ارزیابی رییس اتاق تهران از بسته «افزایش تولید و اشتغال»
بازار رقابتی؛راهکار گریزناپذیر
نفیسه آفرین‌زاد - پس از هدفمندی یارانه‌ها که از آن تحت عناوینی چون «طرح جراحی اقتصاد» یاد شد، اقتضائات و شرایطی در اقتصاد کشور پدید آمد که بر اساس آنها، بسته‌های مختلفی از سوی دولت با محورهایی چون افزایش تولید، توسعه صادرات و نیز رشد اشتغال، تدوین شد و روی میز تحلیل اقتصاددانان قرار گرفت. این تحلیل‌ها نهایتا به اینجا ختم شد که اگرچه هر یک از این بسته‌ها، محورها و بندهای مختلفی را شامل می‌شوند، اما همگی باید یک هدف شاخص را پیش رو قرار دهند و این هدف همانا ایجاد بستر رقابت برای جایگزینی اقتصاد رقابتی با اقتصاد متمرکز و انحصارگرا است تا از این طریق، هم فضای کسب و کار بهبود یابد و هم بهره‌وری افزایش پیدا کند. امری که بی‌شک دربردارنده همزمان شاخص‌های رشد تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات است.
دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته و رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی چند روز پیش پیشنهادهای تحلیلی خود را در قالب بسته جدیدی برای افزایش تولید و اشتغال پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار داد که متن آن در «دنیای اقتصاد» منتشر شد؛ بسته‌ای هفت‌بندی که نخستین بند آن به «افزایش قیمتها بر اساس شرایط بازار رقابتی» مربوط است. به اعتقاد این اقتصاددان، از آنجا که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمتها است، باید به بنگاه‌‌های تولیدی اجازه داده شود که به میزان افزایش هزینه مستقیم حامل‌های انرژی در فرآیند تولید، قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند و البته هزینه‌‌های غیرمستقیم خود را با ارتقای تکنولوژی و افزایش بهره‌وری جبران کنند. دومین بند این بسته پیشنهادی اما، «آزادسازی نرخ بهره» با اولویت بانک‌های خصوصی و با هدف ارتقای تکنولوژی تولید، ایجاد اشتغال، گسترش تولیدات صادرات‌گرا و جلوگیری از بروز وام‌‌های معوق را شامل می‌شود.بند سوم نیز، «تعیین نرخ ارز براساس متوسط قیمت خدمات و کالاهای تولیدی در سه کشور همسایه چون ترکیه، عراق و پاکستان به دلیل برابری نسبی متوسط نرخ واقعی ارز کشورمان با این کشورها» بود تا از این طریق، بتوان در شرایط رقابتی برابر با این کشورها قرار گرفت.بند چهارم هم اینکه؛ «با هدف رقابتی کردن قیمتها، نرخ تعرفهها سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد.»در این بین، پنجمین و ششمین بند این بسته هم به ترتیب به «کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۱۰ درصد با هدف کنترل نرخ تورم» و «بازنگری کلیه قوانین مربوط به کار و تصویب قانون فضای کسب و کار با هدف حمایت از اقتصاد رقابتی» مربوط می‌شود. بند آخر نیز این است که «برای افزایش بهره‌وری و نرخ اشتغال، از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت شود و در عوض، دولت نیز حداقل برای سه سال تعهد کند که اصل سرمایه یا سود حاصله را با نرخ ارز روز ورود سرمایه، محاسبه کند.»اما این بسته که با واکنش‌های متفاوتی در مجامع دولتی همراه بود، در بخش خصوصی نیز مورد توجه و استقبال قرار گرفت و نظرات متفاوتی در مورد هفت بند مشخص پیشنهادی آن مطرح شد. جمیع این نظرات البته به این نکات ختم می شود که مسیر رشد تولید و افزایش اشتغال تنها زمانی هموار می‌شود که «دولت، از بازار مدد گیرد؛ به این مفهوم که اگر بازار رقابتی شود و کنترل اوضاع اقتصاد را به دست گیرد، نه تنها قیمتها، فارغ از صدور بخشنامه و امریه، متعادل و تورم، کنترل می‌شود، بلکه فضای کسب و کار نیز آن قدر بهبود می‌یابد که دیگر نیازی به «قلاب انداختن به دیوار تعرفه» برای کنترل اوضاع اشتغال در بخش تولید هم نخواهد بود.» در این میان، از مدافعان این بسته، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران است که پای گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشست.
