اثر نقدینگی و پایه پولی بر تورم
تورم یا Inflation به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک جامعه و برای یک دوره زمانی معین است، تورم باعث می‌شود قدرت خرید خانوارها کاهش یابد که این کاهش قدرت خرید در همه کالاها به‌طور یکسان نخواهد بود و همین امر پیش‌‌‌بینی شرایط اقتصادی و تحلیل فرصت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری را با دشواری مواجه می‌‌‌کند.
اما نقدینگی به مجموع پول و شبه‌پولی گفته می‌شود که در فضای اقتصاد یک کشور در جریان است. پول، طبق تعریف شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده‌های دیداری است و شبهپول نیز شامل سپرده‌های غیر‌دیداری است. نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق شده است و می‌توان گفت که عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا از عواملی همچون، خالص دارایی‌‌‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نشات گرفته می‌شود که در واقع مجموع عواملی که گفته شد به صورت پول و شبهپول در اقتصاد به گردش درمی‌‌‌آیند. این نکته حائز اهمیت است که میزان نقدینگی کشور در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید با گردشی که توسط افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین‌ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌‌‌کند.
رشد بی‌رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات و همچنین تولید داخلی محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد، آن هم اقتصادی که روابط بین‌المللی محدود و در شرایط تحریمی شدیدی قرار دارد، می‌شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشور‌‌‌ها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌‌‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌‌‌ای برای رسیدن به اهداف والای اقتصادی در هر کشور و جامعه‌ای است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌‌‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌‌‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند که متاسفانه در هیچ برهه تاریخی شاهد این امر نبوده‌‌‌ایم. اما در خصوص رابطه تورم و نقدینگی می‌توان این‌گونه عنوان کرد که چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌‌‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌‌‌ها افزایش می‌‌‌یابد که این همان تورم است. کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های تمامی جوامع اقتصادی دنیا است و سیاست‌های گوناگونی تا به امروز برای این امر تدوین شده است. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌‌‌مرزی که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌‌‌کند، درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که به‌صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود و در آن M نشان‌دهنده حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌‌‌ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می‌شود.
در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌‌‌وری، با یک نسبت معینی در طول یک‌سال مالی رشد می‌‌‌کند، درصورتی‌که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمت‌‌‌ها نیز ثابت می‌‌‌ماند، اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق باید این نابرابری از طریق رشد قیمت‌‌‌ها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و به‌دنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه باید سطح قیمت‌‌‌ها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد. از طرفی می‌‌‌دانیم که به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می‌شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌‌‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌‌‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌‌‌های بانک‌‌‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌‌‌کند به گونه‌‌‌ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌‌‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود. واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌‌‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌‌‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌‌‌کند. از طرفی می‌توان بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و عوامل بخش خارجی را عوامل اثرگذار در نقدینگی دانست. نکته‌‌‌ای که حائز اهمیت است این است که حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث ایجاد تورم با رکود در تولید خواهد شد.
و در پایان باید گفت که نقدینگی و افزایش پول و اسکناس در بین مردم از جمله مواردی است که از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و از جمله دلایلی بوده که موجب افزایش تورم و نابسامانی در حوزه اقتصاد شده است. در همین خصوص برای کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی و تولید و خلق اعتبار بانک‌‌‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک‌‌‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌‌‌ها، تاکید بیشتری شود. این بدان معنی است که مجموعه‌های نظارتی و سیاستگذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری صورت گیرد تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد. بدون شک در صورت کنترل فعالیت بانک‌‌‌ها و جلوگیری از خلق بی‌رویه پول و نقدینگی، در بلندمدت می‌توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت.
