دنیای اقتصاد: رئیس اتاق اصناف ایران روز گذشته، در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به گزارش عملکرد این نهاد غیردولتی پرداخت. مهم‌ترین محور صحبت‌های علی فاضلی «روند صدور مجوز برای دو استارت آپ، تاکسی»، «دلایل عدم اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش»، «برگزاری تخصصی نمایشگاه بهاره»، «ایجاد نهاد داوری در اتاق‌های اصناف» و «تجمیع واحدهای صنعتی در سال آینده» بود. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به قدیمی بودن تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: در مساله پلاسکو علاقه‌ای به این ندارم که بگویم چه کسی مقصر بوده، اما اگر به مجتمع‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی دیگر دقت شود متوجه می‌شویم که در اماکن دیگری مانند خیابان لاله‌زار بیش از ۴۰ درصد از مجموعه‌ها باید تخریب شود. وی افزود: باید مشخص شود که کجای قانون اجازه این کار (تخریب و ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی) را به اتاق اصناف داده‌ است تا ما اقدامات لازم برای حل‌وفصل آنها را داشته باشیم.

فاضلی تصریح کرد: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده تا تمام مجتمع‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری را از نظر ایمنی بررسی‌، احصاء و شناسایی کند. فاضلی به این موضوع نیز اشاره کرد که یک‌سوم بودجه‌ای که از محل جرائم برای ۱۶۵۰ بازرس صنفی در نظر گرفته شده، به دست اتاق اصناف نمی‌رسد تا به آنها پرداختی داشته باشیم. در واقع ابزارهای لازم برای انجام وظیفه کنترل و نظارت در سطح عرضه را نداریم. وی با اشاره به دلایل عدم اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی گفت: پشت اجرای طرح صندوق مکانیزه فروشگاهی چیزی نیست و دلیل توقف این طرح آن است که شرکت پیمانکار و مجری ما بدون هماهنگی با اتاق اصناف و شرایط اعلام شده از قبل اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود. از این رو، تفاهم‌نامه این شرکت ملغی شد. فاضلی تاکید کرد: در صورتی که صنفی اقدام به نصب صندوق مکانیزه فروش نکند برای وی جریمه ۱۰۰ هزار تومانی در هر ماه در نظر گرفته شده، اما باید در نظر داشت که این جریمه بازدارنده است یا خیر. وی با اشاره به اینکه دو شرکت تاکسی اینترنتی در حال تکمیل پرونده و رسیدگی برای دریافت مجوز هستند، گفت: یک شرکت پروانه‌اش هنوز کامل نشده و در حال رسیدگی است، اما دیگری تقریبا پرونده‌اش کامل شده اما یک مساله امنیتی دارد که در حال رسیدگی و برطرف کردن آن است. فاضلی با بیان اینکه ادغام اتحادیه‌های هم‌عرض (همگن) از سال آینده به‌طور کامل انجام می‌شود، گفت: ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه در کشور وجود دارد که بودجه آنها به‌طور متوسط ۶ میلیون تا ۴۸ میلیون تومان است که این اتحادیه‌های متعدد با این بودجه‌های اندک هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه‌های بهاره از سال آینده باید به صورت تخصصی برگزار شوند، گفت: این شکل برگزاری نمایشگاه در زیر چادر را نمی‌پذیریم و اگر سال آینده این‌گونه برگزار شود، بنده استعفا می‌دهم. فاضلی اظهار کرد: با تعامل با دستگاه قضا مقرر شده تا نهاد داوری در اتاق‌های صنفی شکل گیرد تا پرونده‌های تشکیل شده که ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی کشور را تشکیل می‌دهند و به حدود ۳ میلیون پرونده می‌رسد در اتاق‌های اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.