دنیای اقتصاد: رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، در نشست اخیر کمیسیون ضمن اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی در مجامع بین‌المللی تقویت مقاومت زیرساخت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، حکمرانی و زیرساخت‌های اجتماعی را از لازمه‌های امروز اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: الزامات توسعه صنعتی به دو دسته استراتژی‌های درون‌نگر و برون‌نگر تقسیم می‌شوند. در استراتژی‌های درون‌نگر موضوع سیاست جایگزینی واردات با ساختار تولید صنعتی و تولید کالا برای پاسخگویی به نیاز داخل مطرح می‌شود و در استراتژی‌های برون‌نگر توسعه صادرات با ساختار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به بازار خارجی مطرح می‌شود.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهرام شکوری اساسی‌ترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی را صنعتی‌شدن سریع، افزایش تولید، افزایش صادرات، افزایش درآمد، کاهش بیکاری و رفع فقر و محرومیت عنوان کرد و گفت: کشورهای پیشرفته صنعتی نظیر انگلیس، آلمان و ژاپن استراتژی درون‌نگری را بعد از جنگ جهانی دوم به‌کار بردند و دولت‌ها نیز در این مقاطع به کمک صنایع نوپا آمدند.

در حقیقت، هدف، آمایش سرزمین و شناسایی پتانسیل‌های کشور است تا سرمایه‌گذاری‌ها روی آنها صورت گرفته و تولید کالا و خدمات در داخل انجام شود. در این راستا حمایت‌هایی از سوی دولت‌ها نظیر یارانه‌های انرژی و مواد اولیه یا وام‌های کم‌بهره و حتی معافیت‌ها و محدودیت‌هایی در واردات کالاهای مشابه داخلی و نرخ‌های تعرفه بالای گمرکی برای آنها صورت می‌گیرد.

وی دلیل عدم موفقیت ایران در استراتژی‌های توسعه صنعتی برون‌نگر را دامپینگ، اجرای ناقص سیاست جایگزینی واردات و فساد در برخی رده‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دانست.

شکوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح استراتژی‌های برون‌نگر پرداخت و گفت: بسته ارائه شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای این سیاست، مقررات زدایی و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، حذف یارانه با توجه به قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و در آخر کاهش ارزش پول ملی و آزادسازی نرخ ارز برای توسعه صادرات و کاهش واردات بوده است. در این سیاست تمام تمرکز و هدف روی بازارهای خارج معطوف شده و تولید در راستای صادرات محصول به بازارهای هدف انجام می‌شود.

در ایران مناطق آزاد به‌جای مناطق صادرات‌محور تبدیل به مناطق وارداتی شده‌اند درحالی‌که این مناطق به‌منظور جذب سرمایه، اشتغال و کسب درآمد ایجاد شدند.

وی ادامه داد: سیاست استراتژی توسعه صنعتی ۴ هدف کلی را دنبال می‌کند؛ یکی از این اهداف جذب سرمایه‌ به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی بوده و سه هدف دیگر شامل اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، کسب درآمد و ارز خارجی و انتقال تکنولوژی در سایه به‌کارگیری نیروی متخصص داخلی است.

این فعال اقتصادی الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران را در نگاه اول آمایش سرزمین عنوان کرد و گفت: فقدان استراتژی کارشناسی در حوزه آمایش سرزمین سبب جانمایی‌های غلط در طرح‌هایی نظیر طرح‌های فولادی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: حتی اگر تمامی الزامات یاد شده مهیا شود، مشکل دیگر تحریم‌ها است. ورود سرمایه خارجی به ایران در شرایط فعلی با هزینه‌های زیادی صورت می‌گیرد، البته بعد از برجام ۵۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های جذب سرمایه‌ کاهش‌یافته است. در این شرایط اگر مشکلات بانکی به‌طور کامل رفع شود، ریسک سرمایه‌گذاری به حداقل ممکن می‌رسد.

شکوری دلایل بازدارنده ورود سرمایه خارجی در بخش معدن ایران را نبود آمایش سرزمین، عدم ثبات در قوانین، روند نادرست خصوصی‌سازی، نظام بانکی و شاخص‌های نامطلوب فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و همین‌طور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی ایران، آمایش سرزمین، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، شناسایی و رفع موانع پیش‌روی توسعه صنعتی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در اتاق ایران پیگیری و به اجرا درآید.