«دنیای‌اقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی ایتالیا را بررسی می‌کند
تجارت در سرزمین چکمه
اتحادیه اتاق‌های ایتالیا برای انجام وظایفی که توسط قوانین به اتاق‌ها سپرده شده‌است، توافق‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی را با مراکز اجرایی دولت، نهادهای عمومی ملی یا محلی، انجمن‌های کسب‌وکار، مصرف‌کنندگان و کارگران منعقد می‌کند. این سازمان در سطح اروپا نیز وظیفه نمایندگی اتاق بازرگانی ایتالیا در مجموعه یوروچمبرز را برعهده دارد که سیستم اتاق‌های بازرگانی کشورهای اروپایی را به یکدیگر متصل می‌کند.
تنوع اقتصادی
اقتصاد ایتالیا یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌‌‌‌‌‌‌ترین اقتصادهای جهان و دارای تاریخچه‌‌‌‌‌‌‌ای طولانی و پر از تنوع در صنایع مختلف است. ایتالیا به‌عنوان یک کشور عضو در اتحادیه اروپا و یکی از اعضای گروه G7 (گروه هفت کشور صنعتی بزرگ) شناخته می‌شود. این کشور دارای یکی از قوی‌‌‌‌‌‌‌ترین صنایع تولیدی و صنایع‌دستی در جهان است. تولید ناخالص داخلی این کشور 58میلیون نفری در سال2022 میلادی و به قیمت‌های جاری بیش از 2تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بیش از 34هزار دلار در سال بوده‌است. از تولید ماشین‌آلات، لباس و پوشاک، کفش، جواهرات و مواد غذایی گرفته تا هنر و فرهنگ، ایتالیا تاریخچه‌‌‌‌‌‌‌ای غنی در تولید محصولات باکیفیت دارد. از سوی دیگر، گردشگری نیز یکی از ستون‌‌‌‌‌‌‌های اصلی اقتصاد ایتالیا محسوب می‌شود. این کشور دارای آثار تاریخی، هنری، فرهنگی و مناظر طبیعی منحصربه‌فردی است که هر ساله‌میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب می‌کند. علاوه‌بر این ایتالیا در حوزه صنایع ماشین‌‌‌‌‌‌‌سازی، خانه برندهای معروف خودروسازی و به‌طور خاص، خودروهای لوکس است، به‌همین‌دلیل این کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان خودرو در اروپا شناخته می‌شود. کشاورزی نیز در اقتصاد ایتالیا نقش مهمی ایفا می‌کند و تولید محصولات باکیفیت کشاورزی مانند میوه، سبزی، انواع پنیرها و نوشیدنی‌‌‌‌‌‌‌های ایتالیایی، به صادرات قابل‌توجه این محصولات در سطح جهان منجر شده‌است.
سابقه طولانی بازرگانی
ایتالیا یکی از کشورهایی است که تاریخچه تجاری بسیار غنی دارد. این کشور از دیرباز به‌عنوان یک پل تجاری بین کشورها و بازارهای مختلف جهان و اروپا شناخته می‌شود و تجارت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل محرک اقتصاد ایتالیا، نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا می‌کند. این کشور در میانه مسیرهای تجاری مهم بین آسیا، آفریقا و اروپا واقع شده‌است. این وضعیت جغرافیایی، ایتالیا را به یک درگاه تجاری برای ورود محصولات به قاره اروپا تبدیل‌کرده است و به این کشور امکان دسترسی آسان به بازارهای بزرگ و متنوعی در سه قاره جهان را می‌دهد. از سوی دیگر، ایتالیا با توجه به وسعت بازارهای همسایه خود و نزدیکی به‌قدرت‌های اقتصادی اروپایی، بازار هدف مهمی برای تجارت خارجی است. حجم صادرات و واردات این کشور درسال 2021 میلادی به ترتیب بیش از 615 و 568میلیارد دلار بوده‌است. این حجم صادرات با همکاری 226شریک تجاری در سطح جهان و با تبادل قریب به 4400نوع گروه کالایی صورت گرفته‌است. واردات ایتالیا در همان سال‌نیز از مبدا 217 کشور مختلف و با ورود بیش از 4500نوع کالا شکل‌گرفته‌است. عمده صادرات این کشور در سال2021 میلادی شامل دارو، مشتقات نفتی، جواهرات و صنایع‌دستی و اتومبیل می‌شود. واردات این کشور نیز عمدتا از نفت و مشتقات نفتی، گاز طبیعی، محصولات دارویی، قطعات رادیویی و محصولات پزشکی تشکیل شده‌است. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در ایتالیا 1.4درصد بوده که 63درصد از واردات این کشور معاف از پرداخت آن بوده‌است. بیشینه تعرفه گمرکی در کشور ایتالیا نیز در سطح 209درصد قرار می‌گیرد.
