کارگروه حل مشکل بدهی‌ها تشکیل شد

عکس: آکو سالمی

بهمنی: تحریم بانک مرکزی غیر اصولی و غیر منطقی است

فرزین: یارانه نقدی افزایش می‌یابد نفیسه آفرین‌زاد- چندی پیش نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن پایتخت با اعتراض جدی برخی نمایندگان بخش خصوصی به موضوع بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی حاشیه‌ساز شد؛ تا آنجا که فعالان اقتصادی خطاب به ۲۰ نماینده دولتی حاضر در جلسه، آنها را متهم به کوتاهی در انتقال پیام بخش خصوصی به دولتی‌ها در مورد لزوم تسویه بدهی‌هایشان و اینکه این بدهی‌ها کمر بخش خصوصی را شکسته است، کردند.

از آنجا که حاشیه‌های این نشست به بروز برخی دلخوری‌ها میان نمایندگان دولت و نمایندگان بخش خصوصی انجامید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وقت هشتمین جلسه خود در حضور وزرای اقتصاد، نیرو، صنعت، معدن، تجارت، رییس کل بانک مرکزی، شهردار تهران، رییس اتاق ایران و دبیرکل اتاق تعاون را مغتنم شمرد تا محور اصلی گفت‌وگوها را به قول رییس اتاق ایران «روی ریل قرار دادن قطار سریع‌السیر مطالبات بخش خصوصی» قرار دهد. البته در نشست دیروز این شورا، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز برای ارائه گزارشی از روند تزریق یارانه‌های نقدی به اقتصاد، فراخوانده شده بود و تهیه فهرستی برای کمک به واحدهای تولیدی را که در اثر تحریم اقتصادی، بلایای طبیعی، بدهی به دستگاه‌های دولتی یا آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها متضرر شده‌اند، هم در دستور کار خود قرار داد تا اقدامات حمایتی از بنگاه‌ها بر اساس اولویت‌های تعیین شده در این فهرست صورت گیرد.در این نشست که به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و سخنگوی شورا، مطابق روال معمول، پس از برگزاری نشست، به تشریح جزئیات مصوبات آن پرداخت و از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی برای حل مشکل بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی خبر داد که قرار است پیشنهادهای خود در باب موضوع فوق را هرچه سریع‌تر به شورای گفت‌وگو تقدیم کند.او که نتیجه بررسی‌های انجام شده از موضوع مذکور را ضرورت انتقال پیام رونق به فعالان اقتصادی و وصول مطالبات این بخش ذکر کرد، افزود: دولت باید در این زمینه هرچه سریع‌تر اقدام کند تا از سوی دیگر، پیمانکاران بخش خصوصی نیز بتوانند بدهی‌های خود به دیگر بخش‌ها را تسویه کنند.نهاوندیان بررسی موضوع تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و بخشش جرائم دیرکرد آنها را از دیگر محورهای نشست روز گذشته شورای گفت‌وگو خواند و توضیح داد: در اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور که حکم کرده، بانک‌ها بدهی معوق واحدهای تولیدی را تقسیط کنند و تمامی جرایم دیرکرد را مشمول بخشودگی قرار دهند، بانک مرکزی ضمن ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم مطالبات معوق واحدهای تولیدی به بانک‌های عامل، اخیرا با مدیران عامل بانک‌ها نیز نشستی داشت و از آنها خواست که بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی را صرفا یک بار، تقسیط کنند و ۶ درصد جریمه دیرکرد آنها را نیز ببخشند. بانک مرکزی نیز از ابزارهای تشویقی نسبت به بانک‌هایی که در اجرای این امر، سرعت عمل بیشتری دارند، استفاده خواهد کرد.در این زمینه، رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که در حال حاضر مطالبات معوق سیستم بانکی کشور ۷/۱۴ درصد است و در سه ماه آینده این مطالبات به ۱۰ درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، پس از تشریح جزئیات توافقات جدید دولت و بخش خصوصی، چند تن از اعضای شورا در حاشیه نشست، به میان خبرنگاران آمدند تا به چند پرسش آنها در زمینه‌هایی چون احتمال تحریم بانک مرکزی و صحت برخی شایعات در مورد حذف یارانه‌های نقدی پاسخ دهند.

افزایش یارانه‌های نقدی در فاز دوم هدفمندی

یکی از این اعضا، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود که در جمع خبرنگاران، هرگونه شایعه مبنی بر قطع پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف مردم در ماه‌های آینده را تکذیب کرد و در عوض، خبر داد که مبلغ یارانه نقدی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعا افزایش می یابد.محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای قطع پرداخت یارانه‌های نقدی به اقشار مختلف مردم ندارد و تنها قطع پرداخت یارانه به افراد مرفه در دستور کار است که تاکنون تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ نشده است و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد، افزود: بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی هفته دوم هر ماه به حساب مردم واریز می‌شود و تا اطلاع ثانوی هم ادامه دارد.

بانک مرکزی خارج از سیبل تحریم

در ادامه محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی از نرخ تورم تیرماه و رسیدن این نرخ به ۳/۱۶ درصد سخن گفت و وعده داد که منحنی نرخ تورم در آذر ماه نزولی شود.