عبور از دولت‌سالاری قیمتی اصلی درست
رییس اتاق تهران ضمن تایید اصل «افزایش قیمتها بر اساس شرایط بازار رقابتی» بر این موضوع تاکید کرد که «دولت سالاری قیمتی» طی سال‌های مدید، گریبان‌گیر اقتصاد بوده و باید حذف شود. یحیی آل اسحاق نکته‌ای را نیز یادآور شد و آن این بود که در مواردی دولت همچنان خود را موظف به قیمت‌گذاری می‌داند، مانند قیمت‌گذاری ارزاق عمومی، اما در این موارد هم دولت باید توجه داشته باشد که راه حل ورود به این بخش، از راه بخشنامه و دستور نیست و فقط همان «عرضه و تقاضا» است که می‌تواند تعیین کننده قیمتها باشد؛ چرا که بر منطق اقتصاد به ما می گوید هرچه عرضه بیشتر شود، خود به خود قیمتها نیز کاهش می‌یابد و بازار تنظیم می‌شود.
بی‌پاسخ ماندن آزادسازی نرخ سود در بازار نامتعادل
نکته بعدی که رییس اتاق تهران به آن اشاره کرد، پیشنهاد «آزاد سازی نرخ بهره» بود. البته آل اسحاق در این زمینه ابتدا با لحنی آمیخته به شوخی گفت که «چون ما در ایران نرخ بهره نداریم، می‌گوییم نرخ سود!» و پس از آن، تصریح کرد: این که نرخ سود را بازار باید مشخص کند، اصلی کاملا درست است، اما نکته اینجاست که اقتصاد ما به هزار و یک دلیل اعم از مسائل داخلی و خارجی و نوسانات حوزه تولید و بازار عرضه و تقاضا، «اقتصادی نامتعادل» است و بر این اساس نمی‌توان گفت که تمام مکانیسم تعیین نرخ سود به عرضه و تقاضا برمی‌گردد. آن طور که این کارشناس اقتصادی می‌گوید؛ در شرایط کنونی نظام پولی و مالی کشور، عوامل مختلفی چون سفته بازان و نوسانات بازار بورس دخالت دارد و با توجه به این دخالت‌ها، اگر تعیین نرخ سود را به بازار واگذار کنیم، قطعا در سیاست‌های اجرایی این امر، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد. بر این اساس، اگر دولت می‌خواهد همچنان تعیین‌کننده نرخ سود باشد و حاکمیت خود را در این حوزه حفظ کند، باید به گونه‌ای عرضه و تقاضا را متعادل کند تا از آن طریق، نوسانات بازار، کنترل شود، تاثیرگذاری عوامل غیرمترقبه در بازار کم شود و در مجموع، بازار متعادل شود. آل اسحاق این نکته را نیز یادآوری کرد که این امر با «دستور و امریه» محقق نمی‌شود.
پاکستان، عراق، ترکیه؛ فقط الگو، نه ملاک!
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در مورد پیشنهاد «تعیین نرخ ارز براساس متوسط قیمت خدمات و کالاهای تولیدی در سه کشور همسایه چون ترکیه، عراق و پاکستان» نیز معتقد است: اساسا نرخ ارز در پنج حوزه اصلی اعم از تولید، واردات، صادرات، مصرف و نیاز پرداخت‌های ریالی دولت (با توجه به وابستگی ۶۰ درصد بودجه به ارز) دارای اهمیت است و لذا باید نرخ ارز را به گونه‌ای تنظیم کرد که نقطه بهینه‌اش برای تمامی این پنج ضلع باشد.
او ادامه داد: در مورد کشورهایی که از آنها به عنوان الگو یاد شده نیز باید توجه کرد که این کشورها صرفا می‌توانند به عنوان الگو مد نظر قرار گیرند نه ملاک و چراغ راه تعیین نرخ ارز؛ چرا که شاخص‌های اقتصادی آنها به رغم برابری نسبی متوسط نرخ واقعی ارز کشورمان با این کشورها، با ایران تفاوت‌های بسیار دارد، البته با توجه به اینکه مدیریت نرخ ارز همچنان به دلیل عرضه و تقاضای ارز دولتی در دست بانک مرکزی است، خود بانک مرکزی هم باید مدیریت‌کننده این مسیر باشد.