تجارت منطقه‌ای
با توجه به موقعیت جغرافیایی و تنوع اقتصادی ایتالیا، ارتباطات تجاری این کشور با کشورهای مختلف دنیا بسیار متنوع و قابل‌اهمیت است. اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از شریک‌‌‌‌‌‌‌های تجاری اصلی ایتالیا شناخته می‌شود. ایتالیا ارتباطات تجاری گسترده‌ای با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه، سوئیس، اسپانیا و هلند دارد. ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، شرکای دیگر این کشور هستند. در سال2021 میلادی، کشور آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایتالیا، بیش از 16درصد واردات و قریب به 13درصد از صادرات این کشور را به خود اختصاص داد. 10.27درصد صادرات و 8.13درصد واردات ایتالیا در همان سال‌نیز مربوط به مبادلات تجاری با فرانسه است. کشورهای چین و آمریکا نیز به ترتیب 3 و 9.5درصد واردات ایتالیا را به خود اختصاص داده‌اند. گرچه سیاست‌های تجاری ایتالیا به‌گونه‌ای تنظیم‌شده‌است که نزدیک به 70درصد از حجم تجارت این کشور با کشورهای اروپایی و آسیای‌میانه انجام‌شده اما آمار و ارقام، حاکی از تعامل بازرگانی کشور ایتالیا با بیشتر بازارهای تجاری در سطح جهان است. این گستردگی روابط تجاری به ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک این کشور با سایر کشورهای جهان کمک‌کرده و متقابلا این اتاق‌های بازرگانی نیز نقش قابل‌ملاحظه‌ای در توسعه روابط بازرگانی ایتالیا داشته‌اند.
از قرون‌وسطی تا قرن بیستم
ایجاد نخستین نهادهای حافظ منافع تولیدکنندگان به دوره قرون‌وسطی و در شهرداری‌‌‌‌‌‌‌های ایتالیا بازمی‌گردد. انجمن‌های آزاد که جهت حفاظت از منافع تجار شکل‌گرفته بودند و توسط اساسنامه‌‌‌‌‌‌‌های خود مدیریت شده و دارای وظایف دیوانی و تنظیم‌گری در بازار بودند، تا حدی مهم شدند که به مرور زمان قدرت عمومی را تصاحب کردند. پس از قرن شانزدهم یک فرآیند تدریجی شکل‌گرفت که منجر به تبعیت این انجمن‌ها از دولت شد. در دو قرن بعدی، این موضوع با جذب تدریجی این انجمن‌ها توسط دستگاه‌های دولتی و اداری و با تاسیس نهادهای مشابه که به تصمیم حاکمیت تشکیل شده‌اند، رخ‌داد. در قرن هجدهم و با تشکیل دولت مدرن، تغییرات سریعی در سیستم شرکت‌ها رخ‌داد و در نتیجه آن، یک مرکز مدیریتی تشکیل شد که قادر به تضمین انضباط مداخلات اقتصادی باشد، بنابراین تاسیس اولین اتاق‌های بازرگانی با انحلال شرکت‌ها همزمان بود. این نهادهای جدید نه‌تنها برای حفاظت از منافع تاجران و بازرگانان بلکه به‌عنوان نیروهای محرک فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کردند. نخستین کنسولگری‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در «دوکی ساووی» (که بعدها پادشاهی ساردینیا شد) تاسیس شد، سپس در سال۱۷۲۹، شورای بازرگانی در تورین تشکیل شد که به‌عنوان بالاترین نهاد مشاوره‌‌‌‌‌‌‌ای حاکم در مسائل اقتصادی به شاه مشورت می‌داد. در لومباردی، فعالیت دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، اتاق‌ها، کالج‌‌‌‌‌‌‌های تاجران و اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌های صنفی تا زمانی‌که میلان تحت‌سیطره اتریش قرارگرفت، ادامه‌داشت. جمهوری ونیز، دوکی پارما و پیاچنزا و دوکی بزرگ توسکانی نیز اتاق‌های خود را تاسیس کردند. اتاق فلورانس نیز به‌عنوان یک اتاق مهم و باثبات، دارای نمایندگی، ممیز بازرگانی و مشاور کیفری بودند که در پرونده‌‌‌‌‌‌‌های کیفری و دیوانی به اعضا کمک می‌کردند. در دوره ناپلئونی، اتاق‌ها وظایف قضایی را اجرا کردند و اهمیت ویژه‌ای به‌ثبت شرکت‌ها داده شد. پس از بازگشت و تاسیس مجدد اتاق‌های بازرگانی