار دارد؛ به‌طوری‌که نشان‌دهنده آرامش بیشتر در موضع فدرال‌رزرو است؛ به‌طوری‌که شرایط مورد نیاز برای افزایش نرخ بهره در دسامبر یا پس از آن را افزایش می‌دهد.
هشدار نسبت به اثر تنش‌ها بر اقتصاد
با این وجود، پاول هشدار داد که تنش‌های ژئوپلتیک «خطرات مهم برای فعالیت‌های اقتصادی جهان ایجاد می‌کند» و «پیامدهای بسیار نامشخصی» دارد. بانک مرکزی ایالات متحده در تازه‌ترین «گزارش ثبات مالی» بر پتانسیل «سرزیرهای نامطلوب گسترده به بازارهای جهانی» در صورت تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و جنگ در اوکراین تاکید کرد. براساس این گزارش، تشدید این درگیری‌ها یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک دیگر می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را کاهش و تورم را در سراسر جهان افزایش دهد؛ به ویژه درصورتی که اختلال‌های طولانی‌مدت در زنجیره تامین و وقفه در تولید اتفاق بیفتد. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است که سیستم مالی جهان می‌تواند تحت تاثیر عقب‌نشینی از ریسک‌پذیری، کاهش قیمت دارایی‌ها و زیان کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. این گزارش درحالی منتشر شده است که پس از حمله نظامیان حماس در اوایل ماه جاری به اسرائیل، تل‌آویو خود را برای حمله زمینی به غزه آماده می‌کند.
