خبرگزاری تسنیم: رئیس مجمع واردات اصلاح ساختار اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز و خروج دولت از تصدیگری را از جمله خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم دانست و گفت: دولت باید تکلیف ادعای حمایت از بخش‌خصوصی را مشخص کند.

علیرضا مناقبی، با اشاره به خواسته‌های تکرار شده بخش‌خصوصی از دولت‌ها اظهار کرد: توقعات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم، کاملا مشخص و آشکار است و امیدواریم این دولت بتواند باتکیه بر تجربه دولت یازدهم، بخشی از این خواسته‌ها را به مرحله عمل برساند. وی ادامه داد: حداقل در طول دو دهه اخیر، این انتظارات بارها تکرار شده است ولی متاسفانه در طول این مدت، اولویت‌های دیگری به اقتصاد کشور تحمیل شده که راه را بر اصلاح ساختار اقتصادی سد کرده است و همین موضوع سبب شده بخش‌خصوصی به بسیاری از معضلات اقتصادی عادت کند و به نوعی با آنها کنار بیاید، طوری که بسیاری از آنها را به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های اقتصادی کشورمان بپذیرد. مناقبی اضافه کرد: وجود تناقضات اقتصادی در ساختار صنعت و تجارت، به‌رغم اینکه سبب اتلاف وقت، انرژی و هزینه فعالان اقتصادی می‌شود، اما از آنجا که عادی و معمول شده، ضرورت گره‌گشایی از این مشکلات دردناک را به مرور کم‌رنگ ساخته است و این را باید تداعی‌گر تشدید فرسایش بخش‌خصوصی و از دست رفتن فرصت‌ها بدانیم. به گفته مناقبی، بسیاری از توقعات بخش‌خصوصی، در قالب قول‌هایی که دولت در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری داد، می‌گنجد. به همین دلیل انتظار فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم، بسیار زیاد و به‌دور از سطحی‌زدگی و شعارهای پوپولیستی است. وی افزود: اولویت دولت دوازدهم باید اصلاح ساختار اقتصادی و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای رفتن به سمت رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت باشد. رئیس مجمع واردات ادامه داد: دولت باید تکلیف ادعای حمایت از بخش‌خصوصی را مشخص کند. نمی‌شود که در اسناد رسمی و سندهای بالادستی از حمایت از بخش‌خصوصی سخن گفت و در عمل شاهد حمله شبه‌دولتی‌ها به بازارها بود. نمی‌شود هر روز شاهد تضعیف بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور باشیم و همزمان از ضرورت توسعه آن صحبت کنیم. مناقبی اضافه کرد: از سوی دیگر همه فعالان اقتصادی به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین واقعی‌سازی نرخ آن تاکید دارند و توقع این است که دولت دوازدهم شجاعت به خرج دهد و تکلیف نرخ ارز را مشخص کند. رئیس مجمع واردات تاکید کرد: پیش رفتن در مسیر سیاست خروج دولت از تصدیگری و ضرورت ریل‌گذاری برای واگذاری امور به تشکل‌ها جزو ضرورت‌هایی است که می‌تواند به تقویت بخش‌خصوصی منجر شود.

وی در پایان تصریح کرد: افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی، باید به‌عنوان یک خط قرمز در اقتصاد کشور تعریف شود. این موضوع شاید به‌طور مستقیم، اثری بر بخش‌خصوصی نداشته باشد، ولی به‌طور غیرمستقیم می‌تواند کلید گشایش بخش‌خصوصی باشد.