جدید، این نهاد با تغییرات وظایف و مقررات همراه بود که با قانون تجدید سازمان عمومی سال۱۸۶۲ برطرف شد. در سال1895 اتاق بازرگانی ورونا پیشنهاد تاسیس یک جامعه ملی برای حفاظت از منافع تجاری و صنعتی را ارائه داد تا در کنگره سال1899 موردبحث قرار گیرد. این اقدام به نتیجه نرسید‌و در دسامبر 1900 اتاق بازرگانی آنکونا بار دیگر موضوع را در دستور کار قرار داد و یک بخشنامه به سایر اتاق‌های بازرگانی فرستاد. اتاق بازرگانی ویچنزا بلافاصله به فراخوان پاسخ داد و اتاق بازرگانی میلان را به‌عنوان محل تشکیل انتخاب کرد. در ماه مه 1901 آنجلو سالمویراگی، رئیس اتاق میلان، به شورا اعلام کرد که 65 اتاق از 74 اتاق بازرگانی از پیشنهاد حمایت کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، هفت اتاق حق پیوستن را برای خود محفوظ داشته و دو اتاق هنوز پاسخ نداده‌‌‌‌‌‌‌اند (اتاق‌های بازرگانی کاتانیا و مسینا.) به‌این‌ترتیب اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا با صدور بیانیه‌ای در 1901 تاسیس شد.
مدل قاره‌‌‌‌‌‌‌ای
شیوه فعالیت و مدیریت اتاق بازرگانی و صنعت در ایتالیا، مبتنی بر مدلی به‌نام مدل قاره‌‌‌‌‌‌‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود. تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در بر‌‌گزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آنها انجام می‌گیرد اما به هر حال اعضای اتاق، خود به‌طور مستقیم، هیات اجرایی را انتخاب می‌کنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره‌‌‌‌‌‌‌ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد اما در عین‌حال تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، عمل می‌کند و در اتخاذ سیاست‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاق‌های قاره‌‌‌‌‌‌‌ای، مانند اتاق‌های کشور ایتالیا، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌های فنی، به دولت یاری می‌‌‌‌‌‌‌رسانند. از آنجا که اتاق‌ها در مدل کانتیننتال، تحت قوانین ملی هستند و فعالیت‌های اتاق در این مدل، تحت‌نظارت چند وزارتخانه به‌طور همزمان است، حقوق و تعهدات آنها در مقابل دولت و جامعه به‌طور واضح تعریف شده‌است و این امر موجب بالا‌رفتن میزان مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری اتاق در قبال جامعه می‌شود.از سوی دیگر، به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق، امکان سوءاستفاده و تشکیل اتاق‌های مشابه از بین می‌رود. گرچه نظارت دولت می‌تواند موجب دخالت در امور اتاق و کاهش استقلال آن از دولت شود. همچنین قوانین اتاق، محدوده‌عمل آن را تعیین می‌کند، یعنی مشخص است که اتاق باید در کدام منطقه جغرافیایی عمل کند که همین موضوع باعث محدودیت در حوزه اختیارات سرزمینی آن می‌شود و از طرف دیگر، موجب محدودیت در آزادی انتخاب ماموریت و خدمات، به دلیل وظایف عمومی محول‌شده از سوی قانون می‌شود. در مدل قاره‌‌‌‌‌‌‌ای، اتاق‌ها به‌صورت سلسله‌مراتبی اداره می‌شوند، یعنی اتاق منطقه‌ای، زیرمجموعه اتاق استانی و اتاق استانی، زیرمجموعه اتاق ملی است. سیستم اتاق ملی به‌عنوان حاکم، ساختارهای منطقه‌ای و مدیریتی کشوری را هماهنگ با سطوح حکومتی، در اتاق‌ها تکرار می‌کند. در این مدل قانون این فرصت را در اختیار اتاق‌ها قرار می‌دهد که به اتاق‌های بخشی با حوزه فعالیت خاص، به‌طور مثال اتاق بازرگانی، صنعت، کشاورزی یا صنایع‌دستی تقسیم شوند. سلسله‌مراتبی بودن اتاق و تعامل متناسب سطوح اتاق با سطوح مدیریتی دولتی، باعث ایجاد ظرفیت بالقوه مناسب، برای تماس مستقیم اعضای اتاق با مسوولان دولتی در هر سطح از حاکمیت می‌شود.