به گفته وی، در حالی نرخ تورم در تیرماه کمتر از یک درصد افزایش یافت که این نرخ در خرداد ماه بیش از یک درصد افزایش یافته بود و این موضوع از تایید نزولی بودن شتاب تورم حکایت دارد.رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد تبعات تشدید تحریم‌ها بر نظام بانکی و بانک مرکزی کشور، تاکید کرد: تلاش اتحادیه اروپا و آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران امری سیاسی است، در حالی که بانک مرکزی در هیچ کشوری از دنیا تحریم‌شدنی نیست و مستقل از دولت‌ها عمل می‌کند. از این رو، تحریم بانک مرکزی غیر اصولی و غیرمنطقی است و در صورت وقع چنین امری، دنیا آن را مورد شماتت قرار خواهد داد.بهمنی افزود: بر این اساس، تصور نمی‌کنیم تحریم بانک مرکزی رخ دهد، البته یک یا دو بار در برخی کشورها، این موضوع اتفاق افتاده، ولی عملا این کار، غیراصولی است و اگر کشوری چنین کاری را انجام دهد، دنیا به او خواهد خندید.او به پرسشی در مورد بدهی‌های نفتی کره جنوبی و چین به ایران نیز این گونه پاسخ داد: این دولت‌ها هیچ بدهی نفتی به ایران ندارند. مشکل بدهی‌ نفتی ما در حال حاضر متوجه هند است که خوشبختانه به توافقاتی در مورد این موضوع رسیده‌ایم و دو سوم مطالبات که رقمی بالغ بر ۵ میلیارد دلار است را وصول کرده‌ایم.رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد مطرح شدن برخی مباحث در مورد دریافت طلا به جای ارز از هند به جای مطالبات معوقش به ایران، تصریح کرد: اگر نیاز باشد، این کار را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم. البته اگر این اقدام را انجام داده بودیم، هم‌اکنون با شرایط جاری افزایش بهای طلا به نفعمان تمام می‌شد.

او در عین حال در پاسخ به پیش‌بینی افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی از سوی بانک مرکزی، یادآوری کرد که این موضوع از دو سال قبل در ایران پیش‌بینی شده بود و بر این اساس، حجم قابل‌توجهی طلا از آن زمان تاکنون، خریداری و ذخیره‌سازی شده و از این طریق، رقم قابل‌توجهی طلا به ذخایر کشور اضافه شده است. بهمنی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از وضعیت قیمت سکه در بازار چگونه است، تاکید کرد: هرگاه قیمت جهانی طلا به مرز ۱۸۰۰ دلار در هر اونس می‌رسد، به طور طبیعی قیمت سکه که هر چهار عدد آن حدود یک اونس است نیز افزایش می‌یابد.

کاهش پیک مصرف برق

سپس مجید نامجو، وزیر نیرو به میان خبرنگاران آمد و از کاهش پیک مصرف برق و رسیدن آن به ۴۲ هزار و ۲۴۷ مگاوات در مردادماه سخن گفت.او با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت شبکه برق کشور ۶۲ هزار مگاوات است که امید می‌رود بتوان به رغم کمبود مالی این ظرفیت را گسترش داد، یادآوری کرد: در برنامه پنجم توسعه باید بتوانیم سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کنیم.وزیر نیرو به تشدید خشکسالی‌ها و ۱۰ ساله شدن این بلای طبیعی در کشور نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این امر منابع آبی کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است، اعلام کرد: در حال حاضر، استان‌های فارس، هرمزگان و بوشهر تحت‌تاثیر خشکسالی‌های مداوم قرار دارند، البته آبرسانی به شهرها و روستاهایی که از خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب بهره می‌برند، به شکل مناسبی مدیریت شده است.

نامجو در عین حال با اشاره به طرح موضوع مطالبات پیمانکاران به ویژه در حوزه صنعت آب و برق از دولت در هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: پیشنهادهایی برای رفع این مشکل در نشست مذکور مطرح شد؛ از جمله اینکه در این زمینه می‌توان به اتخاذ روش‌هایی مانند انتشار اوراق بهادار بابت حل‌و‌فصل بدهی‌های دولت روی آورد.

بدهی دولت چقدر است؟

گروه بازرگانی- موضوع بدهی دولت به پیمانکاران که اینک در کانون توجه شورای گفت‌و‌گو قرار گرفته طی چند سال گذشته بسیار مناقشه برانگیز بوده است؛ به طوری که برخی پیمانکاران برجسته بخش خصوصی اعلام کرده‌اند در صورت ادامه وضع موجود اعلام ورشکستگی خواهند کرد. رییس مجلس شورای اسلامی اواخر سال گذشته در دیدار با پیمانکاران بخش خصوصی، هیات‌رییسه سندیکای شرکت‌های ساختمانی و جامعه مهندسان مشاور ایران در واکنش به آمار رییس سندیکای شرکت‌های ساختمانی مبنی بر بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران عضو این سندیکا، گفته بود: «بدهکاری سنگین بخش‌های دولتی به بخش خصوصی مایه تاسف است؛ چرا که این بدهی‌ها بار سنگینی را بر دوش بخش خصوصی تحمیل می‌کند و موجب ایجاد یک نوع بی‌انضباطی در کارها می‌شود.»با این حال آمار دقیقی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران در دست نیست به طوری که رییس اتاق تهران به ۹ هزار میلیارد تومان اشاره می‌کند؛ اما محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران کل بدهی دولت از جمله به پیمانکاران را حدود۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.