اولین رویکرد به تورم ناشی از فشار تقاضا تاکید دارد. بر اساس این نظریه‌ها مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها فشار افزایش تقاضا بیش از افزایش در عرضه است که زیربنای اصلی این نظریه، نظریات کینز است. بر اساس این نظریه، تورم نتیجه فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل در شرایط اشتغال کامل است. در این وضعیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد جست‌وجو کرد. در بخش واقعی، عواملی چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضای کل شوند. دومین رویکرد به پولی‌‌‌‌‌‌‌بودن ریشه تورم اشاره می‌کند. طرفداران مکتب پولی معتقدند که تورم پدیده‌ای پولی است و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است، به گونه‌ای که در بلندمدت پول خنثی است، بنابراین حجم پول به‌عنوان یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت است که برای مهار تورم به‌‌‌‌‌‌‌کار گرفته می‌شود.

پولیون معتقدند که تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است و بروز تورم تنها ناشی از نرخ رشد بالا و دائمی عرضه پول است، به‌طوری‌که تورم با رشد بالا و مستمر عرضه پول شکل می‌گیرد.  تورم یکی از مشکلات عمده اقتصادی اکثر کشورهای جهان به‌‌‌‌‌‌‌ویژه کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌‌توسعه است. در کشور ما نیز تورم از اوایل دهه۱۳۵۰ به‌‌‌‌‌‌‌صورت جدی پدیدار شد. آمار و ارقام نشان می‌دهد که تا اواخر دهه ۱۳۴۰ قیمت‌ها از ثبات نسبی برخوردار بودند و از سال‌‌‌‌‌‌‌۱۳۵۲ نرخ تورم دو رقمی شد و سپس کم و بیش با آهنگ فزاینده‌ای به رشد خود ادامه داده‌‌‌‌‌‌‌است. به‌منظور بررسی ارتباط بین تورم و صادرات در ایران بین دو دوره قبل و بعد از انقلاب باید تمایز قائل شویم. در دوره اول اگرچه بودجه‌‌‌‌‌‌‌ درحالت توازن بود ولی به‌‌‌‌‌‌‌دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، به‌‌‌‌‌‌‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی به‌مقدار زیادی افزایش یافت و هزینه‌‌‌‌‌‌‌شدن ‌‌‌‌‌‌‌ریال‌‌‌‌‌‌‌هایی که دولت از طریق فروش دلار به بانک مرکزی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌کرد، همراه با افزایش اعتبارات بخش‌های مختلف، تقاضای داخلی را افزایش داد، ولی به‌‌‌‌‌‌‌خاطر ظرفیت محدود کشور برای جذب درآمدهای نفتی نهایتا تورم شدیدی ایجاد شد.

در دوران بعد از انقلاب، کشور یک دوره تورم رکودی را تجربه کرده است. فرار سرمایه‌ها و نیروی انسانی متخصص، ازدست‌‌‌‌‌‌‌رفتن مقادیر زیادی از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، تحریم تجاری، افزایش سریع جمعیت در این روند سهم بسزایی داشته‌‌‌‌‌‌‌اند، ولی عامل مهم‌تر کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی دولت بوده‌‌‌‌‌‌‌است، در نتیجه از یک طرف واردات و تولید داخلی به‌‌‌‌‌‌‌خاطر وابستگی شدید به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای وارداتی کاهش یافت و از طرف دیگر دولت مجبور شد برای تامین کسری خود به استقراض از بانک مرکزی متمایل شد که نهایتا حجم پول افزایش یافت که افزایش نقدینگی همراه با کاهش تولید به تورم رکودی منجر شد. در مورد ماهیت تورم در ایران در دو دوره قبل و بعد از انقلاب عمدتا دو دیدگاه وجود دارد، یکی دیدگاه پولگرایان و دیگری دیدگاه ساختارگرایان است که این دو دیدگاه را می‌توان در آثار مختلف در دوران قبل از انقلاب به‌وضوح مشاهده کرد.

گزارش‌های مختلف بانک مرکزی آن دوره، همگی نشان‌دهنده دیدگاه پولگرایان است و اعتقاد داشتند که تئوری مقداری پول در ایران قابل‌کاربر است، در مقابل دیدگاه ساختارگرایی نیز در آثار عده‌ای از محققان و مشهود است. آنها استدلال می‌کنند که با وجود تنگناهای ساختاری، هر کوششی از جانب دولت برای رشد سریع به فشارهای تورمی منجر می‌شود و اگر این محدودیت‌ها حذف نشود هرگز تورم متوقف نخواهد شد. فشارهای تورمی تراکمی، ناشی از اختلالات ایجادشده به‌وسیله خود تورم است و عوامل مولد این فشارها عبارتند از: اختلالات سیستم قیمت به‌‌‌‌‌‌‌خاطر سیاست‌های کنترل قیمت و عدم‌‌‌‌‌‌‌تخصیص منابع و وجوه سرمایه‌گذاری است، به‌‌‌‌‌‌‌نظر این محققان در یک اقتصاد در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر واردات به یک اقتصاد مبتنی بر بازارهای داخلی تورم اجتناب‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر است و چنین انتقالی به تغییرات زیادی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور نیاز دارد و مکانیزم قیمت‌ها که در شرایط ناقص‌‌‌‌‌‌‌بودن بازارها و عدم‌‌‌‌‌‌‌تحرک منابع عمل می‌کند قادر به انجام آن نخواهد بود.

در دوران بعد از انقلاب نیز این دو دیدگاه رایج بوده‌‌‌‌‌‌‌است و عده زیادی از پژوهشگران افزایش حجم پول را علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند و عده‌ای نیز معتقدند که تورم در ایران ساختاری بوده و بر تنگناهای موجود در بخش بازرگانی خارجی، کشاورزی و بودجه‌‌‌‌‌‌‌دولت تاکید می‌‌‌‌‌‌‌کنند. نیروی محرکه اصلی در هر حرکت اقتصادی، درآمد حاصل از آن است تا علاوه‌‌‌‌‌‌‌بر پوشش هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها، متضمن سود انتظاری معقولی برای آن حرکت باشد که نرخ تورم نقش بسزایی در رشد صادرات غیرنفتی دارد، لذا این نرخ باید به‌‌‌‌‌‌‌نحوی تغییر کند که وقتی صادر‌‌‌‌‌‌‌کننده ارز حاصل از صادرات را به‌‌‌‌‌‌‌ریال تبدیل می‌کند ضمن پوشش هزینه‌های انجام‌‌‌‌‌‌‌شده برای صدور کالا، سود معقولی را در مقایسه با سایر بخش‌ها به‌‌‌‌‌‌‌دست آورد.

نتایج مطالعه انجام‌‌‌‌‌‌‌شده در این‌خصوص نشان می‌دهد در بلندمدت صادرات غیرنفتی با نرخ تورم ارتباط معکوس دارد، در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت نیز نرخ تورم علت گرانجری صادرات غیرنفتی است؛ یعنی تغییر در نرخ تورم منجر به تغییر صادرات غیرنفتی خواهد شد.

اخبار مرتبط