کشف ابزار مه‌زدایی از اقتصاد عکس: فروغ علایی

دنیای اقتصاد: بخش‌خصوصی که چندی پیش خواستار شفافیت اقتصادی شده بود این بار در یک نشست هم اندیشی با دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، عملکرد آنها را در این زمینه بررسی کرد. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشست مهرماه خود، بیانیه‌ای را درخصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرد که براساس آن خواستار اجرای سریع، تصحیح و کامل قوانین شد. فضای مه آلود اقتصاد کشور اعتراض فعالان بخش‌خصوصی را به دنبال داشته و اعتقاد بر این است که در دوره پسابرجام برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا و بازاریابی، شفافیت اقتصادی و آشکار شدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها ضروری است.

از نگاه خصوصی‌ها، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای تحقق این هدف نیز انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور است. از این‌رو مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساند، البته آیین‌نامه‌های این قانون با تاخیر چند ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است. سپس در تیرماه ۹۳ قانون اصلاح مواد یک، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید که به گفته فعالان اقتصادی به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد.

مجلس شورای اسلامی بار دیگر در شهریور امسال با تصویب قانون اصلاح مواد ۳ و ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کرد و این اصلاحیه نیز به سرعت از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در بیانیه مذکور که در مهرماه سال جاری از سوی هیات نمایندگان منتشر شده بود، بخش‌خصوصی به یادآوری تکالیف برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه در این خصوص اشاره داشت و شفافیت اقتصادی را به‌عنوان یک مطالبه عمومی و همگانی بخش‌خصوصی عنوان کرد.

از این رو، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی در راستای پیگیری این مطالبه خود، طی یک نشست تحت عنوان «نشست تخصصی مطالبه شفافیت اقتصادی در بخش عمومی» از نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف خواست که گزارشی از عملکرد خود در این باره را به فعالان اقتصادی ارائه دهند. برآیند این نشست حاکی از آن است که اجرای قانون نام برده روند کندی را دنبال می‌کند و شناسایی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی کار آسانی نیست و نیاز به ابزارها و همکاری‌های بیشتری در دستگاه‌های حکومتی دارد. در ابتدای این نشست نایب رئیس اتاق ایران گفت: متاسفانه در اجرای تکالیف قانونی به‌رغم وجود قانون اصل ۴۴ و دو اصلاحیه مربوط به بندهای یک، ۶ و ۷ در مرتبه نخست و مواد ۳، ۶ و ۲۴ در اصلاحیه دوم، شرکت‌های عمومی غیردولتی تمایلی به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و دیگر دستگاه‌های اعلام شده در قانون ندارند.

پدرام سلطانی در این نشست که در ادامه انتشار بیانیه مهرماه اتاق ایران درخصوص اجرای قوانین موجد شفافیت و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی برگزار شد، گفت: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که حدود ۱۰ سال قبل ابلاغ شده، باید فضای رقابتی سالم و شفاف‌تری در کشور به وجود می‌آمد که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، بخش‌خصوصی مجالی برای حضور جدی‌تر در اقتصاد نداشته و تصدیگری دولت به بخش‌خصوصی واگذار نشده است. براساس اظهارات وی برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، شرکت‌های عمومی غیردولتی در زمان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ پررنگ‌تر از تعاونی‌ها و بخش‌خصوصی واقعی نقش‌آفرینی کردند. سلطانی در ادامه به انتشار بیانیه اتاق ایران در جلسه مهرماه هیات نمایندگان درخصوص همین موضوع اشاره و یادآور شد: برای پیگیری این بیانیه و آشنایی با اقدامات انجام شده در این مسیر، از مسوولان مربوط دعوت شد تا در این جلسه گزارشی از آنچه تا کنون انجام شده ارائه دهند.

در ادامه رحمتی، به‌عنوان نماینده شورای رقابت حاضر در این نشست تخصصی به ارائه گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها به این شورا اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها باید هر ۶ ماه یکبار به شورای رقابت گزارش دهند. از نظر ما روند این گزارش‌دهی رضایت‌بخش است. البته شهرداری به دلیل اینکه یکسری شرکت‌های خدماتی را در زیرمجموعه‌های خود دارد و قانون نیز درخصوص این شرکت‌ها تعیین تکلیفی نکرده، عملکرد قابل‌توجهی نداشته است. وی افزود: براساس اصلاحیه دوم این مواد قانونی، بقاع متبرکه، نهادهای نظامی و انتظامی و صندوق‌های بازنشستگی، مشمول قانون شده‌اند و باید گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار به شورای رقابت بدهند، از این رو اولین گزارش‌دهی آنها در اسفندماه خواهد بود.

