چشم‌انداز صادرات استان البرز
مجتبی عبداللهی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان عنوان کرد: برای حضور موثرتر تولیدکنندگان و صنعتگران البرز در رویدادهای اقتصادی کشورهای آسیای‌میانه از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی باید هدفمندانه عمل شود. او با تاکید بر اهمیت رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کوثر در زمینه آب‌‌‌‌‌‌‌رسانی، اظهار کرد: باید تا یک ماه آینده عملیات حفاری یک حلقه چاه جانمایی شده برای انتقال آب از ماهدشت به شهرک‌های صنعتی کوثر و امید البرز پیش‌برده شده و به بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری برسد، از سویی ضروری است که گزارش کاملی از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان درخصوص پروژه انتقال آب اشتهارد از جمله کوثر ارائه‌شده و این مساله تا دو هفته آینده تعیین‌تکلیف شود. وی درخصوص تعیین‌تکلیف اسناد ثبتی مجموعه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کوثر بیان کرد: به‌عنوان یکی از مصوبات صدودومین جلسه شورای گفتوگوی استان مقرر شود که به‌‌‌‌‌‌‌صورت ماهانه گزارشی از روند صدور اسناد مربوطه ارائه شده و حداکثر تا دو ماه صادر شود.
استاندار البرز درخصوص ضرورت رسیدگی به مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در محل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق استان، گفت: ضروری است که با حضور مدیران‌عامل شرکت‌های توزیع برق، آب و گاز، محیط‌‌‌‌‌‌‌زیست، شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌‌‌‌‌‌‌رسان در محل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق استان حضور یافته و مشکلات زیرساختی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آنجا را بررسی کنیم.
وی تاکید کرد: از حیث همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌های نوآور، اکنون بعد از استان‌های تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی جایگاه چهارم از آن البرز است و با تلاش و همکاری بیشتر می‌توانیم به‌جایگاه دوم کشوری در این‌خصوص دست‌یابیم.
عبداللهی در ادامه با اشاره به‌‌‌‌‌‌‌ضرورت انتقال دفاتر مرکزی گروه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی به البرز گفت: باوجود استقرار کارخانه این مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ها و از طرفی پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط در بحث تامین زیرساخت و دیگر موارد، انتظار می‌رود که درآمدهای حاصل از فعالیت آنها در استان استفاده شود. وی تاکید کرد: انتقال حداقل ۷۰درصد از درآمدهای حاصل از فعالیت گروه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی مستقر در البرز به استان بالطبع تاثیر مثبتی در بهتر‌شدن تراز بانک‌ها، افزایش سقف تسهیلات پرداختی و به‌‌‌‌‌‌‌تبع آن ارائه خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط دارد.
در بخش دیگری از این نشست، پرهام رضایی رئیس اتاق کرج بیان کرد: در مهرماه سال‌جاری و با امضای روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، نامه‌‌‌‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌‌‌‌هایی با رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه‌قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام درخصوص ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست‌های مرتبط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش‌خصوصی کشور صورت‌گرفت، رونوشت این نامه نیز به معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور و رئیس‌‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی ارسال شده‌است.
در متن این نامه ضمن اشاره به‌‌‌‌‌‌‌ضرورت بازنگری کلیات سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، این درخواست مطرح شده‌است که با توجه به اهمیت تسریع فرآیند صادرات محصولات بخش کشاورزی، صنایع‌‌‌‌‌‌‌دستی و فرش دستباف، فعالان این حوزه از ابتدای مهرماه سال‌جاری از تعهد ارزی معاف شوند.
رئیس اتاق کرج افزود: در بخش دیگری از این نامه عنوان‌شده که قسمت اعظم مشکلات پیش‌‌‌‌‌‌‌آمده برای صادرکنندگان و عدم‌رفع تعهدات ارزی از سوی آنها ناشی از سیاست‌های نادرست بانک‌مرکزی است که موجب‌شده تقاضای واقعی برای ارز بخش‌خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست غلط متاسفانه باعث‌شده که انگیزه قاچاق افزایش‌یافته یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیرمتخصص به تجارت کشور ایجاد شود که به اذعان کارشناسان اقتصادی موجب خروج و حاشیه‌‌‌‌‌‌‌نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده‌است. به گفته رضایی روسای اتاق‌های سراسر کشور در این نامه خواستار آن شدند که روش‌هایی همانند پرداخت جریمه برای فعال‌‌‌‌‌‌‌سازی مجدد کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده، دارای تعهدات ارزی مربوط به سال۹۷ تا ۱۴۰۰ اجرایی شود؛ زیرا در حال‌حاضر روش اجرایی مناسبی برای رفع تعهدات گذشته وجود ندارد و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی که کارت بازرگانی آنها همچنان تعلیق است، ناگزیر به عدم‌فعالیت یا استفاده از سایر کارت‌ها برای صادرات شده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامه ارسالی از سوی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان خطاب به معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور پیرو درخواست ابطال یا اصلاح مصوبه‌صورت‌‌‌‌‌‌‌جلسه سی‌‌‌‌‌‌‌ام شهریورماه سال‌جاری مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صمت، توضیح داد: به‌دنبال ثبت ۶میلیارد دلار تراز تجاری منفی کشور در ۶ ماهه نخست سال‌جاری و با هدف کاهش تقاضای ارز، دستورالعملی از سوی وزارت صمت صادر شد که بر اساس آن بررسی‌سیستمی سهم ارز مجاز سالانه را جایگزین شاخص کنترل سابقه واردات کرده و میزان مجاز سهمیه هر واحد تولیدی در یک سال‌برابر با حداکثر ارزش واردات دو سال‌گذشته مواد اولیه آن مجموعه با اعمال ضریب ۱۲۵درصدی و میزان مجاز سهمیه بازرگانی با اعمال ضریب ۸۵درصدی محاسبه می‌شود. این تصمیم بدون اخذ نظر بخش‌خصوصی اعمال شده و به‌‌‌‌‌‌‌درستی مورد تجزیه‌‌‌‌‌‌‌وتحلیل قرار نگرفته است که بالطبع در اثر آن تولیدکنندگان ایرانی نسبت به گذشته با موانع بیشتری در واردات مواجه می‌شوند. وی اظهار کرد: محدودیت در فرآیند کار شرکت‌های بازرگانی تامین‌‌‌‌‌‌‌کننده مواد اولیه وارداتی، عدم‌امکان ترخیص‌کالاهای ثبت‌سفارش شده و پیچیدگی در فرآیند تخصیص ارز، از دیگر مشکلاتی است که تحت‌تاثیر این دستورالعمل خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه گریبان‌گیر فعالان اقتصادی می‌شود.
رضایی در ادامه گفت: با توجه به اینکه خروجی مصوبات و دستورالعمل‌های این‌چنینی کاملا مغایر با اهداف کلان حوزه اقتصادی دولت است و از سویی افزایش نرخ ارز آزاد را موجب می‌شود، درخواست ما این است که قبل از تبدیل موضوع مذکور به یک چالش جدی برای کشور، پیگیری‌های لازم در سطح ملی به‌منظور ابطال یا اصلاح این مصوبه سازمان صمت با قید فوریت انجام شود.