کاهش موانع تعرفه‌ای؛ به تدریج
موضوع دیگری که آل‌اسحاق درباره آن سخن گفت، «کاهش تعرفهها با هدف رقابتی کردن قیمتها» بود. تاکید او در این باره این بود که اساسا برای اینکه اقتصاد بتواند نشاط خود را حفظ کند، باید زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد هم فراهم شود. حال بخشی از این بحث، به مدیریت تعرفهها به عنوان ابزاری در دستان دولت برمی‌گردد و ابزاری که اگر درست از آن استفاده نشود و دولت نظام تعرفه‌ای خارج از تعرفه تعریف کند و حمایت‌های ویژه‌ای را برای بخش‌هایی برقرار سازد، قطعا نتیجه مثبتی در اقتصاد نخواهد داشت.او بر این اساس، ضمن اعلام حمایت از کاهش موانع تعرفه‌ای با هدف رقابتی کردن بازار، تصریح کرد که مدیریت این کار باید به گونه‌ای باشد که «با حرکت تدریجی»، بخش تولید بتواند همزمان الزامات بهره‌وری خود اعم از تکنولوژی و دانش روز را ارتقا دهد و ضربه نخورد. او افزود: اینکه مقدار کاهش سالانه تعرفه چقدر باشد، ۲۰ درصد یا مثلا ۱۰ درصد و این که این کاهش در چه پروسه زمانی تعریف شود را باید با دیدگاه کارشناسان جلو برد.
کنترل تورم با قبول شرایط رکود
سخنانی که آل‌اسحاق در مورد بند بعدی بسته پیشنهادی یعنی «کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۱۰ درصد با هدف کنترل نرخ تورم» مطرح کرد، این بود که «برقراری رابطه مستقیم میان حجم نقدینگی و تورم حرف کاملا درستی است، اما نکته این است که باید با قبول شرایط رکود، تورم را کنترل کرد»؛ یعنی انتخاب بین رکورد و تورم یک نقطه بهینه دارد که باید آن را درنظر گرفت و این نقطه بهینه را با تنظیمات مختلفی از جمله حجم نقدینگی، متعادل کرد.
اصلاح قانون کسب‌وکار
نکته دیگری که رییس اتاق تهران به آن اشاره داشت، بحث «تصحیح قوانین و ایجاد شرایط بازار رقابتی» بود.او در این باره تاکید جدی بر اصلاح قانون کار داشت و عنوان کرد: ما در سال‌های پیشین، الگوها و تئوری‌های مختلفی را در اقتصاد تجربه کرده‌ایم، از اقتصاد ۱۰۰ درصد دولتی متمرکز تا اقتصاد نیمه آزاد و قوانینی هم که اکنون در کشور برقرار است، خمیر مایه‌ای از هر یک از این اقتصادها را در خود دارد. او ادامه داد: اما اکنون که می‌خواهیم به یک استراتژی مشخص برسیم، باید قوانین اقتصادی‌مان را نیز یکپارچه و اصلاح کنیم که مهم‌ترین این قوانین، همان قانون کار است؛ چرا که بهبود فضای کسب و کار قطعا نتیجه‌ای جز افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی دیگر را در پی نخواهد داشت.
جذب سرمایه ایرانی‌های خارج‌نشین فقط با تضمین
اما بخش پایانی سخنان آل‌اسحاق به موضوع «جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور برای افزایش اشتغال و بهره‌وری» مربوط بود که او در این باره گفت: ما بر اساس الزامات برنامه پنجم توسعه، باید هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشیم که از این بین، ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه باید از منابع خارجی تامین شود. او افزود: قطعا تحقق این امر و نیز تامین نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد، نیاز به ابزاری دارد که مهم ترین آن، جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اشتراک روحیه و فرهنگ با ایران دارند، اما این امر محقق نخواهد شد مگر با ایجاد شرایط تضمین برگشت سود سرمایه برای سرمایه‌گذاران که این تضمین را نیز باید دولت با حرکت به سمت ثبات سیاست‌گذاری‌ها به آنها بدهد.
ارسال نظر