دنیای اقتصاد: در دومین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به عقیده فعالان اقتصادی این بخش، «وجود تشکل‌های موازی در بخش نفت و انرژی»، «نبود استراتژی مدون»، «انباشتگی محصولات پتروشیمی در انبارها»، «هزینه‌ بالای تحمیل شده بر صادرکنندگان برای انتقال ارز ناشی از صادرات به کشور» و «مشکل در دریافت تسهیلات بانکی» از جمله چالش‌های موجود در این بخش هستند. آنها همچنین بر ضرورت بررسی و توسعه بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی تاکید کردند و خواستار همگرایی تشکل‎های موجود در حوزه نفت و انرژی و تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی به‌منظور رفع این چالش‌ها شدند.

در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه تحلیل وضعیت کنونی حوزه کسب‌و‌کار انرژی و محیط‌زیست کشور یکی از راهبردهای اصلی در دوره جدید فعالیت کمیسیون خواهد بود، گفت: بخش خصوصی باید تعارف‌ها را کنار گذاشته و با شناسایی حقوق واقعی خود، به چانه‌زنی با دولت برای تحقق خواسته‌های قانونی این بخش تلاش کند. رضا پدیدار یکی از ظرفیت‌های چانه‌زنی با دستگاه‌های اجرایی دولت را کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران عنوان کرد و افزود: در دوره دوم فعالیت کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران تلاش خواهیم کرد با همفکری صاحبان بنگاه‌های این حوزه و تشکل‌های تخصصی این بخش، پس از بررسی مسائل روز و رسیدگی به مشکلات پیش‌رو، به راهکارهایی برای رفع مشکلات دست یابیم و دستگاه‌های مرتبط دولتی را در جریان قرار دهیم. در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون مباحث مرتبط با حوزه انرژی را با دیگر همکاران خود در میان گذاشتند.

مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، از یک تحریم بانکی جدید خبر داد و افزود: به‌تازگی از سوی بانک‌های چینی، سه بانک اماراتی که با صادرکنندگان ایرانی در امر نقل‌و‌انتقال ارز همکاری می‌کردند، مورد تحریم واقع شده‌اند. وی همچنین انباشتگی محصولات پتروشیمی در انبارهای داخل کشور را یکی دیگر از چالش‌‎های این بخش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارها دپو شده است. شریفی نیک‌نفس با اشاره به اینکه بررسی بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: تعامل کمیسیون با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می‌تواند در تدوین راهکارهایی جدید برای بازارهای صادراتی مفید باشد. کریمانی، عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز به ناآگاهی دولت از مکانیزم‌های انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل کشور اشاره کرد و گفت: هزینه‌های مالی صادرکنندگان برای نقل‌و‌انتقال پول به کشور افزایش پیدا کرده است. وی افزود: در حال حاضر مقاصد صادراتی محصولات پتروشیمی، تک‌کشوری شده است که برای توسعه بازار این بخش باید هرچه سریع‌تر راه چاره‌ای اندیشیده شده و دولت به کمک بخش خصوصی بیاید. رامین خسروخاور، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی نیز ایجاد معاونت‌های اقتصادی در وزارتخانه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ایجاد این معاونت‌ها که به‌تازگی نیز بر تعداد آن افزوده شده، به موازی‌کاری‌ها دامن زده و بخش خصوصی را بیش از گذشته ناتوان‌تر خواهد کرد.

وی بر همگرا کردن تشکل‎های حوزه نفت و انرژی تاکید کرد و پیگیری مصوبات جلسات کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران را تا دستیابی به نتیجه، مورد تاکید قرار داد. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس این کمیسیون با تاکید بر تبیین رابطه دولت و بخش خصوصی، افزود: در جلسات این کمیسیون، باید برنامه‌ها را تعریف و پس از تعیین راهکارها، رسیدگی تا مرحله دستیابی به نتایج را به یک نفر مسوول واگذار کرد. علی شمس‌اردکانی، دیگر عضو این کمیسیون نیز ارتباط و تعامل نزدیک‌تر کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با کمیسیون انرژی مجلس در این دوره را خواستار شد. سیدمحمد حسین شریعتمدار، نایب‌رئیس کمیسیون نیز به موضوع دیپلماسی آب و اهمیت رسیدگی و پیگیری آن از طریق اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوط به آن را مورد تاکید قرار داد. به گفته وی، در حال حاضر همکاری مناسبی میان وزارت امور خارجه کشور و اتاق بازرگانی برای رسیدگی به این موضوع شکل گرفته است. روح‌الله آهنگران، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز طی سخنانی، نبود یک استراتژی مدون را یکی از نقاط ضعف کمیسیون عنوان کرد و گفت: برای دوره آتی فعالیت‌های کمیسیون، باید استراتژی مشخصی را تدوین کرد. وی همچنین ایجاد تشکل‌های موازی در بخش صنعت نفت و انرژی را موجب تحلیل قوای ظرفیت‌های این بخش دانست و خواستار همگرایی تشکل‌ها و ایجاد یک نهاد واحد و قوی شد.

رضا قنبری، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر ایجاد ارتباط موثر اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مشورتی این نهاد با مجامع و اتحادیه‌های تاثیرگذار در کشورهای هدف صادراتی ایران تاکید کرد و گفت: این تعامل می‌تواند به تسهیل و روان‌سازی همکاری‌های اقتصادی بنگاه‌های کشور با شرکای خود در دیگر کشورها کمک کند. اردشیر دادرس، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی صنعت CNG کشور نیز خواستار آن شد که شرایطی به وجودآید تا نمایندگانی از مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای دولتی مرتبط در جلسات دوره دوم کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران حضور یابند. وی همچنین پیشنهاد تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی را مطرح کرد و از اینکه جلسات شورای‌عالی انرژی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، تشکیل نمی‌شود انتقاد کرد.