آسیب بزرگ به اعتماد عمومی

عکس: نگار متین‌نیا

نهاوندیان: مردم باید جزئیات این ماجرا را بدانند

نفیسه آفرین‌زاد - حرف و حدیث‌ها در مورد اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی موجب شد که پرونده این اتفاق بزرگ به گردهمایی فعالان اقتصادی کشور در پارلمان بخش خصوصی نیز کشیده شود تا این بخش نسبت به اینکه «چطور یک شخص می‌تواند ۳۰ تریلیون ریال از سیستم بانکی اختلاس کند و آب هم از آب تکان نخورد»، ابراز بهت و حیرت کند. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران روز گذشته، یک میهمان ویژه داشت که کمی آن طرف‌تر از ساختمان اتاق در خیابان طویل طالقانی در وزارت نفت، سکان‌دار است.

رستم قاسمی، وزیر نفت که با کلی خبر در مورد بخش متبوعش به جمع فعالان اقتصادی کشور آمده بود و البته با کلی هم پرسش از سوی این جمع در مورد مشکلات متعدد موجود در این حوزه مواجه شد، جدای از مباحث تخصصی که شرح آن را در صفحه صنعت و معدن می‌خوانید، چند نکته هم در باب ارتباط صنعت نفت و بخش خصوصی گفت که جای تامل دارد.

به گفته این عضو کابینه، مجموعه صنعت نفت کشور به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی کشور باید با کانون بخش خصوصی کشور ارتباط مستقیم و سازنده داشته باشد و برهمین اساس، وزارت نفت از برگزاری نشست‌های دوره‌ای با مجموعه اتاق بازرگانی استقبال می‌کند.

آن طور که قاسمی می‌گوید؛ سرمایه‌گذاری از منابع درآمدی نفت باید جایگزین تامین هزینه‌های جاری از این منابع باشد که این امر تنها با حضور پررنگ بخش خصوصی محقق می‌شود و برنامه وزارت نفت در این راستا، خروج از بنگاه‌داری و واسپاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی است تا عقب‌ماندگی سال‌های گذشته صنعت نفت به ویژه در صنایع بالادستی جبران شود.

اما پیش از ورود قاسمی به این مباحث، این «اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی» بود که مطمح نظر فعالان اقتصادی قرار گرفت و آغازگر آن هم، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران بود. موضوعی که در شماره روز گذشته روزنامه دنیای اقتصاد نیز تحت عنوان «واکنش بخش خصوصی به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی»، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در جلسه روز گذشته نیز برخی فعالان اقتصادی با اشاره به متن این گزارش، محتوای اصلی آن که بر درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر برکناری یا استعفای مدیران مربوط به این موضوع متمرکز بود را مورد تایید و تاکید قرار دادند.

در این میان، رییس اتاق ایران کمی مبسوط‌‌تر و این بار از تریبون رسمی پارلمان بخش خصوصی به موضوع اختلاس ورود کرد و ضمن ابراز بهت و حیرت بخش خصوصی از این اختلاس بزرگ، محور سخنانش را ضرورت شفاف‌سازی درباره اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی قرار داد و تاکید کرد: مردم باید جزئیات این ماجرا را بدانند. باید بدانند اساسا جنس این سوءاستفاده چه بوده و چه کسانی متهمان اصلی در این بخش هستند؟! باید بدانند که آیا اعتبار اسنادی صورت گرفته مورد نظارت بوده و آیا درباره فرد اعتبارگیرنده اعتبارسنجی لازم انجام شده و کار به اینجا رسیده است؟! اینها پرسش‌هایی است که مسوولان باید به آن پاسخ دهند.