عضویت و ساختار
شبکه اتحادیه اتاق‌های بازرگانی از اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای، اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌های ایتالیایی منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، اتاق‌های داوری، اتاق‌های وساطت، بورس‌های کالا و تالارهای معاملات و مبادلات املاک، دفاتر شعبه برای ارائه خدمات در مناطق و شرکت‌های ویژه برای مدیریت خدمات تبلیغاتی و زیرساخت‌ها تشکیل شده‌است. همچنین شرکت‌های شریک با دیگر نهادهای دولتی و خصوصی در زیرساخت‌ها، اتاق بازرگانی ایتالیا در خارج از کشور و اتاق‌های بازرگانی ایتالیایی- خارجی بخش‌های دیگر این مجموعه هستند. این اتحادیه دارای دو نهاد اصلی مجمع‌عمومی و کمیته اجرایی است. مجمع‌عمومی از نمایندگان اتاق‌های ملحق‌شده تشکیل شده‌است. هر اتاق نمی‌تواند بیش از دو نماینده که از میان اعضای شورای خود انتخاب می‌شوند، داشته باشند و تنها یک حق‌رای دارند. اتاق‌های بازرگانی ایتالیایی در خارج از کشور که نمی‌توانند خود نمایندگی خود را برعهده داشته باشند، حق انتصاب نماینده خود را به اتاق دیگری می‌دهند، با این حال هیچ نماینده‌‌‌‌‌‌‌ای نمی‌تواند بیش از سه اتاق را نمایندگی کند یا بیش از سه رای داشته‌باشد. کمیته اجرایی نیز از نمایندگانی تشکیل شده‌است. هرکدام از اعضای کمیته اجرایی، نماینده یکی از ۲۵ اتاق ملحق شده‌است که توسط مجمع انتخاب می‌شوند. عضویت در Unioncamere معمولا برای اتاق‌های بازرگانی ایتالیایی در کشور و در خارج از کشور که مرتبط با اتاق بازرگانی ایتالیا هستند، در دسترس است. این اعضا عمدتا از طریق اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و اتحادیه ایتالیا به این سازمان ملحق می‌شوند، همچنین اتاق‌های بازرگانی ایتالیایی در خارج از کشور نیز می‌توانند به این اتحاد ملحق شوند.
کارکردها و عملکرد
اتحاد اتاق بازرگانی ایتالیا به‌عنوان یک سازمان ملی در ایتالیا نقش مهمی در تقویت و توسعه اقتصاد کشور ایفا می‌کند. Unioncamere به‌عنوان یک نهاد ملی و نماینده تمام اتاق‌های بازرگانی ایتالیا و حتی اتاق‌های بازرگانی ایتالیایی در خارج از کشور عمل می‌کند. این نمایندگی شامل تقویت ارتباطات با دولت، نهادهای عمومی و دیگر اتاق‌های بازرگانی در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود. این نهاد به‌منظور ترویج تجارت و توسعه صنعت ملی اقدامات متعددی انجام می‌دهد که شامل تشویق دولت به اتخاذ قوانین و اقدامات حکومتی برای افزایش تولید و تجارت ملی است. علاوه‌بر این، اتحادیه به‌منظور درک عمیق‌تر از وضعیت اقتصادی کشور و نیازهای صنعت و تجارت ملی تحلیل‌ها و مطالعات مختلفی انجام می‌دهد. این اطلاعات به اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند. این نهاد اقتصادی از طریق بر‌‌گزاری اجتماعات، مطالعات، نمایندگی در نهادهای عمومی و تعامل با سایر اتاق‌ها بازرگانی و نهادهای ملی، وظایف و اهداف خود را پی‌گیری کرده و در توسعه اقتصادی کشور ایتالیا مشارکت می‌کند.
زندگی‌نامه رئیس اتحادیه
آندره‌‌‌‌‌‌‌آ پرته متولد 1956، بیش از 30سال‌است که به‌عنوان یک مهندس، شرکتی تخصصی در تولید کابل‌‌‌‌‌‌‌های برقی برای اتوماسیون صنعتی و ابزارهای اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری را اداره می‌کند. وی از سال2018 معاون مسوول اتحادیه ایتالیا (Unioncamere) بوده و از 21 ژوئیه 2021 ریاست این اتحادیه را بر عهده دارد. او از سال2015 رئیس اتاق بازرگانی سالرنو (Salerno Chamber of Commerce) و عضو هیات‌مدیره شرکت‌های Infocamere و Gesac که مسوول مدیریت فرودگاه ناپل است، است.
وی از سال2006 تا 2009 عضو شورای‌ملی کنفیدوستریا (Confindustria) که مجمعی از صنعتگران آن را تشکیل می‌دهند، بوده و در سال‌های 2003 تا 2007 و 2017 تا 2021 به‌عنوان رئیس کنفیدوستریا سالرنو (Confindustria Salerno) فعالیت داشته‌است.