امیری به‌عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در جمع فعالان اقتصادی گفت: دامنه شرکت‌های مشمول این قانون بسیار گسترده است، به همین دلیل شناسایی آنها کار را سخت می‌کند. وی اظهار کرد: در این زمینه بانک اطلاعاتی دقیقی نیز در دست نداریم از این رو باید زیرساخت‌هایی برای انتقال اطلاعات فراهم شود. وی در ادامه به عدم استقبال از سامانه کدال اشاره کرد و گفت: در این سامانه شرایطی فراهم شده که شرکت‌های عمومی غیردولتی می‌توانند اطلاعات خود را ارائه بدهند اما متاسفانه استقبالی از آن نشده است. وی افزود: تاکنون توانسته‌ایم هزار شرکت را شناسایی کنیم اما تعداد شرکت‌های مشمول قانون بیشتر از این تعداد است. امیری تصریح کرد: در زمینه شناسایی شرکت‌ها، سازمان ثبت شرکت‌ها می‌تواند یاری‌رسان مناسبی باشد.

مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری که در این نشست تخصصی حضور داشت به ابزارهایی که این سازمان برای شناسایی شرکت‌ها در نظر گرفته است، اشاره کرد. وی گفت: اینکه گلوگاهی را تعریف کنیم و بخواهیم از آن طریق اطلاعات را جمع‌آوری کنیم، روشی منسوخ شده است؛ در دنیا از روش‌ها و پایش‌های جدید استفاده می‌کنند. ادب افزود: متاسفانه در این قانون ابزارهای اجرایی معرفی نشده و این یکی از اشکالات است. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابزاری را تعریف کرده است که به‌واسطه آن به محض اینکه شرکتی با وارد کردن اطلاعات، مشمول قانون مذکور شناخته شود، امکان دریافت خدمات ثبتی برای آن شرکت محدود می‌شود و شرکت برای دریافت خدمات، مجبور است که مجوزی از سازمان بورس دریافت کند. اخذ مجوز از سازمان بورس هم منوط به ارائه صورت‌های مالی شرکت است. به گفته وی، تعریف کردن شناسنامه هویتی برای شرکت‌ها بهترین روش برای اجرای این قانون است.

غنی‌آبادی، نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: طبق قانون، بانک باید حساب بانکی شرکت‌های عمومی غیردولتی که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، مسدود کند. این اقدام در حال حاضر طبق قانون با اعلام سازمان بورس و حکم قضایی باید انجام شود که خوشبختانه این اتفاق می‌افتد. وی از اقدام بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت یاد کرد و گفت: بانک مرکزی به منظور شفافسازی، صورت‌های مالی را به‌عنوان نمونه طراحی کرده و به بانک‌ها ابلاغ کرده است که از سال آینده لازم‌الاجرا خواهد شد. این اقدام موجب می‌شود که نحوه محاسبه سود سپرده‌گذاری به نحو شفاف‌تری انجام شود. فلاح‌دوست، نماینده وزارت اقتصاد هم عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی متولی تعیین سهم تملک این شرکت‌ها شده بود که متاسفانه نتوانست بانک اطلاعاتی خوبی را تهیه کند. وی افزود: براساس اصلاحیه جدید، برای این شرکت‌ها، شیوه تهاتر برای پرداخت بدهی‌ها نیز ممنوع شده است.

حسنی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که این سازمان نمی‌تواند اطلاعات مربوط به شرکت‌ها را در اختیار نهاد و دستگاهی قرار دهد. سازمان مذکور تنها می‌تواند به دستگاه‌های بالادستی مانند وزارتخانه‌ها اطلاعات بدهد. سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در انتهای این نشست اظهار کرد: با توجه به آنچه گفته شد، سطح شفافیت اقتصادی از آنچه ما فکر می‌کردیم پایین‌تر است. شناسایی شرکت‌ها به یک معضل تبدیل شده است، از این‌رو انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی به دستگاه‌های دولتی کمک کنند. اگر دستگاه‌های نظارتی نیز این اطلاعات را نداشته باشند، باید تاسف خورد. وی گفت: پیشتاز رقابت در محیط کسب‌وکار، شفافیت است از این رو از دولت و مجلس می‌خواهیم سازوکاری را برای اجرای این قانون در نظر بگیرند. وی همچنین خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون شد تا آنها نیز بتوانند با هماهنگی بیشتری به کار خود ادامه دهند.