به گفته نهاوندیان که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز است، آسیب بزرگی که این اختلاس نجومی داشته، آسیب به اعتماد عمومی بوده است؛ بنابراین در فضایی که افکار عمومی آسیب دیده، بهترین کار این است که اطلاع‌رسانی شفافی در این زمینه صورت گیرد. ضمنا وقتی چنین حوادث ناگواری اتفاق می‌افتد، علاوه بر این که مجرمان باید مجازات شوند، این انتظار می‌رود تا شیوه‌ها و روش‌های چنین اقداماتی اصلاح شود تا در آینده شاهد تکرار آن نباشیم. البته این نخستین اختلاسی نیست که در اقتصاد ما رخ داده و در دهه‌های گذشته نیز چنین اتفاقاتی رخ داده، اما حداقل انتظار این است که در کشور ما نیز همچون سایر کشورها، کارشناسی جدی در این خصوص صورت گیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ بانک‌ها مثل سایر بنگاه‌های اقتصادی نیستند و شیوه نظارت بر آنها با سایر بنگاه‌ها متفاوت است؛ چرا که بانک‌ها قدرت خلق پول دارند و باید کنترل و نظارت بر آنها هم بیشتر باشد، اما این کنترل باید همراه با انضباط و تقویت بانک مرکزی صورت گیرد. البته لازمه تقویت نظارت، سختگیری نیست و نباید در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی سختگیری انجام شود؛ چرا که اساسا اکثر این گونه اختلاس‌ها در مورد دانه‌درشت‌ها که برخی حمایت‌های خاص را داشته‌اند، اتفاق افتاده؛ بنابراین سختگیری در این زمینه نباید شرایط کسب و کار کشور را سخت‌تر کند.

این عضو شورای پول و اعتبار همچنین خاطرنشان کرد: این که امکان ‌چنین سوءاستفاده بزرگی در نظام بانکی کشور ایجاد شده، موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود. بر این اساس، شورای پول و اعتبار برگزاری جلسه خاصی را در این رابطه درخواست کرده تا این موضوع را بررسی کند، اما متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

او سپس این طور گفت: این اختلاس‌ها را نباید به حساب بخش خصوصی واقعی کشور گذاشت؛ چرا که بخش خصوصی واقعی در تشکل‌های خود قابل شناسایی است و اگر دستگاه‌های مربوطه از تشکل‌های مربوطه در مورد افراد اختلاس‌گر سوال می‌کردند که آیا این افراد و شرکت‌ها را می‌شناسند، حتما تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانستند کمک کنند، زیرا دستگاه‌ها و مسوولان دولتی وظیفه‌ تسهیل‌ اقدامات بخش خصوصی را دارند و اعضای تشکل‌ها بهترین مراجعی هستند که می‌توانند افراد صالح و خوش‌سابقه را معرفی کنند. در مقابل بخش دولتی نیز باید بستر‌ساز تسهیل فضا باشد. برای مثال، ارزش ۷۰ درصد بدهی معوق هر یک از واحدهای تولیدی، کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده و مابقی ۳۰ درصد، برای دانه‌درشت‌ها است. بنابراین انتظار می‌رود تا تسهیل مقررات برای بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی واقعی صورت گیرد. او سخنانش در مورد اتفاق بزرگ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را این‌گونه جمع‌بندی کرد: بخش خصوصی در حالی با بغض و حیرت اخبار این اختلاس را دنبال می‌کند که در واقعیت مشاهده می‌کند واحد‌های بخش خصوصی برای دریافت وام‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی گاهی ماه‌ها پشت در موسسات اداری می‌مانند، ولی در مقابل، این چنین ارقام نجومی اختلاس می‌شود!

تعلیق در تقسیط بدهی تولیدکنندگان

رییس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع اجرایی نشدن بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور در حالی که شش ماه از سال جهاد اقتصادی به سر رسیده است نیز اشاره داشت. بندی که محتوای آن به این موضوع برمی‌گردد که اگر واحدهای تولیدی به دلایلی خارج از توان خود،‌ قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک نبودند،‌ امکان تقسیط ۵ ساله و بخشودگی جرایم فراهم شود.

نهاوندیان با بیان اینکه تا به حال در چندین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما متاسفانه هنوز این بند از قانون بودجه عملیاتی نشده و این در حالی است که هدف قانون‌گذار از آوردن این بند در قانون بودجه سال ۹۰،‌ ارائه پیام رونق در سال جهاد اقتصادی بوده تا دولت و نظام به کمک واحدهای تولیدی کشور بیایند و در مواردی که خارج از اراده آنها است،‌ یاری‌رسان شوند.

یا قیمت‌ها را واقعی کنید یا یارانه بدهید

او در رابطه با حمایت از تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز خاطرنشان کرد: با توجه به این واقعیت که پرداخت مستقیم به واحدهای تولیدی صورت نگرفته و آنچه که پرداخت شده، ‌تسهیلات بانکی بوده است،‌ از نظر واحدهای تولیدی در شرایطی که امکان واقعی کردن قیمت‌ها در اختیار آنها نباشد، تنها نتیجه ارائه تسهیلات افزایش بدهی خواهد بود.

رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال با تاکید بر اینکه اگر پرداخت یارانه مستقیم در دستور کار نیست،‌ باید واقعی کردن قیمت‌ها در دستور قرار گیرد، افزود: آنچه در اظهارات مسوولان ذی‌ربط در مورد سهم تولید از یارانه‌ها دیده شده، ‌باید به صورت شفاف با بخش صنعت و کشاورزی در میان گذاشته شود و در نظام قیمت‌گذاری نیز ‌واحدها این اجازه را داشته باشند که دخل و خرج خود را خود بر عهده گیرند.

ورشکستگی فعالان صنعت گاز

در ادامه این نشست، برخی اعضای بخش خصوصی که در حوزه نفت و گاز فعالیت دارند، در حضور وزیر نفت که به تازگی سکان‌داری این صنعت عظیم را بر عهده گرفته است، به بیان بعضی از مشکلات مربوط به حوزه فعالیتی خود پرداختند که از جمله آنها، پدر صنعت ایران، محسن خلیلی عراقی بود که از پیشینه فعالیتی خود در صنعت گاز، این طور سخن گفت: شش دهه قبل با پنج سال کار بدون حقوق، همزمان با ملی شدن صنعت نفت، استفاده از گاز را در کشور شروع کردیم و از این موضوع راضی هستیم؛ چرا که اگر از گاز استفاده نمی‌کردیم، امروز نفتی هم برای صادر کردن نداشتیم.

او که یکی از پرسابقه‌ترین اعضای پارلمان بخش خصوصی است، در ادامه با اشاره به رعایت نشدن استانداردهای لازم در برخی پالایشگاه‌ها از جمله پالایشگاه آبادان، عنوان کرد: موضوع رعایت نکردن استانداردهای لازم از سوی پالایشگاه‌ها در سال‌های اخیر، بزرگ‌ترین لطمه را به توزیع‌کنندگان گاز مایع در کشور زده است. خلیلی همچنین با بیان این که در صنعت سی‌ان‌جی، دو میلیارد دلار در سال به کشور سود می‌رسانیم، گفت: بعضا گفته می‌شود که بنزین قرار است جایگزین گاز طبیعی شود، اما باید گفت که اجرایی شدن این موضوع ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. به گفته این فعال اقتصادی، بسیاری از فعالان صنعت گاز در دهه اخیر ورشکست شده‌اند و بر این اساس وزارت نفت باید اجازه دهد که کارشناسان این صنعت با کارشناسان وزارت نفت برای روشن شدن این مسائل گفت‌وگو کنند.

توسعه‌‌ساز یا توسعه‌ باز؟!

حمید حسینی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز با بیان این که مدیران کنونی کشور یا «توسعه‌‌ساز» هستند یا «توسعه‌ باز»، این گفته خود را چنین توضیح داد: برخی مدیران هستند که به واقع به توسعه ملی اعتقاد دارند و در راستای آن گام برمی‌دارند، اما برخی دیگر هم هستند که با کلمه توسعه و اصطلاحات وابسته به آن، صرفا بازی می‌کنند؛ یعنی در حرف، سخن از بخش خصوصی و توسعه می‌گویند ولی در عمل، عملکردی ندارند و حاضر نیستند که اقتدارشان کم شود. متاسفانه وزارت نفت نیز تاکنون در مصداق گروه دوم عمل کرده و این در حالی است که توسعه بدون حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. او در عین حال دو نکته مهم؛ یعنی ضرورت شفاف سازی قیمت پایه گاز و نیز، لزوم خروج دولت از چرخه خرید و فروش و صادرات و واردات نفت و محصولات نفتی را یادآوری کرد.

نام‌های بدون واگذاری!

محمد مهدی راسخ، دبیرکل و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران هم در سخنانی، موضوع واگذاری برخی پروژه‌های صنعت نفت و گاز به برخی افراد را مورد اشاره قرار داد که به گفته او، ارزیابی فعالان اقتصادی نشان داده که در عمل، تنها اسم آن افراد روی پروژه‌ها قرار گرفته و واگذاری واقعی صورت نگرفته است!